وزير الطاقة والصناعة الإماراتي المزروعي: نستطيع مضاعفة الاستثمارات في السودان ثلاثة أضعاف
أن يكون هنالك وزيراً للطاقة أو الصناعة في دولة يشهد اقتصادها تطوراً هائلاً مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، فذلك يعني أن ذلك الوزير ينطبق عليه تماماً الوصف بأنه وزير من العيار الثقيل، فكيف إن كان المهندس سهيل المزروعي هو وزير الطاقة والصناعة معاً في دولة الإمارات؟!
المزروعي، سبق أن جاء للخرطوم عقب نجاح ثورة ديسمبر مباشرة في الإطاحة بنظام البشير، ووقف مع وفد سعودي رفيع وقتها على حاجة البلاد للدعم العاجل، وكان ذلك الدعم المشترك بما يزيد عن الثلاثة مليارات دولار. ثم جاء هذه المرة في زيارة اقتصادية بامتياز وهو يقود وفداً استثمارياً ضم مجموعة من أكبر رجال المال والأعمال الإماراتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السودان.
التقيت بالوزير المزروعي في جناحه الخاص بفندق كورنثيا في الخرطوم عقب عشاء عمل أقامه وزير المالية د.إبراهيم البدوي على شرف الوفد الإمارتي، وطرحت عليه حزمة من التساؤلات الاقتصادية التي تستبّصر أُفق ونفق التعاون بين السودان والإمارات، فأجاب عليها بكثير من الشفافية ومثل ذلك من الوضوح.
ما هي أجندة زيارتكم النادرة نوعاً ما للخرطوم، ولماذا الآن؟
– أولاً هذه ليست أول زيارة لي لجمهورية السودان الشقيقة، فأنا سبق أن زرت السودان في الأيام الأولى بعد نجاح ثورته بغرض الإطلاع على حاجة إخواننا السودانيين، ووضعنا برنامج مع الإخوة في المملكة العربية السعودية لمساعدة أشقائنا في السودان. واليوم مع الإخوة في الحكومة الجديدة التطلعات كبيرة من قبل شعب السودان، ونحن أتينا كفريق عمل متكامل نعمل معهم لنقل تجربتنا التنموية في دولة الإمارات وعرض كل ما نعرفه في مجال الاستثمار وفي مجال تطوير المشاريع أمام إخوتنا في السودان، والاطلاع على بعض المشاريع التنموية، وبعد زيارة دولة رئيس الوزراء لدولة الإمارات بحث مع أصحاب السمو الأفكار لتطوير المشاريع الاستثمارية في السودان على أسس تجارية، وكما تعرفون نحن عندنا الكثير من المستثمرين وبعضهم أتى معنا ونعتبر من أكثر الدول التي استثمرت في السودان حتى في ظل الفترة السابقة، ومستثمرونا عندهم ولاء للسودان كما عندكم ولاء لبلدكم، وهم كذلك ينظرون إلى هذه الاستثمارات أنها ستكون أفضل في المستقبل إن شاء الله.
هل هناك إمكانية لأن يسهم القطاع الخاص الإماراتي في الاستثمار بالسودان؟
– أول شيء ليس فقط القطاع الخاص الإماراتي، فنحن نطمع أن يسهم القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص السوداني والشباب السوداني في عملية التنمية، فالدولة المتطورة دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة فيها هو دور أساسي في بناء الاقتصاد، وليس فقط دور الحكومة. ونحن نؤمن في حكومة الإمارات أن القطاع الخاص هو رافد للعمل الحكومي ونمكّن لهم سواء كان في الدولة أو خارج الدولة، ونحاول أن يكونوا مستثمرين وتكون لهم تجارب استثمارية خصوصاً في الدول العربية.
زيارتكم إلى السودان هل كانت لبحث تعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية المشتركة، أم للنظر في إمكانية دعم السودان؟
– زيارتنا ليست زيارة دعم، هي زيارة من مجموعة من المستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية الجديدة والنظر للعامل التشريعي في السودان وتقديم النموذج الإماراتي في الجانب التشريعي وتحفيز الاستثمار وقوانينه لكي يتمكن الإخوة في الحكومة السودانية من الاستفادة من تجربة ناجحة في العالم العربي. ونحن أكبر اقتصاد في العالم العربي مع أننا لسنا أكبر دولة ولدينا اقتصاد من أكبر الاقتصاديات نمواً، ومن أكثر الاقتصاديات تنافسية. وتنافسيتنا في العالم العربي هي الأولى، ونحن من الأوائل في القدرة على جذب استثمارات جديدة، وهذه التجربة لم تأتِ من فراغ وإنما أتت من سياسات وأمور وضعتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ونحن كوزراء لدينا خطط عمل واستراتيجيات طويلة الأمد ونريد نقل هذه التجربة حتى تضع الحكومة في السودان استراتيجيات واضحة أمام الشعب.
السيد الوزير.. هل هنالك أرقام محددة الآن عن حجم التبادل التجاري بين البلدين أو الاستثمارات الإماراتية في السودان، خاصة وأن هناك من يرى أن الإمارات وليس الصين هي الشريك التجاري الأول للخرطوم؟
– لا تحضرني الأرقام الآن، لكن يمكن أن أرسلها لكم بعد هذه المقابلة. لكن لا يخفى على الكثيرين أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في مجال الزراعة، وهذه الاستثمارات نستطيع أن نضاعفها ثلاثة أضعاف، ولكن اليوم هنالك تحديات كبيرة..
تحديات مثل ماذا؟
– تغيير القوانين والضمانات للمستثمرين وتطبيق بعض القوانين، وهي كانت العوائق في الفترة السابقة والتي حدّت من زيادة الاستثمار.
وما هو المطلوب برأيك الآن من الحكومة الانتقالية لزيادة الاستثمارات الإماراتية في السودان؟
– المطلوب الآن قانون واضح لتشجيع الاستثمارات مبني على تنافسية السودان مثلها مثل باقي العالم، وهناك سباق للتنافسية في مجال جذب الاستثمارت، حتى نحن في دولة الإمارات نضع تسهيلات لجذب المستثمر والمحافظة عليه وتحقيق العوائد المجزية للمستثمر لكي يأتي مستثمرون جدد. وهذه الأمور يجب أن تكون مستدامة لفترات طويلة ولا تتغير بتغيّر الحكومات أو الوزراء والمسؤولين، ونحن عندنا تجربة في كيفية المحافظة على المستثمرين، ولدينا بعض المستثمرين ظلوا لخمسين سنة.
هل أنت متفائل بالانتقال لمربعات أرحب من التعاون الاقتصادي بين البلدين عقب التغيّرات التي حدثت في السودان، أي في ظل حكومة الثورة؟
– نحن أول شيء كشعب نحب شعب السودان، وعلاقتنا بشعب السودان قديمة ومتأصلة وتشاركنا في خندق واحد بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن لعودة وتثبيت الشرعية هناك ولنصرة المظلومين وذلك ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. والدم السوداني اختلط بالدم الإماراتي، وهناك تضحيات مشتركة. فالعلاقة متأصلة وقديمة، وأنا شخصياً درسني كثيرٌ من المدرسين السودانيين ولهم فضل علي، وعالجونا دكاترة سودانيون ولن ننسى جميل السودان في المراحل الأولى من تأسيس الدولة، وإذا كانت عندنا تجربة نجاح سننقلها للإخوة في السودان.
هل تريد أن تقول إنه آن أوان رد الجميل للسودان؟
– رد الجميل للسودان مستمر ولم يتوقف. واستثماراتنا ودعمنا للأشقاء في السودان سيستمر.
أشرت إلى وجود السودانيين والإماراتيين في خندق واحد، ولكن رغم ذلك نجد العلاقات الاقتصادية دون الطموح.. أليس كذلك؟
– أولاً لا ننسى أنه كانت هنالك عوائق داخلية في السودان من ناحية الأنظمة والسياسات المحفزة للاستثمار في الفترات السابقة. يعني الحكومة السابقة ظلت فترة طويلة تراوح مكانها في جذب المستثمرين، ومع ذلك أتى المستثمرون الإماراتيون ووضعوا استثمارات وصبروا فترة طويلة، وكثيرٌ منهم لم يحقق عوائد مالية لفترات طويلة ولكنه استمر لإيمانه بأنه سيأتي يوم وتتعزز فيه فرص الاستثمار في السودان، والحمد لله المستثمرون الإماراتيون لهم أموال كثيرة ونطمح أن تكون زيارتنا هذه بداية لسلسلة من الزيارات والمناقشات، وكما لاحظت أننا ناقشنا الكثير من المواضيع وكأننا سودانيون، وكان الوفد يفكر وكأنه يتخذ قراراً لبلده وليس كمستثمر يأتي ليضع رجلاً فوق رجل ويقول أنا أريد هذا وإلا سوف أذهب، فنحن أتينا بفلسفة العقل المفتوح كي نفكر معاً، وإن شاء الله نخرج بشيء يفيد السودان والمواطن السوداني.
على وجه التحديد.. لماذا نجد العلاقات بين أبوظبي والخرطوم متميزة سياسياً ودبلوماسيا ومتواضعة اقتصادياً وتجارياً؟
– السؤال هل مناخ الاستثمار في الفترة السابقة كان محفزاً، أم لم يكن كذلك؟.. المستثمر لا يأتي ليضع عشرات ومئات المليارات في مكان يكون المناخ الاستثماري فيه غير واضح والرؤية فيه غير واضحة كذلك. والآن هنالك فرصة لوضع السودان في مسار تنافسية يكون مجدٍ. ولا نخفيكم في الفترة السابقة كانت هناك تحديات أمام المستثمرين في السودان، وكثير من المستثمرين خرجوا..
ولكن في المقابل كانت هناك نماذج استثمارية ناجحة بما فيها شركة أمطار الإماراتية؟
– صحيح، وفي سنوات كانت هناك نماذج ناجحة، ولكن في سنوات أخرى كانت هذه النماذج لا تُدرُّ أرباحاً. وأنت تقول إن الاستثمارات الإماراتية قليلة، وأنا لا أعتقد أنها قليلة، فالإمارات من أكبر المستثمرين في السودان، ومن أكثر منا استثماراً في السودان؟.. صحيح السودان يحتاج عشرة أَضعاف هذه الاستثمارات ولكن عدم وضوح بعض القوانين وعدم تطبيق بعض القوانين كان عائقاً في الفترة السابقة أمام المستثمرين وحال دون زيادة استثماراتهم، فقانون الاستثمار واضح وموجود، ولكنه لا يُطبَّق. والآن نعمل مع الحكومة لتغيير بعض القوانين لتحفيز المستثمرين.. نعم هناك تحديات لكن الحكومة تعمل على معالجتها، وإن شاء الله ستخرج قوانين محفزة جدا للاستثمار، ونحن متفائلون جداً بفريق العمل الوزاري الذي قابلناه خاصة وزير المالية الذي لديه خبرة طويلة في البنك الدولي ولا تنقص فريق العمل الوزاري أو الحكومة الجديدة الخبرة، ونتمنى أن يعطوا الثقة للتغييرات لمصلحة السودان.
في منصات التواصل الاجتماعي دائماً ما تتم الإشارة إلى أن المساعدات والاستثمارات الإماراتية دائماً ما تأتي مشروطة، فهل هناك أي اشتراطات من هذا القبيل؟
– كما قلت لك أنا لست معنياً بالدعم، فالدعم له سُبل أخرى، وأعتقد أن دولة الإمارات لم تقصر ولم تطلب شيئاً لكي يقال إن دعمنا كان مشروطاً، فلم نشترط شيئاً في بدايات دعمنا، ودعم دولة الإمارات ليس بجديد، ونحن لا نحب أن نتكلم عن دعم، فمن يتكلم عن دعم كأنه يمتن على الشعب السوداني، ونحن إذا قدمنا شيئا نبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى رد جميل. وكما قلت لك علاقتنا مع السودان متميزة. ومن يصطاد في الماء العكر أعتقد أن دولة الإمارات تترفع عن الرد عليه. أما في الاستثمار، فنحن مهنيون ولدينا مبادئ للاستثمار في كل مكان استثمرنا فيه سواء في الدول الأوروبية أو أي مكان آخر، والاستثمار يأتي من القطاع الخاص، وإذا طلب القطاع الخاص ما يضمن له الاستثمار فهذا لا يكون اشتراطاً فالمستثمر دائماً يريد ضمانات.
كونك وزيرا للطاقة هل يعني أن لزيارتك خصوصية كأن يكون هناك توجه للاستثمار في مجال الطاقة، أم ما هي المجالات التي تودون الاستثمار فيها؟
– أنا مسؤول عن الطاقة وعن الصناعة كذلك، ونقاشنا مع الإخوة في السودان هو حول ملف الطاقة وملف البنية التحتية وكذلك ملف النقل وتسهيل عملية نقل البضائع في السودان بحيث يكون السودان دولة متميزة وفيها كفاءة عالية في النقل. واليوم السودان ليس بأرخص الدول في النقل. وأستطيع أن أقول لك إن التكلفة التي يدفعها تاجر أو مستثمر يريد أن ينقل بضاعة من السودان إلى الإمارات تساوي ثلاثة أضعاف ما يدفعه لنقل البضاعة من أمريكا اللاتينية أو أوروبا مثلاً إلى الإمارات، وهذا شيء لا نرضاه ولا يعقل، وسنعمل مع الإخوة في السودان لأن تصل التنافسية في مجال النقل والبنية التحتية إلى شيء معقول يزيد من فرص السودان في التصدير، وإذا زادت صادرات السودان ستزيد العملة الصعبة وستحل كثيرٌ من المشاكل وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، وهذه ستأتي عن طريق قطاع خاص سوداني قوي يستفيد من خيراته بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي وغير الإماراتي.
الإمارات استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية ملهمة بشهادة الكثيرين، فما الذي يمكن أن تقدمه الإمارات لحكومة الثورة في السودان من دعم حتى تستطيع أن تأخد بيدها في طريق التنمية؟
– أول ملف هو ملف السياسات العامة والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تضع أمام المواطن السوداني صورة واضحة نحو مستقبله، فنحن ناجحون في التخطيط ولدينا خطة لـ (2050) وخطة لـ (2071)، ولا توجد دولة عربية لديها خطة لـ (2050) غير دولة الإمارات. وحتى الكثير من الدول الأوروبية فإن خططها هي لـ (2030) و(2030) وقليل جداً من دول العالم لديها خطط طويلة الأمد لثلاثين سنة للأمام وتعرف أين هي الآن، وهذا مجال تقديم الخبرات الموجودة عندنا.. والمجال الآخر هو النظر في البنية التحية ومعوقات الاستثمار الحالية في السودان ومحاولة وضع حلول عن طريق قوانين جديدة ومراجعة قانون الاستثمار وبعض الأنظمة في النقل لتزيد تنافسية السودان وتكون محفزة لزيادة الاستثمار. يعني النقل عن طريق بورتسودان الآن أقل مما كان عليه قبل أربعين سنة، وهذا غير موجود في أية دولة في العالم، ويعني أن هناك مشكلة، ونحن لا نريد أن نرجع للخلف، ولكن نريد أن نذهب للأمام. والسودان كان بلدا متطورا ومزدهرا في وقت من الأوقات والآن نريدها أن تعود أفضل من السابق، وهذا لن يحصل إلا بتضحيات من جميع المواطنين في السودان.
أخيراً، هناك من يرى أن الإمارات لا تنظر للجميع في الحكومة السودانية من ذات الزاوية، فهي متهمة في السوشيال ميديا بأنها تدعم طرفا وغير متحمسة لدعم طرف آخر؟
– هذا الكلام غير صحيح، فنحن في دولة الإمارات جئنا لدعم السودان كدولة وكشعب ولا نفرق بين أحد وآخر، وقد جاء معنا تجار وهم غير سياسيين، وزيارتنا للخرطوم ليست زيارة سياسية. زيارتنا اقتصادية بحتة لمساعدة الفريق الموجود في الحكومة على وضع أفضل الأنظمة والاستفادة من التجربة الإماراتية والنظر في مشاريع جديدة تفيد السودان والسودانيين. وإن أرادتنا الحكومة أن نستثمر فنحن لنا مستثمرون ولديهم شروطهم الاستثمارية وإن لم يريدوا أن نستثمر فهم إخواننا ويهموننا وسنعطيهم النصيحة حتى وإن لم نستثمر. ونحن أتينا لنفيد، ومن ثم نستفيد، ونحن في دولة الإمارات في خير بحمد لله وليست لدينا أجندة سياسية، والذين يروجون لذلك هم لديهم أجندة سياسية وأنا رجل اقتصاد ولست رجل سياسة، وأجندتنا فقط هي مصلحة السودان وأمن المواطن السوداني، وهذا الذي نتمناه لهم، كما نتمناه في بلادنا.
حوار: فتح الرحمن شبارقة
الخرطوم: (صحيفة السوداني)