أعلن تجمع القضاة السابقين تمسكهم بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء عبد القادر محمد أحمد، مؤكدين في مؤتمر صحفي بدار تجمع المهنيين اليوم (الخميس) وحذر التجمع من مغبة التلاعب بالعدالة.
ورفض المجلس العسكري في وقت سابق ترشيح عبد القادر متعللاً بنصوص الوثيقة الدستورية وأنها لا تسمح بالتعيين، وهو ما اعتبره تجمع القضاة آنذاك تراجعاً عن الوفاء بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وأعلن تجمع القضاة بحسب “تاسيتي نيوز” عن مليونية لدعم ترشيح عبد القادر، مؤكدين جاهزية الشارع لها.
وفي السياق قال المحلل السياسي محمد فزاري إن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير أخفقت وهذا قد أدى إلى قصور ساهم في عدم تقبل مرشحهم لدى المجلس العسكري ووصفها بعدم الوضوح. مشدداً على تمسك القضاء بمولانا عبدالقادر لأنه يمتلك كل معايير الاختيار.
الخرطوم (كوش نيوز)
لا يمكن أن تعين أحزاب رئيس للقضاء، هذا واجب المجلس الأعلى للقضاء الذي سيتم تعيينه داخل الهيئة القضائية حسب الوثيقة الدستورية وليس مهمة القضاة السابقين أو المعاشيين أو الذين ينتمون لاتجاه محدد، إذا كان هنالك قضاة يقطعون أمرا فهم الذين بالخدمة على الأقل.
هل المليونيات هي عضو جديد في مجلس السيادة الذي تراضت عليه الأطراف؟ عضو يعمل على فرض رأي طرف محدد على الآخرين؟ وهل ستعود الأحوال بالمجلس إلى التصارع في الشارع وإلى مربع موت المتظاهرين والمطالبة بدمهم، هل سنعود لصناعة الموت لأهداف جديدة مثل الحصول على مناصب إضافية؟ إذا فحلوا مجلس السيادة وأعيدوا السلطة للمجلس العسكري وقلصوا الانتقالية لستة أشهر وشكلوا اللجنة العليا للانتخابات وحددوا جدولها الزمني.