أيدت المحكمة الدستورية أمس قرار محكمة الموضوع بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدان بقتل واغتصاب الطفلة (شهد) ذات الثلاثة أعوام والتي عثر على جثتها داخل بئر سايفون بمنطقة (أم دوم) بشرق النيل.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بحسب السوداني، بأنها لا تتدخل في أحكام القضاء إلا إذا كان هناك حق دستوري منتهك، وقالت” وفي هذه الدعوى لا يوجد انتهاك لحق دستوري مما جعل الحكم محل تنفيذ بعد تأييده من كافة المحاكم”.
في السياق ناشد ممثل الإتهام المحامي عثمان العاقب وزير العدل بسن تشريع يقضي بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام لتحقيق الردع العام كأحد أهداف السياسة العقابية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
