في ورشة عاصفة التعدين.. كشف خفايا الفساد
فجر جيولوجيون وخبراء خفايا من العيار الثقيل بقطاع التعدين، من خلال منعهم من قبل مسؤولين بالدولة من الدخول إلي العمل بمناطق التعدين إلا بإذونات منهم، بجانب تحويل بعض الوزراء لأسهم تابعة للدولة بأكبر شركات التعدين إلى حساباتهم الخاصة، بالمقابل دار جدل واسع في ورشة التعدين بين مقدمي الأوراق ورئيس المنصة، ما جعل بعضهم يغادر القاعة غاضباً .
عنق الزجاج
وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم يقول إن الدولة تعوِّل كثيراً على قطاع التعدين لإحداث التنمية والتطور، وقال إن المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية عبر التعدين، وبذلك يخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة، مطمئناً العاملين بانه لايمكن أن يهمل قطاع التعدين لجهة أن علاقته بالنفط أكثر، واستدرك قائلاً: الطاقة لها دور مهم قبل النفط، مطالباً العاملين بوضع رؤيه واضحة للهيكلة لكي تتبانها الوزارة في الخطة الإسعافية لـ(200) يوم، وذلك عبر تكوين فريق عمل قوي يشمل كل التخصصات، واستعجل الوزير العاملين بضرورة رفع الخطة خلال يوم واحد.
تصديق حميدتي
مدير الاستكشاف بالشركة السودانية للموارد المعدنية ناجي عبد الله محمود، أشار إلى منع الجيولوجيين من الدخول لحفرة النحاس إلا بتصديق من نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو شخصياً، وكشف عن وجود (424) شركة تعدين مملوكة للنظام السابق، وأضاف أن أغلب المربعات تسيطر عليها (القوات المسلحة، الأمن، الشرطة)، بجانب وجود (76) شركة كرتة تابعة للنظام ايضاً، ناجي أشار إلي وجود معوقات في الاستثمار بقطاع التعدين أهمها نافذون بالدولة عبارة عن سماسمرة، وجزم بأن شركة إرياب وحدها لديها المقدرة لحل مشكلات البلاد الاقتصادية، خاصة وأن لديها دراسة تؤكد وجود نحاس بمنجمين بقيمة (22) مليار دولار، وطالب بتحويل ملكية الشركة إلى وزارة المالية وبنك السودان بدلاً عن أفراد في وقت أرجع عبد الله عدم استفادة البلاد من قطاع التعدين خلال السنوات الماضية، بسبب وجود جهات أمنية تموِّل نفسها من التعدين، بجانب ضعف الاتفاقيات بين الحكومة والشركات الأجنبية، لعدم توفر المقدرة المالية والفنية، خاصة وأن هنالك (48) شركة أجنبية بقطاع التعدين، ولاتعمل منها إلا (3) شركات فقط وهي تتبع لدول روسيا وتركيا والصين.
غسيل الأموال
وأكد مدير الاستكشاف أن بعض الشركات الأجنبية ظلت تستخدم توقيع الاتفاقيات مع الحكومة السابقة لتمرير أجندتها سوى عبر غسيل الأموال أو استلام قروض من البنوك الدولية على ضوء توقيع الاتفاق، وجزم بأن قطاع التعدين يمكن أن يسد فجوة البترول بشرط ضبط الميزان التجاري، لأن الناتج المحلي للذهب يبلغ (6%) مقارنة بالناتج المحلي للبترول (7%) قبل الانفصال، وطالب ناجي بإعادة شركة التعدين السودانية ومحاسبة المتورطيين في بيعها، بجانب مراجعة قانون الثورة المعدنية الذي يمنع أي فرد من التنقيب دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، مؤكداً أنه تم التحايل على القانون بالتعدين التقليدي، فضلاً عن إيقاف تحصيل الدولة للأموال من غير وجه حق جبرياً، من قبل الشركات بجانب عدم خضوع الشركات لتنفيذ اتفاقية الامتياز، بالإضافة إلى بطْء الإجراءات الحكومية وتعقيدها، وتعدد أنواع الرخص والتصاديق، فضلا عن معاملة العينات كصادر أو سلعة، واقترح عبد الله عدداً من الحلول لمعالجة معوقات الاستثمار بقطاع التعدين، أهمها خروج بنك السودان عن شراء الذهب وانشاء بورصة، ناجي عزا مشكلات التعدين بالمناطق الأهلية بسبب الوجود الأجنبي الكثيف.
إهدار الثروات
فيما شدد الخبير الجيلوجي مكي عمر، على ضرورة مراجعة شركات الامتياز غير المنتجة، وإبعاد أي شركة لديها إخفاق قانوني، وإيقاف تراخيص الشركات، وأصدار تصاريح جديدة ومراجعة وحصر لكل مخلفات التعدين بالولايات، وإرجاعها للدولة للاستفادة منها، وطالب بإحياء المعامل الكيميائية، وأهمية إجازة القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعديني، بالإضافة إلى تجهيز معينات العمل من معامل وأجهزة فنية، بجانب وقف إهدار واستنزاف الثروات المعدنية خاصة الذهب، الذي قال إنه تراجع في الإنتاج، وشدد على ضرورة مراجعة هيكلة الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية .
فيما انتقد الخبير سامي عمر خضر المسميات الكثيره للشركات، لاسيما الشركات السودانية والتي تعتبر الجهة الرقابية للوزارة، مطالباً بضم جميع المكاتب في جسم واحد للاستفادة منها في إنتاج الذهب لصالح الدولة، ولفت إلى ان الشركة منذ تأسيسها هدفت للمقاربة مع الوزارة، ولكنها انحرفت وأصبحت هنالك تدخلات في الصلاحيات، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة، وطالب سامي بعدم ترك التعدين لمزاج المستثمرين وتوجيههم إلى مناطق التعدين بجانب مراجعة العمالة خاصة الذين لديهم مقدرات وامكانيات، بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول للتعدين العشوائي فيما يتعلق بالسياسات العامة .
بالمقابل كشف الجيولوجي تاج الدين سيد أحمد عن إيقاف العمل بعدد من المناجم بمناطق التعدين دون مبرر، وأكد أن بها مئات الأطنان، وقال بإمكانها أن ترفع البلاد إلى مستوى عالٍ، وقطع بأنها جاهزة ويمكن أن تدخل الإنتاج الآن، وقال سيد أحمد عندما طالبت بإعادتها إلى الإنتاج تعرضت إلى التعذيب داخل بيوت الأشباح مع بداية إنشائها.
خراب ودمار
من جانبه طالب الخبير الجيولوجي الكودي، بإعادة هيكلة ومراجعة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتطويرها وترشيدها وفرزها بعد الخراب الذي ألم بها في السنوات الأخيرة الذي جعلها مؤسسة تمكينية بلا هدف أستراتيجى واضح، وقال إن معوقات قطاع التعدين تتمثل في تعيين موالين لحزب المؤتمر الوطني في وظائف إدارية ومالية بأعداد كبيرة من دون مراعاة حوجة العمل والكفاءة، حتى صار مقابل كل جيولوجي 5 إداريين و هذه معادلة معكوسة، بجانب تنصيب جيولوجين ليس لديهم خبرة كمدراء إدارات تخصصية حساسة منوط بها تقديم الكثير من الأعمال البحثية والإستكشافية الجيولوجية، وتعين جيولوجين وموظفين بدرجات قيادية تجاوزاَ لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن الاستثناء في الترقيات في الدرجات الوظيفية للمقربيين ومنسوبي المؤتمر الوطني بنسبة %70من شركات الامتياز، و 30% شركات أجنبية، وأضاف أن السفر الخارجي كان محصوراً على منسوبي الحزب السابق بقطاع البحث و الإستكشاف، وأشار الكودي إلى حدوث هرج ومرج معيبة في نهاية كل عام، من أجل أستنزاف بند التدريب فقط، كي لا ترجع أمواله إلى وزارة المالية، وأضاف أن أكثر من 65% من الشركات العاملة في قطاع التعدين تعاني من مشاكل التعدين التقليدى داخل المربعات والرخص، بجانب إلزام بنك السودان المركزي لـ(30%) من المستثمرين ببيع الذهب داخلياً، مشيراً الى أن سعر المركزي لشراء الذهب غير منافس مع فرق 300 جنيه في الجرام من سعر السوق الخارجي، فضلاً عن زيادة ضريبة أرباح الأعمال من 10% إلى 15%.
تقرير:أحمد قسم السيد
الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)