منع الوزراء من السفر.. مبررات الخطوة

ما أن رشحت الأنباء عن منع رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، والسفير عمر عيسى من السفر إلى خارج البلاد طبقاً لما أوردته تقارير إعلامية منسوباً إلى مصادر موثوقة، إلا وتكاثفت الشائعات حيال المنع، ودارت الأحاديث حول ارتكابهما مخالفة ما، في وقت اعتبرها آخرون نوعاً من السياسات الحكومية الجديدة لترشيد الصرف الحكومي. (السوداني) سعت لرصد أبرز حالات المنع من السفر التي طالت مسؤولين.

أصل الخبر

وبحسب تقارير إعلامية فإن مصدراً وصفته بالموثوق أكد أن الوزير والسفير كانا في طريقهما إلى جمهورية الصين لحضور احتفالات السفارة السودانية ببكين بالذكرى الـ(60) لعلاقات السودان الدبلوماسية مع الصين التي أقيمت الجمعة الماضية. وبحسب المصدر فإن السفارة السودانية أكملت استعداداتها لاستقبال الوزير سعد والسفير عيسى سفير السودان السابق لدى الصين، وأضاف المصدر: قرار إيلا بمنع المذكورين من السفر يجيء إنفاذاً لسياسة التقشف المعلنة بواسطة الحكومة.
توضيحات المصدر حول مبررات المنع لم تشفع في حسم الموضوع وتناسلت الشائعات تصطاد في مياه الأجواء العكرة التي تعيشها البلاد، وأخذ الكثيرون ينسجون سيناريوهات شتى، في وقت رفض فيه وزير مجلس الوزراء الرد على مكالمات (السوداني).

ليست الأولى

الحديث عن منع السفر للوزراء والدستوريين إلى الخارج تكرر مؤخراً بشكل أو بآخر لمبرر أو أكثر، وما زالت الذاكرة تستحضر موجهات رئيس الوزراء وزير المالية السابق معتز موسى أمام المجلس الوطني إزاء العديد من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الرامية لمعالجة أسباب التضخم وتحقيق التعافي للاقتصاد الوطني بجملة قرارات جاء من بينها تقليص سفر الوفود الخارجية مع ضبط تذاكر السفر وتحديد وتسمية درجاتها.
معتز لم يكن نشازاً في الخطوة واستبقه في ذلك رئيس الوزراء الأسبق والنائب الأول السابق الفريق أول بكري حسن صالح الذي أصدر قراراً مباشراً بترشيد سفر الوفود الرسمية للخارج، راهناً سفر أي وزير أو دستوري للخارج بموافقته الشخصية على ذلك بعد الاطلاع على دواعي السفر، وبين حينها أن كثيراً من الفعاليات التي يسافر الوزراء لحضورها يمكن التمثيل فيها على مستوى سفير البلاد في الدولة المعنية.
وسبق أن أبلغ وزير المالية الأسبق علي محمود المسؤولين في اجتماع عام 2012م بسلسلة قرارات بحصر كل بدلات ومخصصات الدستوريين التي تشمل بدل لبس وكتب ومراجع وتذاكر سفر داخلية وخارجية ليتم إيقافها بجانب منع سفر الدستوريين على الدرجة الأولى دعماً للقوات المسلحة بعد دخول البلاد في مواجهة مع دولة جنوب السودان وقوى الجبهة الثورية آنذاك.

تقييم الخطوة

عضو البرلمان ورئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب يرى في حديث سابق أن سفر الدستوريين للخارج واحدة من مطلوبات الدولة كون البلاد تعيش في محيط إقليمي ودولي تؤثر فيه وتتأثر به، مشدداً على أهمية ترشيد السفر ما أمكن ذلك.
فيما يذهب وزير الدولة بمجلس الوزراء السابق طارق توفيق في حديثه لـ(السوداني) إلى المنع بأنه ليس بالمطلق لكون السفر يمثل ضرورة أحياناً ولا يمكن الاستعاضة بالسفير نسبة لتخصصية المهمة، منوهاً إلى أن ذلك يندرج تحت عمل لجنة كونت بأعضاء من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية حيث يتم النظر في طلب السفر وتتم الموافقة عليه أو الاعتذار عنه وفقاً للمهمة الخارجية التي توكل بدورها إلى سفير السودان بالدولة ذات الصلة، وفي حال تطلب الأمر السفر بعد هذه الإجراءات تتم الموافقة عليه.
ونفى توفيق أن تكون هناك أي أسباب تجريمية وراء المنع.

تقرير : هبة علي

الخرطوم (صحيفة السوداني)