أكثر من (800) عامل يتظلّمون لتشريعي الخرطوم بسبب (الكشة).. العمال الفريشة ما بين صراع لقمة العيش والمطاردات

عمال يتهمون المحلية بإزالتهم بالرغم من قانونية عملهم والمحلية تنفي منحهم تصاديق
اشتكى مجموعة من العاملين بمحلية أمبدة بوحدة إدارية الشيخ أبو زيد من المطاردات بسبب الكشة من قبل موظفي الوحدة الإدارية بالرغم من امتلاكهم لتصاديق صادرة من المحلية، كما اشتكوا من التعامل القاسي والذي وصفوه بغير الإنساني من قبل العاملين بحملات المحلية والذين يقومون بتكسير الطبل وقذف البضائع أرضاً.. وأوضح العاملون أن تعرضهم للكشات بصورة دائمة منذ ثلاثة أشهر عمل على تذبذب دخولهم وجعلهم عاجزين عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأسرية .

مطالبين الجهات المسؤولة بإنصافهم وتقدم (800) عامل منهم لمجلس تشريعي الخرطوم بشكاوى ضد حملات الكشات باعتبار أنها غير قانونية ولجهة أنهم يحملون تصاديق من الوحدة الإدارية، في ذات السياق كشف مدير الوحدة الإدارية بسوق الشيخ أبو زيد عن إيقاف التصاديق المؤقتة منذ بداية العام وأن التصاديق التي بطرف العاملين بالسوق لم تصدر منهم مطالباً أي عامل يحمل تصديقاً بالتقدم بشكوى للوحدة الإدارية وأبان أن الحملات الخاصة بالكشات تهدف إلى تنظيم السوق وأن40% من ميزانية الوحدة تأتي من التصاديق المؤقتة.

في ذات السياق تقدم مجموعة من التجار بسوق الشيخ أبو زيد بطعن لمسجل عام تنظيمات العمل بسبب التجاوزات القانونية لرئيس الغرفة التجارية والذي يجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة الغرفة واشتكوا من عدم إخطارهم بتكوين الغرفة التجارية متهمين نائباً برلمانياً وصفوه بالنافذ بتزوير

انتخابات الغرفة التجارية وتعيين رؤساء الشعب من المقربين له من غير التجار.. وطالب التجار رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنصافهم لجهة أن الغرفة لا تمثلهم وأنهم ظلوا يلتزمون بدفع كافة الرسوم المفروضة عليهم.

 

حركة السوق:
كانت الساعة الواحدة ظهراً بوحدة إدارية الشيخ أبو زيد التابعة لمحلية أمبدة كان أحد العاملين يقود درداقة مثقلة (بقصب السكر) وهو يحاول الركض هارباً من عمال الوحدة الإدارية وهم يحملون عصى ويركضون خلفه وحبيبات العرق تتساقط من جبينه على القصب، فجأة استسلم بهدوء يبدو أن ثقل حمولة القصب الذي كان متراصاً بصورة محكمة قد أضعف قوته ليلحق به زميله الذي يحمل حافظات عصائر ليتم اقتيادهم لمباني الوحدة الإدارية التي تبعد أكثر من (4) كيلو متر من وسط السوق..

وذكر مجموعة من العاملين الذين تمت مصادرة بضائعهم أن لديهم تصاديق من الوحدة الإدارية ورغماً عن ذلك تتم إزالتهم.. وليس ببعيد من ذلك الموقع بالقرب من شارع يعرف بالأبصار بسوق الشيخ أبو زيد كانت هنالك مجموعة من العاملين تصنع ترابيز العرض الخاصة بها من (الكراتين) لعرض البضائع المتمثلة في الملابس والأحذية وما هي إلا دقائق ليحضر عمال الوحدة الإدارية ويقوم أحدهم بضرب تلك الترابيز المتراصة بالقرب من الطريق الأسفلتي لسوق ليبيا بأرجلهم(شلوت) لتتناثر البضاعة أرضاً وتجد العامل لا يهتم إلا بجمعها خوفاً من ضياع رأس ماله والمارة بالشارع يتعاطفون معه ويساعدونه في جمعها، وأثناء عمله في (لم بضاعته) يتعرض للدهس بأرجل المارة لأنه ينحني من غير استئذان مذعوراً ومصوباً أنظاره تجاه بضاعته المتناثرة كان ذلك المشهد يحكي طريقة المصادرات لبضائع العاملين بالسوق عقب ذلك بساعة التقت (الجريدة) بأحد العاملين من الذين تمت مصادرة بضاعته والذي أكد بقوله إنه يحمل تصديقاً من الوحدة الإدارية

يخول له البيع في ذلك الموقع؟؟ في ذات السياق (الجريدة) حملت اتهامات العاملين بالسوق من الفريشة وما شاهدته للضابط المسؤول بالوحدة الإدارية بسوق الشيخ أبوزيد والاتهامات متمثلة في تعامل حملات الكشة التي يرافقها الضابط الإداري المسؤول بالوحدة الإدارية

وقد أكد العاملون في حديثهم (للجريدة) على تعرضهم للتنكيل والتعامل غير اللائق من قبل موظفي المحلية.. ويقول الضابط في رده (نحن موظفو دولة نتعامل وفقاً للقانون ونمثل هيبة الدولة التي يجب أن تكون حاضرة في الحملات موضحاً بقوله (العامل الفريش إذا طلبت منه يقوم من الموقع المحدد بالذوق ممكن يقوم ويخليك تمشي ويجي راجع للموقع الممنوع) وفي سؤال حول عدم التعامل بإنسانية باستخدام عبارات لائقة في التعامل مع العاملين بالسوق بصورة مقبولة مثل (لوسمحتو هذا الموقع غير قانوني) أجاب بقوله لا يمكن أن أتعامل بعبارة لو سمحت موضحاً بقوله هيبة الدولة في التعامل بحزم .

وعكسنا شكوى العاملين بالسوق من عمال الحملات التابعين للوحدة الإدارية والذين يحضرون وهم يحملون العصى أجاب الموظف الذي يعمل في وظيفة ملاحظ بالوحدة بقوله نحمل العصى حتى نضرب على المواقع الممنوعة ونردد (أرفع أرفع) لأن العاملين بالسوق لا ينفع معهم التعامل (إلا بالطريقة دي).. وردد بقوله نحن موظفو دولة نتعامل بالقانون.

شكاوى للمجلس التشريعي:
في ذات السياق تقدم مجموعة من العاملين الفريشة والبالغ عددهم (800) عامل بسوق الشيخ أبوزيد محلية أمبدة بشكوى لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم وهم العاملون الذين يحملون تصاديق مؤقتة اشتكوا فيها من تعرضهم للكشات من قبل الوحدة الإدارية بسوق الشيخ أبو زيد التابعة لمحلية أمبدة بالرغم من حصولهم على تصاديق سارية يلتزمون بتسديد رسومها عبر إيصالات رسمية صادرة من المحلية عبر وزارة المالية واشتكوا من تعامل موظفي المحلية ووصفوه بالمذل والمهين والذي لايراعي لكبار السن من العاملين ولايراعي لحفظ كرامتهم ويعرضهم للإهانة والمذلة وقالوا في حديثهم (للجريدة) نحن نعمل من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرنا ونلتزم بدفع كافة الرسوم متسائلين لماذا تعمل المحلية على إذلالانا عبر ضابط الوحدة المكلف والذي يحضر مع الحملات

وأوضحوا بقولهم أنهم يتعرضون للتنكيل والتشريد والمطاردات يومياً وإزالة مواقعهم ويقول العامل إسماعيل الأمين العزم إنه يعمل بالسوق منذ أكثر من (10) أعوام وأنهم ظلوا يعانون من الكشات منذ (3) أشهر مضت بالرغم من حصولهم على تصاديق قانونية من المحلية وذكر بقوله موضحاً أنهم يقومون بدفع مبلغ (2) مليون جنيه نظير التصديق لمدة شهر وقبل أن تنتهي مدة التصديق تقوم المحلية

بإزالتهم وانتقد مسلك المحلية في التعامل معهم خاصة أنهم من كبار السن فليس من الكريم في حقهم الركض وسماع عبارات لا تليق بهم.. وقال إن هنالك حديث شريف يقول (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا) مطالباً باسم العاملين معتمد المحلية بتقنين أوضاعهم

وأكد كل من العامل محمد خضر وحسن أحمد علي على أن أغلب العاملين يسكنون في منازل بالإيجار وأن تشريدهم بصورة راتبة يعمل على عدم انتظام ما يحصلون عليه من دخل ويترتب عليه عدم مقدرة العاملين على توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم

وأن الوحدة الإدارية تبرر إزالتهم بالعمل على تنظيم السوق ويقول العامل آدم جفون إن الوحدة الإدارية قامت بمصادرة (الأسرة) التي يقومون بعرض بضائعهم عبرها موضحاً أنه عقب المصادرة لم تتم إعادة كل متعلقاته

وأنه تقدم بشكوى لمدير الوحدة ولكنه لم يصل لنتيجة وأن المسؤول بالوحدة طلب منه الذهاب لمسؤول المخزن والذي ذكر له أنه لا يعلم أين ذهب سريره الناقص واتهم موظفي المحلية بالتعدي على بضائعه وكسر “طِبله” في غيابه كما اشتكى من تعطل مصالح العاملين جراء المصادرات وتكسير مواقعهم مما يعمل على توقف مصادر دخولهم ويعمل ذلك على زيادة نسبة الفقر وسطهم..

وأوضح العاملين أن أغلبهم يحصلون على بضائعهم بالدفع الأجل، وذكر بعض العاملين أنهم يقومون بكتابة إيصالات أمانة وفي حالات زعزعة نشاطهم بالسوق يكون ليست لديهم دخول يسددون من خلالها مديونيتهم مما

يهددهم بالدخول للسجون.

وذكر أحد العاملين والذي فضل حجب اسمه أن عليه مديونية بواقع 30مليون ثمن بضائع عبارة عن أحذية بلاستيكية من إحدى المصانع وليس لديه دخل ثابت بسبب الإزالات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة

مطالباً الجهات المسؤولة عن الشرائح الضعيفة النظر بعين الرحمة لهم، في ذات السياق انتقد العاملون بالسوق انتخاب الغرفة التجارية من أشخاص لا يمثلونهم..

في الوحدة الإدارية:
كانت جنبات الوحدة الإدارية أثناء الدخول لمكاتب الموظفين تتناثر فيها وسائل العرض الخاصة بالعاملين في السوق والمتمثلة في الأسرة بالإضافة إلى صناديق بيع الرصيد وبعض الترابيز التي وضعت بالقرب من مكاتب الموظفين،

بالإضافة لمجموعة من العاملين بالسوق حضروا لفك أسر بضائعها (الجريدة) جلست لمدير الوحدة الإدارية معاذ محمد فضل الله للاستماع لوجهة نظر الوحدة الإدارية في ما يتم من نشاطات ومصادرات بالسوق وكشفت مديرة الوحدة الإدارية التابعة لمحلية أمبدة بسوق الشيخ أبوزيد عن إيقاف التصاديق المؤقتة منذ بداية العام مشيراً لإيقاف تصاديق العاملين البالغ عددهم مابين (1500-1600) عامل والخاصة بالعمل على البيع في مجال الملابس والأحذية في الوقت الذي أكد فيه العاملون على حصولهم على تصاديق من المحلية..

وأشار مدير المحلية إلى أن وجود تصديق يعني مخالفة ونفى أن تكون الوحدة الإدارية قد صدقت لأي عامل، وقال إن التصديق يتم وفقاً لإجراءات معروفة إذ يقوم العامل بتقديم طلب للضابط الإداري عبر المهندس المختص بالوحدة..

وقال إذا وجد عامل يحمل تصديقاً وقامت المحلية بالعمل على إزالته عليه التقدم بشكوى رسمية للوحدة مؤكداً أن الحملات بالسوق تهدف إلى التنظيم، واشتكى من وجود الباعة الفريشة في الشارع الرئيس للسوق مما يخلق نوعاً من الفوضى والازدحام ويعمل ذلك على إغلاق الشارع الرئيس ويترتب عليه اختناق مروري خاصة في مواسم الأعياد، وذكر أن الوحدة الإدارية تفرض رسوماً على التصاديق المؤقتة بواقع (2) مليون للتصديق

وأن % 40 من ميزانية الوحدة تأتي من التصاديق المؤقتة وذكر أن هنالك تفاوتاً في أنواع التصاديق، هنالك تصديق لمدة شهر وآخر لمدة عام وتتفاوت رسوم التصاديق ما بين (2-750) ألف جنيه، موضحاً أن التصاديق السنوية يلتزم العامل فيها بالتسديد شهرياً للمحلية.. وذكر أن الحملات التي تقوم بها الوحدة الإدارية الغرض منها تنظيم السوق وتقنين أوضاع العاملين وأن هنالك دراسة تم إعدادها لهذا الغرض موضحاً أنه يوجد بالسوق (1500) عامل فريش موضحاً أن هنالك عدد 1250عاملاً منظمين وهنالك 250 غير منظمين نسعى لتنظيمهم وردد بقوله (أي عامل ما عندو موقع لمن نلقى فرصة بنعالج ليهو أوضاعو) وعزا تكسير الطبل الخاصة بوسائل العرض المملوكة للعاملين بالسوق بقوله إن الأسرة تعمل على إغلاق بعض

الطرق واعتراض سير المارة مما يضطر موظفي المحلية إلى اللجوء لتكسيرها وكشف عن اجتماع برئاسة المحلية لتسليم التقرير النهائي الخاص بمشروع تطوير الأسواق وعقب اطلاع المدير التنفيذي عليه بوضع ملاحظاته سيتم الشروع في تنفيذه وذكر أن السوق يضم مختلف الشرائح من بينهم شرائح متعلمة و(فاهمة) فهنالك من بين الباعة الفريشة محامون وضباط وسيتم الشروع في تنفيذ الدراسة حتى نحفظ للسوق جمالياته ويكون العرض بصورة حضارية،

و في سؤال “الجريدة” حول بعض وسائل العرض المصادرة والخاصة بالعاملين وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع ذكر المدير أن ذلك سيتم في خلال (15) يوماً.. في سؤال للجريدة حول المعالجات التي ستتم للعاملين الذين صودرت وسائل عرضهم مما يجعلهم بدون مصدر رزق مقارنة بالمدة المحددة لقيام المشروع ذكر أنه لا توجد معالجات وعلى العاملين الانتظار لحين تقنين أوضاعهم..

وطالب العاملين بالسوق بضرورة الالتزام بالتنظيم والتواجد في المناطق المحددة لهم من قبل الوحدة مع عدم التعدي على الشارع الرئيس وفتح الشارع العام.. مشيراً إلى صدور قرار بمنع عربات الكارو من الدخول للسوق واستبدالها (بالتكتك) وقال نحن مع التنظيم وضد الفوضى.

عدم قانونية الغرفة:
في سياق متصل تقدم مجموعة من العاملين بسوق الشيخ أبوزيد بطعن لمسجل عام تنظيمات العمل ولاية الخرطوم ضد انتخاب الغرفة التجارية والتي تشمل تجار الجملة والقطاعي وشعبة تجار الخدمات الاقتصادية مشيرين في الطعن إلى أنهم بتاريخ 27/2من هذا العام تم قيام انتخابات الغرفة بحضور مندوب من اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم ومستشاراً من

مسجل عام تنظيمات العمل ويتلخص الطعن المقدم من التجار العاملين بالسوق في عدم قانونية تكوين الشعب وتعيين أعضاء الغرفة في غياب التجار الحقيقيين بالسوق مشيرين إلى وجود (200) عضو بالغرفة لا علاقة لهم بالتجارة وتمثيل غير التجار بالشعب ومثلوا لذلك بوجود تاجر جملة بشعبة تجار الجملة ليست لديه رخصة تجارية بتجارة الجملة بالإضافة إلى عدم إخطار موافقة السلطات المختصة المتمثلة في المحلية والجهات الأمنية باجتماع تعيين أعضاء الغرفة وتكوين الشعب

مع العلم بأن السلطات المحلية تتعامل وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم إعلانه من قبل رئاسة الجمهورية ووفقاً للقانون لا يجوز وجود تجمعات أو قيام مؤتمرات إلا بموافقة السلطات المختصة مما يعني عدم قانونية الاجتماع، بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للتجار بسبب غياب معظم رؤساء الشعب الثلاث من التجار..

وطالب التجار في طعنهم مسجل عام تنظيمات العمل بالعمل على الغاء اجتماع تكوين الشعب والغرفة التجارية مطالبين بقانونية تكوين الغرفة من الممثلين الحقيقيين للتجار مشيرين إلى تسليم الطعن لكل من جهاز الأمن ومعتمد محلية أمبدة ونائبه والمدير التنفيذي ومدير الشرطة بالمحلية

في ذات السياق اشتكى تجار الخضر والفاكهة بمربع(6) بسوق الشيخ أبو زيد من عدم تمثيلهم في الشعب المكونة بالغرفة التجارية منتقدين طريقة تكوين الغرفة بالتعيين، وذكر ممثل التجار بسوق الشيخ أبو زيد اتباع طريقة التعيين وليس الانتخاب في تكوين الغرفة وأوضح بقوله إن هنالك عضو برلماني نافذ عين نفسه رئيساً للغرفة واحضر المقربين إليه والذين يوالونه ليقوم بتعيينهم على رأس كل شعبة، ومثّل لذلك بقوله إن رئيس شعبة تجار الجملة لا يحمل رخصة تاجر جملة، وذكر التجار أن النائب البرلماني قام ومن معه بإنشاء صيوان واحضروا قائمة جاهزة وأعلن من خلالها

أسماء رؤساء الشعب ولم يتم إعلان تجار الجملة بتكوين الغرفة، وذكر التجار بقولهم إنهم كانوا يظنون أن الغرض من إقامة( الصيوان)عرض ميرانية العام السابق وتحديد موعد لقيام الغرفة وتكوين الشعب خاصة وأن تجار الخضر والفاكهة ليست لديهم شعبة بالغرفة بالرغم من أن عددهم يصل في كل السوق الى (2200)تاجر تقريباً وذكر بقوله إن هذا العدد لجملة التجار

العاملين في مجال الخضر والفاكهة بالسوق مشيراً بقوله إلى أن هنالك حصراً سيتم للعدد بصورة نهائية.. وأكد التجار الذين تحدثوا (للجريدة) بأنهم يلتزمون بدفع كافة الرسوم المفروضة عليهم للرخصة الصحية والكرت الصحي والملف الصحي والتصديق الشهري وأن التاجر يدفع مبلغ( 750)جنيهاً شهرياً وأوضحوا إلى أن التعيين بالغرفة تم بالتزكية ولا علاقة

للمرشحين بالتجارة متهمين عضو البرلمان صالح الهواري بالقيام بتلك التعيينات التي وصفوها بغير القانونية وأن من بين الذين تم تعيينهم مرابطاً بالشرطة الشعبية وواصلوا بقولهم لذلك نخاطب المعتمد ورئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا بحل الغرفة لعدم قانونيتها وللتجاوزات الكبيرة التي تمت بها خاصة وأن القانون يمنع أعضاء البرلمان من الجمع بين ممارسة النشاط التجاري وعضوية البرلمان.. وكشف التجار عن امتلاك العضو البرلماني للعديد من المحلات التجارية بالسوق كذلك امتلاكه لسلخانة مما يعتبر فساداً.

 

 

 

تحقيق: لبنى عبد الله

صحيفة الجريد