أخبار

علي محمود: اقترحنا رفع الدعم عن البنزين والمالية لم تأخذ بالاقتراح

أعلنت الحكومة عن ضوابط وإجراءات جديدة بشأن الوقود سيتم طرحها خلال (3) أسابيع، وعدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم.

وبالمقابل كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود عن شراء شركات الامتياز الذهب من المعدنين وتعتبر أنها انتجته، حتى تحصل على 70% من إيراداته.

وفي ذات السياق قال وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي بمنتدى الصحافيين بصحيفة (المستقلة) حسب صحيفة الانتباهة أمس، قال إن أزمات الخبز والوقود نتاج خلل في الاقتصاد الكلي وقصور إداري بجانب مشكلة الموارد. وجزم حولي بعدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم، إلا أن هناك ضوابط وإجراءات خاصة بشأن الوقود ستظهر خلال (3) أسابيع.

وأضاف حولي: (هذه الضوابط لن تكون في العاصمة وحدها وإنما كذلك في الولايات، وبعض الولايات بدأت في الترتيبات الإدارية). وذكر أن السياسات واضحة بشأن التحكم في التضخم ووقف تدهور سعر صرف الجنيه، وستظهر نتائجها خلال موازنة العام الحالي وليس (بين يوم وليلة)، لافتاً إلى استمرار مشكلة مراسلة التحويلات الخارجية لارتباطها بسياسات خارجية.

ووصف حولي أداء الميزانية في يناير الماضي خاصة ما يتعلق بالضرائب والجمارك بـ(المميز) وحقق نتائج غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث حققت الضرائب 110% من الربط المحدد، مما اعتبره مؤشراً جيداً لأداء الموازنة خلال الشهور المقبلة.

ومن ناحيته قال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي محمود إن ما يحدث من أزمات حالياً هو نتاج لمشكلة اختلال في العرض والطلب. ورأي محمود أن هناك زيادة غير مبررة في استهلاك السكر، حيث يتم إنتاج (650) ألف طن محلياً ويتم استيراد مليون ونصف المليون طن.

وأوضح محمود أنهم في البرلمان اقترحوا على وزير المالية رفع الدعم عن البنزين ودعم ما يتصل بالمواصلات والركشات وهذا يكلف (6) مليارات فقط لكن وزارة المالية لم تأخذ بالاقتراح، وقال إن هناك قصوراً في الإشراف على المواد البترولية والقمح بالولايات، وإن من يشرف عليها هم رجال الأمن، ولا توجد آلية لضبطها.

ونوه محمود بأن تقديرات الجمارك بأن العجز في الموازنة في العام الماضي (5.8) مليار دولار غير دقيق، لأن سلعاً مثل القمح لا يتم دفع سعرها فوراً ويختلف تاريخ وصولها من تاريخ سداد قيمتها، مما يتطلب مراجعة لتحديد عجز الموازنة.

وأفصح محمود عن معلومات بشأن شراء شركات الامتياز الذهب من التعدين الأهلي وتعتبره منتجها للحصول على 70% من إيراداته، بالرغم من أنها ينبغي أن تنقب عنها.

الخرطوم (كوش نيوز)

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى