اقتصاديون: خروج الشركات الحكومية من الصادر ينعش القطاع

رهن مصدرون واقتصاديون انتعاش قطاع الصادرات السودانية بخروج الشركات الحكومية من القطاع، مشيرين لتسببها في خروج البلاد من المنافسة العالمية في العديد من صادرات البلاد مطالبين المجلس العسكري بالتدخل لإنقاذ القطاع.

وأشار مقرر شعبة الماشية السابق خالد وافي في حديث لمصدر لتباطؤ المجلس العسكري كثيراً في السياسات الاقتصادية الخاصة بقطاع الصادرات، وقال إن الشركات الحكومية درجت على استغلال الامتيازات الممنوحة لها من قبل الدولة في شتى الأنشطة الاقتصادية في الصادرات سواء كانت في المحاصيل النقدية والثروة الحيوانية خاصة الشركات التابعة للتصنيع الحربي والشركات الأمنية إضافة للشركات المختلطة ما بين القطاعين الحكومي والخاص علاوة على بعض الشركات التي يملكها نافذون.

ولفت إلى أن هذه الممارسات أدت لارتفاع الأسعار وفقدان المنافسة في الصادر عالمياً بخروج الكثير من المصدرين من القطاع لانعدام المنافسة والعدالة التجارية وإشكاليات سعر الصرف خاصة أن هذه الشركات تعمل على تجنيب حصائل الصادر خارجياً مما يحقق لها ميزة إضافية في ظل ظلم واضح للمصدرين الحقيقيين في القطاع، مطالباً المجلس العسكري بإيقاف الصادر نهائياً من البلاد حالياً للمراجعة ووضع ضوابط حقيقية جديدة للنهوض بالقطاع خاصة أن الضوابط الحالية عبثية وأدت لتدمير القطاع، مشدداً على إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق الخاص بصادرات إناث الأنعام.

ولفت ممثل الشركات العاملة في صادر الحياة البرية عاطف محجوب الزبير إلى ممارسات خاطئة من إدارة الحياة البرية ببيع الحيوانات للشركات العاملة في مجال الصادر خاصة السلاحف وأضاف لدينا مستندات خاصة بذلك.

وطالب المجلس العسكري بإلغاء جميع اللوائح المالية للعام 2016 والتي تمثل مدعاة للفساد ما أدى لإقلاع عدد من الشركات العاملة في مجال صادر الحياة البرية، داعياً للرجوع للائحة المالية للعام 2014 التي أهم ميزاتها أن أسعار الحيوانات مقبولة عالمياً ومحلياً بعكس لائحة 2016 التي تصل فيها (40%) من قيمة الحيوان بالدولار وقيمة خدمات الحياة البرية (20%).

وقال إنهم كمصدرين يقومون بشراء الحيوانات وقبضها وتجميعها وترحيلها واستخراج شهادة الملكية الخاصة بها مما أدى لرفع قيمة الحيوان إلى نسبة (150%)، وانعكس على الخروج من المنافسة العالمية وفقدان البلاد للعملات الصعبة.

وعبر الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم في حديث للمصدر أن الأصل عدم وجود الشركات الحكومية في مجال الصادر خاصة أنها تنافس القطاع الخاص، كما أن الحكومة ليست لديها المقدرة على العمل في القطاع مقارنة بالقطاع الخاص واصفاً الاتجاه لخروج الشركات الحكومية من الصادر بالصحيح باعتبار أنه يؤدي لانتعاش القطاع.

وطالب بروفيسور عبد الوهاب بوب في وقت سابق بإيقاف الشركات الحكومية العاملة في التصدير لأنها تعمل بالكسر بحجة استيراد الأدوية والوقود الأمر الذي أدى لإضعاف الصادرات السودانية في الأسواق الخارجية.

تقرير: الطيب علي

الخرطوم: (صحيفة السوداني)