ما أن أوقفت إجراءات الطوارئ الأخيرة ، تهريب الجازولين إلى المصانع ومواقع التنقيب عن الذهب في الولايات ، خاصةً لولايتي نهر النيل والشمالية ، حتى توفر الجاز في محطات الوقود بكثافة !!
إذن الأزمة لم تكن في توريد المشتقات النفطية من الخارج ، رغم المشكلات التي ظلت تواجه البنك المركزي في الحصول على النقد الأجنبي ،
ولكن المشكلة الأكبر، كما أوضحنا في هذه المساحة قبل أسابيع في عمود بعنوان (مافيا الجازولين .. ) ، تكمن في تهريب الجازولين من الشركات والطلمبات بعلم ومعرفة جهات (رقابية) إلى المصانع ومناطق التعدين ، ليباع الجالون بنحو (85) جنيهاً ، بينما سعره في المحطة (18.5) جنيه !!
والحل ليس في رفع سعر الجازولين في المحطات برفع الدعم ، لأنه سيُدخِل البلاد في نفق طويل مظلم ، ولكن بتوفير الجازولين عبر آلية توزيع محددة لشركات الذهب والمعدنين العشوائيين عن طريق (بطاقات) للصرف تكفي حاجتهم في الصحاري .
البطاقات ينبغي أن تُخصص للمعدنين والمصانع ، وليس للعربات الملاكي وشاحنات النقل وحافلات المواصلات ، على أن يكون البيع عبر البطاقة بسعر مناسب بالجنيه السوداني وليس الدولار دعماً للإنتاج .
وبعد حل مشكلة جازولين الذهب ، يجب أن يشرع السيد رئيس الوزراء “محمد طاهر أيلا” في تنشيط حركة صادر الذهب التي توقفت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة ، ما يهدد عائدات الحكومة المتوقعة بالنقد الأجنبي من صادرات هذا المعدن النفيس .
أول خطوة لدفع هذا القطاع الحيوي المُنتج ، هي فتح الصادر لجميع الشركات التي يتضمن كتيب تأسيسها في المسجل التجاري العمل في تجارة الذهب ، وليس شركات محدودة تختارها غرفة صادر الذهب .
ثاني خطوة : السماح باستلام عائد الصادر (مقدماً) عبر تحويلات موثقة من الخارج ، على أن تنزل المبالغ بالدولار في حسابات البنوك ، دون تدخل من بنك السودان .
ثالث خطوة : السماح لمصدري الذهب ، وكذلك السمسم وغيره من المحاصيل ، بالتصرف في النقد الأجنبي الخاص بعمليات الصادر ، دون تحديد سعر من بنك السودان ، ما يساعد في دخول كميات كبيرة من العملة الأجنبية ، وتلقائياً تنخفض أسعارها بالحركة والوفرة .
رابع خطوة : تخفيض السعر الرسمي للدولار ، لأغراض معاملات الدولة الرسمية والسلع الإستراتيجية وحساب الدولار الجمركي .
للأسف .. حتى الآن لا يبدو واضحاً أن السيد “أيلا” مع وزير المالية وبنك السودان قد انتبهوا للمشكلة الحالية في قطاع الذهب .
