التفاصيل الكامله لاختفاء عربه (كامري) من القصر الجمهوري

كشفت التحريات الكاملة لاختفاء عربة (كامري) تابعة ‏للقصر الجمهوري تقدر قيمتها بـ(3. 877) مليار جنيه، يواجه فيها ‏الاتهام (4) متهمين من بينهم “اثنين” أمناء مخازنK ومدير Y إدارة ‏النقل والصيانة بالقصر الجمهوري ونظامي.

وقال المتحري لدى مثوله بمحكمة ‏جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي أسامة حسن عثمان أمس الأربعاء، إن‏ الشاكي أبلغه أنه مفوض من القصر الجمهوري، وذكر المتهمون بالإرشاد قد خانوا الأمانة بعربة (كامري) موديل (2017) ‏تقدر قيمتها بـ(3. 877) مليار جنيه، وهي خاصة بالقصر الجمهوري.

وأوضح ‏المتحري أنه تم نشر للعربة برقم الشاسي لدى مباحث مكافحة ‏السيارات وتم القبض على المتهم الأول أمين مخزن “هنكرعربات” ‏وسائق بإدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهور وبالتحري معه، قال إنه ‏يعمل بالقصر منذ (15) عام وقد طلب منه في العمل استلام الهنكر في عام ‏‏(2013) وأن العربة خصصت للأمين العام ومن ثم وضعت في هنكر ‏آخر بمقر القيادة العامة، وعند إدخال عربة أخرى بذات الهنكر ضاقت ‏المساحة على العربة موضوع الاتهام عندها تم تحويلها إلى هنكر ‏الخاص بالمتهم الأول، لافتاً إلى أن العربة قبل اختفائها حضر سائق ‏الأمين العام وبتوجيه من المتهم الرابع تم تسليمه العربة لغرض فرشها ‏ومرة أخرى تمت إعادة العربة إلى هنكر المتهم الأول، مشيراً إلى أنه تم ‏تفريغه لمدة عام، إلا أنه كان يقوم بزيارة الهنكر، إذ أن المتهم الأول سلم ‏مفتاح الهنكر للمتهم الثاني أثناء غيابه.

وأوضح المتهم ‏الأول بحسب (التيار)  أنه عند إخراج عربة لطاقم الأمين وجد العربة مفقودة، وذكر أن ‏مدير إدارة النقل لديه نسخة من مفتاح الهنكر، فيما قال المتهم الثاني أنه يعمل مشرفاً على ‏هنكر آخر بالقيادة وذكر أنه عند دخوله هنكر المتهم الأول قام بإخراج عربة ‏بوكس بتوجيه من المتهم الأول لعدم تواجده بالهنكر، ولاحظ اختفاء ‏العربة موضوع البلاغ ووجد في مكانها عربة أخرى، وعند استجواب المتهم الثالث نظامي ويتبع لوحدة الحرس ‏الجمهوري أفاد بأنه قام بحصر عربات القصر الجمهوري وإدخال ‏بياناتها في الكمبيوتر، وأن العربة كامري في المرة الأولى قام بإدخال ‏بأنها تابعة للأمين العام فقط، وفي المرة الثانية قام بإدخال بياناتها، ‏وكانت موجوده داخل هنكر العربات، وأشار المتحري أنه عند التحري مع المتهم الرابع مدير الإدارة العامة ‏للنقل بالقصر الجمهوري، أفاد أن العربة موضوع الاتهام تم تخصيصها ‏للأمين العام، وأن سائقه قام باستلامها، وأعيدت مرة أخرى للهنكر، ونفى المتهم الرابع حيازته ‏لنسخة من مفتاح الهنكر الخاص بالمتهم الأول، وقدم المتحري حزمة من ‏مستندات الاتهام الخاصة بالعربة وقيمتها، وعقب الفراغ من التحريات ‏وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت نص المادتين (21/177) من القانون ‏الجنائي الاشتراك وخيانه الأمانة.

الخرطوم (كوش نيوز)