عضو المجلس السيادي ياسر العطا حول إعلان جوبا: وارد توسعة مجلسي “الوزراء” و”السيادي” أو تقديم استقالات

في وقت قياسي توصل المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لتوقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا مساء الأربعاء الفائت، والذي سيبدأ في الرابع عشر من أكتوبر المقبل. وللوقوف على حيثيات التوقيع، وطبيعة التباين بين الحركات المسلحة الموقع منها على الإعلان والرافض، فضلاً عن تعديل الوثيقة الدستورية، أجرت (الإنتباهة) حواراً مع عضو مجلس السيادة والوفد المفاوض للحركات الفريق ياسر العطا..

* ملاحظ أن توقيع الإعلان تم في وقت وجيز ؟
– مرد ذلك لتوفر الإرادة السياسية، التي انطلقت من روح الثورة التي نادت بالحرية والسلام والعدالة، لذا كانت إرادة الثورة غلابة على الجميع، سواء في المجلس السيادي أو الحركات المسلحة. فالكل يحمل هم الثورة، خاصة وأن تحقيق السلام من أهم أهداف الفترة الانتقالية، كما أن الوفد الحكومي مشغول بمخاطبة القضايا الأساسية وعلى رأسها صراع الهامش والمركز، والتنمية المستدامة والتمييز الإيجابي للأطراف والهامش ومسائل الهوية السودانوية، ومعالجة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بها، حتى أن قادة الحركات فوجئوا بذلك. فنحن إن لم نتقدم عليهم في ذلك، فلسنا أقل منهم درجة .
*ملاحظ أنه تم التوقيع مع الحلو في إعلان منفصل، ثم شارك في الإعلان الموقع مع الجبهة الثورية ؟
– الجبهة الثورية تضم عدداً من الحركات المندمجة فيما بينها، بينما الحركة الشعبية بقيادة الحلو غير موقعة معهم، لذلك تم التوقيع معه في إعلان منفصل .
* كيف سيتم التفاوض مع الحلو والثورية إذن ؟
– سيتم التفاوض مع الحلو لوحده ومع الجبهة الثورية لوحدها.
* ألا يؤدي ذلك للتضارب في المفاوضات؟
– هذه المسألة تحتاج لإدراك كامل من الجميع، وضرورة معرفة الوسطاء بطبيعة مشاكل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق والشمال. فلدارفور خصوصيتها التي عن النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكذلك الشرق والشمال ، فنحن نريد مناقشة كل مشاكل السودان .
* ورد اسم عبد الواحد محمد ضمن الأطراف التي سيتم التفاوض معها بالرغم من مواقفه المعلنة برفض التفاوض مع الحكومة الانتقالية ؟
– في إحدى فقرات الإعلان تم النص على أن عبد الواحد أحد الأطراف الذين ستتفاوض معهم الحكومة، ونحن سنتصل به أينما كان، ونقدم له رؤانا، وأنا متفائل بأنه سيستجيب لدعوة التفاوض.
* هل ستشهد المفاوضات وسطاء بجانب رئيس الجنوب سلفا كير ؟
– نحن ناقشنا أمر الوسطاء، وتركناه للرئيس سلفا، وهو الذي أشار بأن يأخذ الإعلان (مانديت) التفاوض من الاتحاد الأفريقي. وبمشاركة دول الجوار، فضلاً عن الأمم المتحدة والترويكا ودول الخليج لاهتمامهم بدعم السودان.
*وماذا عن اللجنة المختصة بترتيب التفاوض بينكم والأطراف المفاوضة؟
– هي لجنة فنية مشتركة بين طرفي التفاوض، بإدارة الوسطاء في دولة الجنوب، وهي ستجتمع لتحدد أجندة ومسارات التفاوض، وخصوصية مناطق الحرب فيما بينها، بجانب خصوصية مشاكل المناطق الأخرى، فضلاً عن تشكيل السكرتارية والإعلام، كما أنه خلال يوم أو اثنين ومن خلال اجتماع مجلسي السيادة والوزراء، ستشكل اللجان الخاصة بتشكيل مفوضية السلام والمجلس الأعلى للسلام، والباب مفتوح لكل متطوع لخدمة السلام.
* من هم أعضاء اللجنة وعددهم ؟
– لم نقرر بعد. وخلال يومين أو ثلاثة سيتم تشكيلها .
* نص الإعلان على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي وحكام الولايات لحين توقيع اتفاق السلام. هل سيتم إشراك الحركات في تلك المواقع ؟
– نحن نريد إشراك الحركات في كل مستويات الحكم، يمكن زيادة أعضاء السيادي أو تقديم استقالات من عضويته، وأنا على استعداد لتقديم استقالتي، والوثيقة الدستورية نصت على 20 وزيراً، لكن يمكننا الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وسنصل للتوافق المطلوب، ورئيس الوزراء صرح بأنهم في سبيل السلام على استعداد لسداد أية التزامات أو مستحقات للسلام، مما أعطى دافعاً معنوياً لطرفي التفاوض في جوبا، وسنتفاوض مع قوى الحرية والتغيير ونطرح موقفهم لاجتماع مجلسي الوزراء والسيادي. فالوثيقة تجوز للمجلسين تعديلها لخدمة أهداف الفترة الانتقالية .
* إذن.. نتوقع زيادة عضوية المجلس السيادي ؟
– الأمر ليس صعباً، سواء زيادة أعضائه أو تقديم البعض لاستقالاتهم، كما يمكن توسعة مجلس الوزراء، فهناك وزارات مدمجة كوزارة التجارة والصناعة والعمل والتنمية الاجتماعية، ويمكن فصلها لإنشاء وزارات جديدة، وسيتم ذلك بالتوافق مع قوى التغيير وعرض النتائج على مجلسي السيادة والوزراء. وإذا وجدنا أن استحداث نائب رئيس الوزراء مفيد للسلام سننظر في الأمر، ومنذ البداية كنت أرى ضرورة وجود نائب لرئيس الوزراء
* هل تأجيل تشكيل التشريعي في الإعلان مقصود به التأجيل الذي في الوثيقة الدستورية أم تمديد إضافي؟
– هناك من يتحدث عن أن الإعلان تحدث عن إرجاء المجلس التشريعي، في حين أن الوثيقة الدستورية أجلت تكوينه لثلاثة أشهر تبدأ من توقيع الوثيقة خصيصاً لقضية السلام، ولكن ما الضير من تأجيل التشريعي أسبوعين او شهر آخر لأجل السلام؟! .
* ماذا عن تعديل المادة 70 في الوثيقة الدستورية لتشارك الحركات في كل مستويات السلطة الانتقالية؟
– سنعمل على تعديلها بعد الاتفاق مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير، وذلك للوصول لاتفاق يرضي الأطراف التي نفاوضها في جوبا .
* هل تتوقع أن تمضي مباحثاتكم مع قوى التغيير لتعديل الوثيقة الدستورية بسلاسة ؟
– بالتأكيد.. فالإخوة في قوى الحرية والتغيير سواء في لجنة التفاوض أو مجلس التنسيق أو لجنة الترشيح المعنية بالوظائف الدستورية، فهم يحملون هم الوطن، كما أننا في جوبا كنا على اتصال بهم، وكانوا على علم بكل مجريات التفاوض، ونحن أصلاً (شغالين شغلهم ).
* البند 4 في أطراف التفاوض نص على أن أطراف التفاوض مع حكومة السودان الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة الحلو وعبد الواحد نور وأية أطراف أخرى يتفق عليها طرفا التفاوض.. من المقصود بالأطراف الأخرى؟
– وجدنا أن هناك بعض الحركات الصغيرة التي انفصلت عن بعض الحركات المسلحة، وبالرغم من إمكانياتها البسيطة لا نريد أن نتركها خلفنا، فنحن نهتم باستيعاب كل الجوانب المتعلقة بالسلام.
* هل كانت لزيارة مبعوث حمدوك الشفيع الخضر للحركات المسلحة في جوبا خلال الأسبوع الماضي دور في توقيع إعلان جوبا؟
– الشفيع رجل وطني وغيور. ولكني لم أسمع بزيارته لجوبا، ولكن رئيس الوزراء على اتصال بمجلس السيادة، وهو على علم بكل مجريات التفاوض في جوبا، والفريق محمد حمدان دقلو مهد الطريق لزيارة رئيس الوزراء لجوبا، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الإقتصادية كالنفط بجانب الحدود وغيرها.
* ماذا عن لقاء حمدوك بقادة الحركات في جوبا؟
– حمدوك على علم بكل مجريات التفاوض، ولقائه بهم من باب تطمينهم بأن كل ما سيتم الاتفاق حوله معهم سيجد حظه من التنفيذ، وسيتم وضع القوانين واللوائح الكفيلة بذلك.
*كلمة أخيرة لمن توجهها؟
– أقول لكل الثوار إن أراوحهم كانت هي الملهم لنا وحادينا في كل خطواتنا لتحقيق أهداف الثورة، ونقول لكل كيانات الثورة وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير إن ساعة العمل قد حانت لخدمة الوطن، وأن يتركوا المشاكسات والمواضيع الانصرافية.

حوار : ندى محمد أحمد

الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)