الاتحاد الأفريقي.. شبح التجميد يُهدِّد السودان

تمضي الأيام، وتتزايد الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، لحمله على نقل السلطة إلى المدنيين داخلياً على وجه الخصوص، حيث أن شباب الثورة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، يضغطون لاستبدال المجلس العسكري بمجلس سيادة مدني، وخارجياً، وتحديداً من قبل الاتحاد الأفريقي، الذي أمهل المجلس أسبوعين انقضت لتسليم السلطة للمدنيين، وإلا سيتم تعليق عضوية السودان تلقائياً في الاتحاد الأفريقي وفقاً لمبادئ ولوائح الاتحاد الافريقي، ذلك القرار الذي اتخذه مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسة عقدها بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

تحركات بأديس أبابا

ويرتب مجلس السلم والأمن الأفريقي بعضويته التي تضم خمس عشرة دولة لعقد جلسة بشأن وضعية السودان في الاتحاد الأفريقي يوم غدٍ “الإثنين”، تجميداً أو تمديداً، وذلك في حال لم تسعف الثماني والأربعون ساعة القادمة المجلس العسكري الانتقالي في التوصّل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير تحقق التصوّر و(المانديت) الذي وقعت عليه قوى الحراك.

وفي هذا التوقيت أيضاً تحظى تطوّرات الأوضاع في السودان باهتمام آخر داخل أروقة الاتحاد الافريقي، حيث يتوقع وفقًا لمصادر عليمة تحدثت لـ (الصيحة)، أن يتم التطرّق للأوضاع في السودان وآخر المستجدات فيه من خلال تخصيص جلسة خاصة به على مستوى المندوبين الدائمين والمفوضية على هامش اجتماع الخطوة المشتركة التي تبدأ اليوم، وتستمر حتى الأول من مايو.

واعتبرت مصادر مُتابِعة، تكثيف تناول الاتحاد الأفريقى عبر آلياته المختلفة للمسألة السودانية يأتي في سياق الضغط على المجلس العسكري الانتقالي حتى لا يستمر في المماطلة وإطالة أمد بقائه في السلطة.

نصائح خبراء

ودفع بعض الخبراء بمذكرات للاتحاد الأفريقي أشاروا فيها إلى أن الثورة التي انتظمت السودان هي نتاج تراكمي لمواجهات متعددة لفشل نظام الإنقاذ في إدارة البلاد، وأن الاعتصامات التي انتظمت أمام مباني القوات المسلحة، كانت تعبيراً عن قناعتهم بأن القوات المسلحة كانت على الدوام هي السند الأول والأخير للانتفاضات في السودان، وأن القوات المسلحة والأخرى شبه النظامية انحازت للحراك، غير أن ذلك يجب ألا يُفسَّر وكأنه اختطاف ومصادرة لصوت المعتصمين، ولفتوا الاتحاد الأفريقى إلى أن القادة الذين انحازوا للحراك وشكلوا مجلساً اتخذ شكل المجلس السيادي، وأن مهمته تكوين الحكومة المدنية، ونبهوا إلى أن هذا التوجّه من شأنه تصنيف الحراك الثوري الذي قضى على نظام الإنقاذ بأنه انقلاب عسكري، وطالبوا مجلس السلم والأمن الأفريقي بممارسة الضغط على المجلس لإحداث تحويل في بنيته وصلاحياته، فضلاً عن الاستجابة لمطالب المعتصمين وإضفاء الصبغة المدنية على المجلس السيادي الذي يُدير دفة الدولة، وحذروا من أن تشكيل مجلس مدني من قبل المجلس الانتقالي لن يُغير الوضع وسيظل السودان عرضة للتجميد، وبالتالي لن تتعامل معه بلدان الاتحاد الأوروبي وربما مجلس الأمن الدولي.

واقترح الخبير الدبلوماسي السفير جمال محمد إبراهيم، أن يتم تحويل المجلس العسكري الانتقالي لمجلس لحماية الثورة على أن يتم تشكيل مجلس سيادي أعلى محدود يضم ممثلي الحراك الثوري وممثلين من القوات النظامية بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه.

ضغوط داخلية

ورغم استئناف الحوار بين ممثلين لقوى الحراك الوطني والمجلس العسكري أمس بالقصر الجمهوري، لكنه يبدو خاصاً بالتشاور حول تشكيل الحكومة، إلا أن الضغوط التي تحاصر المجلس العسكري ما زالت في ازدياد وأن قوى الحراك تتمسك بموقفها المفضي باستبدال المجلس العسكري بآخر مدني مع تمثيل للعسكريين، رغم أن المجلس قام ببعض الخطوات الإيجابية بعد سقوط النظام، إلا أن قوى التغيير لا تزال تعوّل على الثوار المعتصمين، لجهة أن الشارع هو القادر على فرض شروطه، وأن الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني سيستمر لحين تحقيق شروط الثورة الشعبية.

عدم تفاؤل

وسط الضغوط التي تسيدت الموقف وفي ظل عدم حدوث اختراق حقيقي حتى الأمس، يرى مراقبون أن التوصية التي دفع بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لمجلس السلم والأمن الأفريقي في القمة التي عُقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي لن تجد أذناً صاغية، ولن تكون لها أذناً صاغية على القرار المتوقع صدوره من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ويرى السفير جمال أن آليات الاتحاد الأفريقى ولوائحه التي تحكم الاتحاد قد لا تترك مجالاً لاعتماد التوصية التي صدرت عن القاهرة، وأبدى إبراهيم في حديثه للصيحة عدم تفاؤله، وتوقع أن يصدر القرار بالتجميد، لجهة أن المجلس العسكري لم يتمكن خلال المهلة من تحويل الحكم من عسكري لمدني، ولكنه أشار إلى أن القرار ربما يكون مصحوبًا ببعض الاشتراطات وفق جدول زمني بحيث تتم إعادة النظر فيه خلال أشهر، إذا ما نفذ المجلس مطلوبات ولوائح الاتحاد الأفريقي، ويشير إلى أن المجلس الآن بيديه السلطات، وأن الاتحاد ينظر إلى ما حدث وفق اللوائح على أنه انقلاب عسكري وليس في استطاعته تجاوزها.

تقرير : مريم أبشر

الخرطوم (صحيفة الصيحة)