بالمستندات.. الكشف عن تورط مسؤول سابق في عمليات فساد وغسيل أموال واستغلال منصب

تحصلت مصادر على مستندات ووثائق تكشف تورط مسؤول سابق في عمليات فساد وغسيل أموال واستغلال منصب في الحصول على قطع أراضٍ متعددة وإنشاء شركات وأسماء عمل والحصول على أراضٍ بمواقع متميزة بقلب الخرطوم وكانت الصحيفة قد نشرت خبراً أمس الأول أشارت فيه إلى أن السلطات تتحرى في ثلاثة بلاغات غسيل أموال من بينها بلاغ تقدمت به مطلقة المسؤول اتهمته فيه بغسيل الأموال والحصول على ممتلكات وأراضي دون وجه حق ولا تمكنه وظيفته من الحصول عليها.

وعلمت المصادر أن الوزير المذكور تقلد مناصب رفيعة بمصلحة الأراضي والتخطيط العمراني وهو من بين الذين قاموا بتحسين جروف بري المحس التي شهدت مشاكل وأحداث خلال فترة زمنية معينة وهو أيضاً كان مستشاراً لعملية تحسين أراضي جامعة الخرطوم وعمل مستشاراً اقتصادياً للمؤتمر الوطني كما ساهم في تحسين أراضي الهيئة الخيرية .

وحسب المستندات فإن الرجل أسس شركة معروفة كان يستغلها في عمليات الاتجار بالأراضي وكان قد أصدر خطاباً فوض بموجبه أحد أقاربه والذي يشغل منصب مدير عام بشركته المعروفة بأن يقوم بعمليات البيع والتوقيع على عقود التنازل وقبض ثمن استخراج واستلام شهادات البحث بغرض البيع تفويضاً كاملاً .
تلك الشركة تمتلك عدداً كبيراً من أراضي حي المدينة الخيرية وقامت ببيع نحو (8) قطع أراضي وذلك حسب شهادات الملكية الصادرة من السلطة القضائية بمكاتبها المختلفة وهي القطع (808/ 110/ 108/ 196/ 194/ 807/ 692/ 691) بحي المدينة الخيرية تملكها شركة (……) المحدودة .

وتحصلت المصادر أيضاً على مستند من مكتب تسجيلات أراضي الخرطوم شرق صادر في 2016 بخصوص شقة باسم نجل الوزير بجانب مستند آخر عبارة عن شهادة ملكية منفعة صادرة من الجهاز القضائي أم درمان بشأن القطعة 947 التي سجلت بأسماء (6) من بنات المسؤول المذكور إضافة إلى ملكية عين لقطعة الأرض (2/5) ذات المساحة (656) متراً الواقعة شرقي الخرطوم بشارع البرلمان وهي تعتبر من الأراضي باهظة الثمن مسجلة باسم المسؤول السابق .

و بحسب صحيفة الإنتباهة كشفت مستندات صادرة من حكومة رأس الخيمة بالأمارات العربية المتحدة عن قيام الوزير المذكور بتأسيس شركة باسم (اللواء الذهبي) بدولة الأمارات ونقلت المعلومات أن الوزير المذكور بالإضافة إلى (عكاشة) الذي لقي حتفه منتحراً حسبما نقلت وكالات الأنباء داخل سجن كوبر حينما أعتقل إبان حكم البشير بالإضافة إلى شخص ثالث وزوجة الوزير وتوزعت النسب حسب المستندات التي تحصلت عليها المصادر بنسبة (30%) لكل واحد بينما زوجته حصلت على نسبة (10%)،

وحصلت المصادر على مستند آخر بشأن ذات الشركة صادر في العام 2017م من إدارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل يفيد بأن المساهمين في شركة اللواء الذهبي للاستثمار المحدودة هم (5) شخصيات رجال فقط وليس من بينهم زوجته.

الخرطوم (كوش نيوز)