خفايا وكواليس توقيع الاتفاق السياسي بين (العسكري) و(التغيير)

كشفت مصادر مطلعة عن التئام اجتماع اليوم بالقصر الرئاسي بين أعضاء العسكري وممثلي الحرية والتغيير من تجمع المهنيين والأمة القومي والمؤتمر السوداني والقانونية ابتسام سنهوري لتكوين لجنة مصغرة للتوفيق بين الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية وذلك لتسهيل عملية التفاوض حول الوثيقة الدستورية التي ستعقد غداً.

وفي غضون ذلك ومن خلال متابعة المصادر للخفايا والكواليس التي استغرقت وقتاً طويلاً لفتح التفاوض من جديد حول عدد من القضايا وإجراء تعديلات في كثير من الفقرات، وشهدت الجلسة إصرار ممثلي التغيير على مشاورة قواعدهم بين الحين والآخر وإجراء اتصالات من وقت لآخر.

وفي السياق أكدت المصادر أن قضية الحصانة لأعضاء المجلس العسكري لن تكون عائقاً في التوصل إلى اتفاق، ووضح أن أعضاء العسكري سيتوافقون حول ما تراه الحرية والتغيير.

ورصدت المصادر حضور عدد من السفراء لمقر التفاوض في فندق كورنثيا منهم السفير السعودي، بينما شاهدت خروج رئيس اللجنة السياسية بالعسكري كثيراً للتحدث بالهاتف.

وأظهر الاتفاق توافق الطرفان على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتشكيل مجلس سيادي مكون من 11 عضواً (5 مدنيين + 5 عسكريين + عضو مدني يتفق عليه الطرفان). وإجراء تحقيق دقيق ومستقل في عملية فض اعتصام القيادة العامة، واحتفظ الطرفان بموقفهما من نسب المجلس التشريعي على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.

ووافق الجانبان على حسب صحيفة الإنتباهة، على أيلولة سلطات التشريعي في إبتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة.

ووفقاً للاتفاق فإن الجانبين سيشرعان في إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.

الخرطوم (كوش نيوز)