المائة جنيه الجديدة.. (الوجبة الدسمة) للسوق..!

تختلف الاستعدادات عند طرح أمر جديد ما بين القبول والرفض والتهيب، وهو ما حملته القراءات الأولى لطرح البنك المركزي للفئات النقدية الجديدة ابتداءً من الـ(100) جنيه والتي بدأ العمل بها بصرفها كراتب لشهر يناير، ورغماً عن أن تضارب أوان الطباعة والتوزيع بين الشد والجذب إلا أنها أضحت واقعاً لا مفر منه بحديث رئيس الوزراء القومي أمس الأول، خاصة وأن الإجماع عليها يرتكز على أنها ستكون حلاً لأزمة السيولة بالأسواق، إلا أنها وبذات القدر أفرزت تخوفاً من نوع آخر أجمله الباحث الاقتصادي أحمد عبد القادر في أن الفئات الجديدة قد تحدث ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع بعد أن يزيد سعر الدولار رأسياً في السوق الموازي، مستدلاً بما حدث في دولة الجنوب والتي أصبح سعر الدولار الواحد ما يعادل 250 جنيهاً.

فيما اتضح تخوف موظفة من خلال أن الفئة الجديدة ستكون فاقدة لقيمتها، وقالت إن صرف المرتبات بها يؤدي إلى استهلاكها سريعاً في عمليات الشراء والبيع وبالتالي سيختفي مرتبي (برمشة عين).

ويرى الموظف عثمان سليمان أن الفئة مبلغها كبير ويوحي بأن التضخم بلغ نسبة كبيرة جداً والمراد بها هو امتصاص السيولة النقدية المتداولة وهو مؤشر اقتصادي غير حميد، وتوقع عثمان ارتفاع الأسعار مجدداً خاصة مع زيادة المرتبات وهو نتاج طبيعي لما يحدث وهو ما سيعاني منه أصحاب الدخل المحدود كثيراً بسبب تآكل دخلهم وعدم القدرة على شراء المستلزمات الأساسية.

وفي تعليقه حول الأمر قال الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي أن التوجه لطباعة المزيد من أوراق النقد خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك لأن الكتلة النقدية في السودان ظلت ومنذ عقود أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه نتيجة لفهم خاطئ لدى البنك المركزي بأن أي طباعة لها ستتسبب في التضخم مع تسارع ارتفاع معدلات التضخم، وظنوا أنها ستزيد من اشتعالها ولكن ليس كل طباعة للنقود ستؤدي له.

وأوضح أن طباعة فئات أكبر يخفف على المواطن حمل عدد كبير من النقد لا سيما وأن السودان ما زال يتعامل بالنقد خلافاً للدول الأخرى وبالتالي يقلل من تكلفة طباعة النقود، وبالتالي زيادة الكتلة النقدية مطلوبة الآن لأن شحها تسبب فيما يعانيه الاقتصاد.

وأشار إلى أن زيادة فئات النقد حتى لا تفقد العملة قيمتها بنهاية العام والعبرة ليس بعدد البنكنوت بل بالقوة الشرائية له والتي أن تآكلت قل الحجم الحقيقي للكتلة النقدية.

وعاد الرمادي للقول أن زيادة التضخم ليس من ارتفاع الكتلة النقدية بل في الإنفاق الحكومي المترهل وذهابه في أنشطة غير منتجة لا تضيف للناتج المحلي الإجمالي بل هي خصم عليه كالإنفاق على الفصلين الأول والثاني في الموازنة وهو إنفاق سياسي.

متابعة: رباب علي

الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)