الإنقاذيون فوق الـ(70).. كيف يتعامل القانون؟

الإنقاذيون فوق الـ(70).. كيف يتعامل القانون؟


ما يزال عدد من رموز النظام السابق الذين قفزت أعمارهم فوق السبعين عاماً، رهن الاعتقال السياسي بسجن كوبر العريق.. في وقت دونت فيه بلاغات في حق بعضهم إلى جانب الرئيس المعزول المشير عمر البشير بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب العسكري في الثلاثين من يونيو عام 1989م..
ورغماً عن ذلك ظلت قضية تنفيذ الأحكام بحق رموز النظام السابق الذين بلغوا السبعين، مادة تشغل الرأي العام كثيراً، وسط جدل سياسي وقانوني لم ينقطع .

 

من هم؟
داخل سجن كوبر العريق، تحفظت السلطات المختصة على عدد محدود من قيادات المؤتمر الوطني أبرزهم القيادي البارز بالحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الأسبق د. نافع علي نافع ومساعد الرئيس السابق د. عوض أحمد الجاز، وهم الذين تجاوزت أعمارهم سن السبعين عاماً. إضافة لعدد من المعتقلين الآخرين مثل نائبي الرئيس السابقين د. عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين وكل من أحمد هارون والحاج عطا المنان وأسامه عبدالله الحسن.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان زارت المعتقلين في سجن كوبر، والذين أكدوا بدورهم عدم توجيه أي اتهامات لهم حتى تاريخ المقابلة في يونيو الماضي.
بينما يقول رئيس هيئة الدفاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني المحامي كمال محمد الأمين لـ(السوداني) إن كل من علي عثمان ونافع علي نافع ود. عوض الجاز سيمثلون أمام المحاكم، مؤكداً أن مسألة كيفية تنفيذ العقوبة سينظر لها في مرحلة أخرى من قبل القضاء في حال إثبات ما يستوجب العقوبة.

رأي قانوني
يقول الخبير القانوني عادل عبدالغني المحامي للصحيفة إن القانون السوداني قرر بالنص الصريح أن أي شخص بلغ السبعين لا يجوز أن توقع عليه عقوبة السجن (المادة 33 الفقرة 4 من القانون الجنائي السوداني للعام 1991) أوعقوبة الإعدام (المادة 27 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني) إلا في حالتي الحدود والقصاص.
وأنه في حالة الإدانة بأي جريمة عقوبتها السجن أو الإعدام وسقوط هذه العقوبة بقيد العمر يجوز للمحكمة أن تعمل بواحد من أمرين إما أن تأمر بتسليم الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره إلى ذويه لرعايته وهذا بالطبع ينطبق في حالة إذا كان هنالك أي تأثيرات للعمر على قواه العقلية مثل الخرف أو نقص القدرات العقلية والذهنية بسبب العمر..
أما في الحالة الثانية يرى عبد الغني إن لم ينطبق هذا يجوز للمحكمة أن تأمر بتغريب الشيخ المدان لفترة معينة تحددها والتغريب هو أن يؤمر بالانتقال والإقامة في بلد ليست ببلده أو مكان إقامته العادي وهناك في مكان التغريب لا تعتبر الإقامة سجناً ولا يوضع تحت حراسة وله أن يختار شكل السكن والإقامة التي يريدها إن كان قادراً على ذلك وإن لم يكن قادراً، فتقوم الدولة بتوفير السكن المناسب له. وأضاف:”صحيح أنه في دار التغريب لا يكون تحت السلطات الرسمية ولكن لهذه السلطات الحق في أن تراقب وجوده” والتأكد من أنه ملتزم بالبقاء في دار التغريب دون مغادرتها.
ويتمثل عبدالغني بنماذج كثيرة في الحكم بالتغريب التي كان آخرها في قضية الأقطان.

لا تسقط بالتقادم
ويتفق الخبير القانوني نبيل أديب المحامي مع قول الخبير عادل عبدالغني في أن الشخص الذي تجاوز عمره السبعين عاماً لا يحكم عليه بالإعدام ولكن بعقوبة بديلة.
ويرى أديب في حديثه للصحيفة، أن المساءلة في حالة رموز النظام السابق تتلخص في الخضوع للمسؤولية وهي ليست انتقاماً وما يجب أن يهم الجميع أن الحاكم يخضع للمساءلة وأنه مثله والمحكوم خاضع لسيادة حكم القانون، وأضاف:” نحن لا نبحث عن انتقام ولا قسوة العقاب .. نحن نبحث فقط عن الخضوع للقانون وبالتالي هؤلاء خاضعون لسلطة القانون”.
ويفسر نبيل أديب ما ورد في الوثيقة القانونية، المبرمة بين الجانب العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي ستحكم فترة الحكم الانتقالي التي تزيد عن ثلاث سنوات، ويقول إنه قد ورد في الوثيقة أن الجرائم التي حدثت أو ارتكبت في عهد نظام الإنقاذ لا تسقط المساءلة فيها بالتقادم.
واعتبر أديب أن ذلك ما يميز فترة الحكم الانتقالي الحالي عن الفترات السابقة، مشيراً إلى استحالة ذلك عملياً بمقاضاتهم أثناء فترة حكمهم ويتمثل بما ذكره د. فاروق محمد إبراهيم من أنه تم تعذيبه بواسطة نافع علي نافع وبكري حسن صالح وحاول أن يفتح بلاغاً في الاثنين، ولم يفتح البلاغ بسبب الحصانة، ورفع دعوى دستورية وقررت المحكمة الدستورية أن الاتهام سقط بالتقادم ولم يستطع أن يقاضي المسؤولين عن تعذيبه. وأضاف:” لذلك نقول أولاً إن بعض الجرائم أصلاً لا تسقط بالتقادم مثل الجرائم الدولية ومنها التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولكن بعض الجرائم قد تسقط بالتقادم غير تلك التي لم ترتقِّ لمستوى الجرائم الدولية”. ويرى أديب أن فترة النظام السابق لم يكن فيها سيادة حكم القانون وبالتالي لا يجوز التستر بالسلطة لهزيمة القانون ثم بعد سقوط الشخص عن السلطة يتستر بالتقادم.

تقرير: عبد الباسط إدريس

الخرطوم: (صحيفة السوداني)

 

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.