وناطق الكهرباء ..ينطق عن الهوى
دعا الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم شقلاوي، الأربعاء، لترشيد الكهرباء لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد والاعتماد على الاضاءة الطبيعية نهاراً، مشيراً إلى استمرار برنامج الصيانة للمحطات والمفاتيح والمحولات والخطوط والتي من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
وقال شقلاوي، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الفترة الحالية يتم فيها تخزين المياه لتغطية احتياجات شهر رمضان، منوهاً إلى وجود انخفاض في الأحمال نتيجة لهذا الأمر، مما حتم إجراء برمجة مدروسة لتوزيع الخدمة بصورة متوازنة لكافة القطاعات (السكني، والصناعي، والزراعي)، وذلك للمحافظة على الامداد الكهربائي.
وأضاف أن التفاعل مع التوجه العام للترشيد يسهم في استقرار الخدمة وتقليل واستدامة التيار الكهربائي ويجعل استمرار الامداد خلال شهر رمضان الكريم ممكناً.
وجاء بصحيفة السودانى أن السيد مدير وحدة السدود قد كشف عن شُرُوع الوحدة في مُراجعة دراسات السدود المُزمع إنشاؤها خلال الفترة المُقبلة في كل من دال، الشريك وكجبار قبل أن نوضح خطورة ما سيجرى حتى لا نقع فى خطأ ستيت دعنا نعطى نبذة مختصرة اولا عن من هو مدير وحدة السدود الجديد فهو مهندس معمارى فبدلا من العمل وفق تخصصة كمعمارى قد عمل معتمدا بمحلية شرق النيل
ولم ينجز أى شئ شفع له بالإستمرار فى موقعه كما إنه عمل مدير مكتب وكيل وزارة ومعظم الذين عملوا معه قد أصابتهم الفرحة الغامرة للحد أن البعض منهم قد اقام المحافل عندما تم إعفائه أيضا، منذ ذلك الوقت لم يجد أى قبول فى تلك الوزارة فتم إستيعابه بوزارة الكهرباء والسدود ونقول أنه قد أستمر أكثر من اللازم بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء وقد جاء هذا الإستمرار بفضل قيادة الوزارة السابقة التى تعلم جدا أن إستعابه جاء فقط كترضية وأيضا لينضم إلى رصفائه من قيادات الوزارة التى تحمل تخصصات الإنتاح الحيوانى والمحاسبة والديكوروالمساحة ،المشكوك فى صحتها، و هم الذين تقلدوا وظائف قيادية فنية عليا فى ما سمى بشركات الكهرباء
أذا عدنا للتقرير الصادر من مدير الوحدة بشأن الشروع في مُراجعة دراسات السدود، المُزمع إنشاؤها في كل من دال الشريك وكجبار فقد ذكر المدير بأنّ المُراجعة تراعي عدم تأثُّر المُواطنين القاطنين على ضفاف النيل، ممّا يعني تقليل تكلفة الإنشاء،هذا التصريح يؤكد مجددا ما قلناه عن جهل المدير فكيف لا يتأثر المُواطنين القاطنين على ضفاف النيل ولا نعلم كيف سيتم ذلك ونقول إنه الجهل فإذا قال إنه سيقلل التثاير الناجم من السدود ربما تكون مبلوعة ولكن أن تفى التأثير كليا بقوله عدم التأثير فهذه هندسة جديدة لم تدرس.
مازال الكثير من أهل السدود يتغنون بمشروع سد مروى وأنه ينتج كذا وكذا وإنه فاق التصميم (حسب جهلهم) وإنه لولا سد مروى لأظلمت الخرطوم وأنه لولا سد مروى لحدث كذا وحدث كذا ولا يتحدثون عن ستيت واعالى عطبرة ولا يتحدثون عن أى مشروع مخطط تم تنفيذه منذ 2009م أى منذ عشرة سنوات مضت لم ينفذ إطلاقا أى مشروع مخطط فى مجال التوليد،
فهم مازالوا مخدرين بمروى فهم فى بداية تشغيل سد مروى قد ضللوا قيادة الدولة بعدم الحوجة للتوليد الحرارى فسد مروى يكفى السودان ولربما نصدر وسد مروى نهاية الفقر بالسودان فى توهمهم بعدم الحوجة للتوليد الحرارى قد أصدروا بالفعل أوامر لتفكيك محطة قرى ولولا عقلاء المهندسبن بالهيئة القومية للكهرباء سابقا لحدث التفكيك قرى التى أريد تفكيكها تعمل الآن فوحدتين منها تنتج ما تنتجة كل وحدات ستيت وأعلى عطبره رغم أن سعة ستيت واعالى عطبره بالميقاواط تأتى فى المرتبة الثانية بعد مروى وأنها تفوق سعة وحدات الرصيرص.
نقول أن الشعب السودانى كان محظوظا لأن سد مروى قد تمت مراجعته من خيرة المهندسين المتخصصين ولم يترك لأدعياء الهندسة فقد كونت وزارة الري والهيئة القومية للكهرباء لجنة تسيير لمشروع سد مروى برئاسة مهندس محمد الأمين محمد نور، والمهندس عثمان أحمد عبدالكريم مقررا وآخرون وكانت الإستراتيحية للتنفيذ أن توكل مهام السد للمختصين بوزارة الرى والمحطة لخبراء الهيئة القومية للكهرباء وتكليف مدير للمشروع دون تكوين وحدة منفصلة. لقيت هذه اللجنة اهتماما ودفعا من وزير الري د.يعقوب ابوشورة ووزير الكهرباء أنذاك ود.محمود شريف مدير الهيئة القومية للكهرباء بإعتبار أن المشروع هو أحد الحلول الاستراتيجية للبلاد في مجال الطاقة الكهربائية. تولت اللجنة ملف المشروع ووقعت العقد مع الاستشاري موننكو لإنجاز دراسة الجدوى ، ثم مع معهد هيدروبروجكت لوضع التصميم ،
كما كونت لجنة فرعية لدراسة خيارات اعادة توطين المتأثرين لكن القادمين للوحدة تناسو أفضال هولاء العلماء الأفذاذ . نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء أدركو هؤلاء من غير المختصين لا بالكهرباء ولا بالسدود فهم إما دبلماسيين اومن مرافيد بعض الجهات الأخرى فدمروا قطاع الكهرباء أصبحت تدار وفق صرف بذخى وغير منضبط وعمالة غير مؤهلة و كل هذا قد ورد فى تقرير المراجع العام ..
نواصل ..بعض ما قاله المراجع عن شركات الكهرباء
مسلسل الفشل في الكهرباء – (1)
حتي عهد مكاوي كانت الهيئة القومية للكهرباء تعمل بمدير عام واحد ومدراء إدارات عامة ، فجاء قرار تفكيك الهيئة القومية للكهرباء ضربة قاضية لهذا القطاع الاستراتيجي الى خمسة شركات بعد ان أصدر مجلس الوزراء القرارعام 2010 م، والذي قضى بإنشاء وزارة الكهرباء والسدود، وانشاء خمس شركات هي شركة كهرباء سد مروي وشركة التوليد المائي ، وشركة التوليد الحراري ،و شركة خطوط النقل ، وشركة توزيع الكهرباء تحت قبضة الشركة القابضة ، مما يعني ان لكل شركة مجلس ادارة ومدراء شركات ومدراء ادارات ومدراء محطات و اقسام لدرجة ان بعض الادارات تتكون من فردين اوثلاثة ، بالتالي تضخم الصرف الاداري الي اضعاف مضعفة لتشمل شراء العربات الفارهة وعقود صيانة العربات بمبالغ طائلة ،وعقود صيانة محطات وخطوط نقل ومحطات تحويلية مع شركات صيانة و بالرغم من عدم جودة الصيانة تاتي نفس الشركات لتصين من جديد واستيراد اسبيرات الصيانة لشركات بعينها معروفة بارتفاع اسعارها وعدم الجودة مقارنة باخري ، وخطوط التلفون بدون سقف والسفريات الخارجية المدفوع نثرياتها باليورو من خزينة الدولة الخاوية اصلا من عمليات النهب المصلحة ،ارساء خدمات عطاء مقاولات للشركات بدون اي مراجعة للمبلغ او الخدمة المقدمة ، وامتيازات لا حصر لها . والطامة الكبري في الإعتماد في الاداراة العليا وخاصة فى الوظائف القيادية على أشخاص ليست لديهم أدنى معرفة أو مؤهلات لها علاقة البتة بالكهرباء من حملة دبلومات الإنتاج الحيواني والديكور والزراعة والمساحة، مما جعل خيرة المهندسين وأكثرهم خبرة هاجروا الي الخارج منهم مدراء إدارات ومهندسين اختصاصيين وحملة شهادات عليا وكثير منهم تحصلوا عليها من خلال المنح التي كانت تمنح لهم في عهد المهندس مكاوي في ارقي الجامعات البريطانية ، كلك ذلك ذهب بكل بساطة عندما هبط اهل السدود خريجو منسقيات الخدمة الوطنية واهل مايسمي بالولاء والتمكين وشغلوا المناصب العليا في شركات الكهرباء و بدؤا بالتنكيل بهم .
ومقابل ذلك الصرف الاداري الباذخ لم يزد انتاج الكهرباء ليلبي الطلب المتزايد عليه لتختل المعادلة فلجؤا الي اسهل الحلول في برمجة القطوعات وفرضها علي المواطن المغلوب علي امره بالرغم من دخول سد مروي بلغت تكلفته الإجمالية للسد 2.945 مليار دولار أمريكي .وايضا دخول كهرباء سد اعالي عطبرة وستيت تبلغ التكلفة الكلية التقديرية للمشروع حوالي 1990 مليون دولار امريكي ، والشعارات الرنانة من انه لن تحدث قطوعات للكهرباء وسوف نصدر الباقي الي دول الجوار والسد الرد . لكن حصل العكس واصبح السودان يستورد الكهرباء من اثيوبيا ما يعادل 300 ميغاوات يوميا واصبح خط الربط الاثيوبي مصدرا لكثير من المشاكل وخاصة الاطفاء الكامل للشبكة عندما يخرج هذا الخط .وايضا تدخلت مصر وعرضت امداد السودان بالكهرباء ليصبح اممنا الكهربائي الاستراتيجي في ايدي دول الجوار اعطونا او منعونا |.
وفوق ذلك نجد ان هناك سؤال محير كيف تترك وزارة الكهرباء المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع الفولة وتلهث وراء وحدات أسعافية تهدر مال الدولة ؟ هل ما حدث كان متعمدا لإفساح المجال وتهيئة المناخ اللازم لسماسرة التوربينات الغازية والوحدات الصغيرة المستعملة ؟وماهو دور (القرش) شقيق الرئيس المخلوع في الصفقة ؟ والان تحتاج الي اسبيرات قد يبلغ مجمل المبلغ الي شراء توربينة غازية جديدة بنفس حجمها ، بالرغم ان هذه الوحدات الاسعافية قد رفضت في عهد مكاوي . اليس من الأوجب أعادة إستجواب من تسبب فى تدمير هذا المشروع ؟ و الامر ليس سرآ فقد تم توقيع العقد فى 24 ديسمبر 2008 م بين السيد المدير العام للهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي محمد عوض و مستر لى جنكاى المدير العام لشركة (CMEC) الصينية , وقد حضر مراسم التوقيع السيد رئيس الجمهورية ووزير الطاقة و التعدين و السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. و تم تفعيل الاتفاق فى 16 نوفمبر 2009م ، و كان مقررآ وفق العقد تسليم المحطة فى عام 2013م، انهم عباقرة خريجي مدرسة السدود يقدمون فى كل تقرير و منذ عام 2009م انجازات فى بناء الخط الناقل ( الابيض – الفولة – بابنوسة )، بطول 480كلم ، لينقل ماذا؟ اليس الخط الناقل و محطة التوليد و محطات التوزيع جزء لا يتجزأ من مشروع واحد ، اتى بقرض واحد بقيمة ( 680 ) مليون دولار.
وفي كل مشروع او عطاء للكهرباء يظهر (القرش) مكشرا عن انيابه لالتهام القروض الممنوحة لانشاءه كمشروع محطة كهرباء قري الثالثة وبورتسودان الذي بدون سابق انذار تم منح العطاء الي شركة تركية تدعي سيمي ومديرها اوكتاي المعروف بشراكته معه . وايضا تم انشاء ادارة التوليد الاستثماري في شركة التوليد لتسهيل عمل شركة سيمي واول الثمار محطة توليد كهرباء نيالا حيث تركب شركة سيمي المولدات علي ارض وممتلكات الكهرباء وتبيعها الانتاج . وكثير من المعدات والعطاءات في كل شركات الكهرباء محصورة فقط للقرش وحده .
وليس ببعيد الفضيحة المتعلقة بالسيد عبدالعاطي هاشم الطيب ، المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء ، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ! وعبدالعاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية سابقا، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود . وتتمثل أبرز مخالفات عبدالعاطي هاشم في انه أوكل مشتروات الشركة السودانية للكهرباء – قطاع عام – لشركته الخاصة ، وبلغ حجم المشتروات وتحويلات العملة الصعبة (2 مليار يورو) !! وهي تحويلات شابها الفساد حيث تم تضخيم أسعار المشتروات والتلاعب بالمواصفات ، خصوصاً شراء محولات صينية متدنية الجودة بدلاً عن الأوربية .
وفي نهاية المقال نقول ان الغرض من النشرهو اصلاح حال الكهرباء وهيكلتها واعادة دمجها من جديد لتصبح هيئة وتقليل الادارات وارجاع الحقوق لاهلها حيث ان فيها كثير من العاملين والمهندسين الشرفاء الذين اقصوا وابعدوا بسبب قولهم الحق وابعاد كل القيادات والمدراء الذين تسوروا كراسي شركات ومحطات الكهرباء والادارات عن طريق التمكين والواسطة ونفخ البخور والتطبيل و ساعدوا في الفساد وسكتوا ولم يقولوا الحق بل لزموا الصمت حبا في المنصب مما اوصل الكهرباء الي هذه الحالة المزرية .
وللجديث بقية………