الدولة العميقة .. تعيد عاطف مديرا لسودابت!

مفاجأة من العيار الثقيل، و لعلها نتجت عن خطأ جسيم ، و معلومات مضللة، و بالنسبة لي كانت صدمة غير متوقعة من سلطة المجلس العسكري الانتقالي الذي رفع شعار مكافحة الفساد ،

امس الاول الموافق 2019/6/25 م اصدر السيد علي عبد الرحمن وكيل وزارة النفط و الغاز قراراً بالرقم ( 44 ) باعادة تعيين السيد عاطف مصطفى ابشر مديراً عاماً لشركة سودابت ، و جاء فى صدر الخطاب ( استناداً الى السلطات المخولة لوزير النفط و الغاز ، ووفاءاً لتوجيه السيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي تقرر تعيين السيد عاطف ابشر مديراً عاماً لشركة سودابت المحدودة )، و كان رئيس الوزراء السابق ايلا قد اقال ابشر نهاية مارس الماضي، وافادت معلومات ذات مصداقية ان محاولات بعض النافذين للاستيلاء على نسبة من اصول حكومية لصالح فئات مستفيدة حدثت اثناء توليه لمنصبه قبيل اقالته ، حيث قام السيد عاطف مصطفى أبشر مدير عام شركة سودابت ( شغل منصب مدير مكتب عوض الجاز ابان توليه لوزارة النفط ) عبر خطاب

معنون للسيد وزير النفط أزهرى عبد القادر اوصى فيه بإبعاد المستشار القانونى المعين بواسطة وزارة العدل فى إطار مساعى لتقنين عقد شراء لأسهم فى الشركة الإفريقية لسوائل الحفر( ADF ) – إحدى شركات شركة أساور للنفط والغاز لصالح مجموعات غير أصيلة بالشركة، و ذلك بعد افادة المستشار القانوني لشركة أساور إلى عدم قانونية الشراء تم إبعاد المدير العام المهندس صلاح موسى وتكليف مدير جديد ومن ثم إستصدار خطاب عبر السيد وزير النفط معنون إلى السيد وزير العدل بغرض إبعاد المستشار القانوني.

و تعتبر قضية مخالفات الشركة الإفريقية لسوائل الحفر( ADF ) واحدة من القضايا القليلة التي صدرت بها قرارات عدلية ضد جهات عليا بالدولة، وهي ترتبط إرتباطا وثيقا بتدخلات وزير سابق للنفط ، الصفقة تقدر القيمة الحقيقية لها عشرات الملايين من الدولارات ، عاطف هذا، سبق للوزير مكاوى ابعاده من ادارة شركة اساور بعد استصدار خطاب من وزارة النفط يفيد بتنازل الوزارة عن الاصول الحكومية في ( ، (ADF عاطف هذا ، اقيل من منصبه مرتين ، و عاد له بعد تدخل الوزير السابق

، وهذه العودة الثالثة وهو وضع غريب و غير مفهوم ، اما الاكثر غرابة فهو توصية نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي تحدث عن الفساد متوعداً الفاسدين ، الا يعتبر اعادة ابشر لسودابت دليلاً على سعي الدولة العميقة لوضع يدها على اهم مستندات الفساد في اهم شركات الوزارة ، خاصة ان الوزير السابق المشار اليه رهن الحبس و التحقيق؟ اعتقد ان توجيه حميدتى جاء تقديره وفقاً لمعلومات مضللة ، الرجل في عودته الثالثة

وفى تنوير للعاملين امس قال ( انه سيحارب الفساد و سيقف على مسافة واحدة من الشركات ذات العلاقة ، وان حكومة المؤتمر الوطنى كانت تمارس القهر )، لا شك ان الناس سيفقدون اي امل يذكر فى مجلس الامر الواقع ( المجلس العسكري ) بمثل هذا القرار، المهتمين و المراقبين في حالة صدمة من هذا القرار الذي تتوجب مراجعته وفوراً .. خاصة وان المجلس سبق ورفض اصدار مثل هذه القرارات و اعتبر ذلك من مهام الحكومة عندما تشكل .