تحسر على عدم المشاركة تجمع المهنيين .. البكاء على اللبن المسكوب

بعد أن توافقت مكونات تجمع المهنيين على عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية، خرج القيادي بالتجمع مولانا إسماعيل التاج بحديث لم يكن في الحسبان، حين أفصح عن تحسرهم على عدم المشاركة في الحكومة (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء)، بل عدَّ التجمع عدم مشاركته في الحكومة أحد أسباب بطء التغيير الثوري في الساحة السياسية، حديث التاج فتح نوافذ الاتهام للتجمع بانتقال داء شهوة السلطة إليه، وبات مثله مثل مكونات قوى الحرية والتغيير الأخرى.

اعتراف و حسرة
الاعترافات بخطأ عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية كانت على لسان القيادي بتجمّع المهنيين مولانا إسماعيل التاج، الذي قال بحسب صحيفة التيار ”ما زلنا ندفع ثمن ذلك الخطأ، لأنّنا وقعنا في شرك عدم المشاركة، وكان يمكن أنّ تحدث نوع من التغيير السريع نسبة لإلمام أعضاء التجمّع بمفاصل الحركة الثورية، وأشار التاج إلى أنّ الشعب كان يأمل في مشاركة التجمّع في الحكومة لثقته الكبيرة فيه، بيد أنّ القيادي في التجمّع رأى إمكانية تدارك الخطأ بقوله يمكن تدارك الأمر بالمشاركة في المجلس التشريعي لأنّه يمثل نوعاً من المشاركة بجانب أنّه رقابة على الجهاز التنفيذي الحكومي.
تغيير المواقف
يبدو حديث تجمع المهنيين اليوم متنافياً مع مواقفه السابقة من المشاركة في الحكومة بأن فترة ما قبل تكوينها أي قبل شهرين من الآن، ففي نهايات يونيو المنصرم أعلن التجمع، رفضه لمنطق المحاصصة الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، وقال التجمع وقتها (امتلأت الشوارع، وكان مطلب المواكب الأولى هو الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتجنُّب المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف حولها الشعب)، وكان ذلك عقب مواكب خرجت على إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء، كما شهدت مدن بالبلاد مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، استجابة لميثاق قوى الحرية والتغيير.
بوابة التشريعي
إعلان الحرية والتغيير نص على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، كما أن الاتفاق السياسي الموقع بينها وبين المجلس العسكري على أن تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضواً؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، لذلك يرى رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة- أحد مكونات إعلان الحرية – محمد المهدي، أن مشاركة الأحزاب أو أي من المكونات السياسية في تشكيل الحكومة أمر تم حسمه بموجب القرار الذي اتخذته قوى الحرية والتغيير، وقال إن ذلك كان بغرض تقديم مثال للزهد في السلطة وعدم احتكارها من قبل النخب السياسية، وترك أمر الفترة الانتقالية للكفاءات، وتابع (الأحزاب ترك لها باب المشاركة في الأجهزة التشريعية، في الوقت نفسه، ودافع عن خطوة التجمع وقال: كل قرار قد يحتمل جانباً من الخطأ).
موقف شجاع
المهدي وصف تصريحات تجمع المهنيين حول المشاركة في الحكومة، بأنها شديدة الشجاعة، ولم ير المهدي ضيراً في أن يعترف جانب بخطئه حال استشعر ذلك، في وقت استبعد فيه أن يكون ما وراء تلك التصريحات مطامع يضمرها التجمع للحصول على كراسي وزارية لم يسم أصحابها بعد ( وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية) باعتباره أمراً محسوماً بقرارات صادرة، وأكد أن التجمع يمكنه أن يقدم مبادرات من داخل القوى السياسية والمنابر التشريعية ورفع أفكاره للحكومة.
امتعاض مولانا
أستاذ العلوم السياسية وائل أبو كروق، لمس في حديث مولانا إسماعيل التاج، نبرة امتعاض ناتجة من إتيان رياح الحكومة والسيادي بمالا يشتهي التجمع وغيره من الأحزاب السياسية، التي كانت تعوِّل على الدور الرقابي لإحداث التغيير والمرهون بتكوين المجالس التشريعية، وقال أبو كروق إن تجمع المهنيين حاول كثيراً أن يكون مراقباً للشارع وأداء الحكومة، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح، خاصة وأن انتهاج منهج المواكب في الوقت الحالي وبعد تشكيل الحكومة سيضعه في موقف حرج، مع اعترافه بمقدرة التجمع على تهييج الشارع على الحكومة والمجلس السيادي حال أراد، لكنه عاد ليقول إنه من الأفضل لتجمع المهنيين حفظ ماء وجهه والانتظار حتى تكوين المجالس التشريعية والتمسك بدور الرقابة الدستورية، أستاذ السياسة تخوف من تأخر تكوين المجالس إلى أكثر من عام بسبب ربطها بتحقيق السلام وتوقيع الحركات المسلحة.

تقرير:اسماء سليمان

الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)