ضبط شبكة تستغل سيارة مسؤول رفيع في عمليات إجرامية

عقدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس جلسة إجرائية لمحاكمة شبكة إجرامية تخصصت في تهريب السيارات الحديثة من الجماهيرية الليبية إلى البلاد مكونة من (16) متهماً، ضبطت بحيازتهم (10) سيارات بينها سيارة لمسؤول رفيع بالدولة كانت تقدم خدمات وتسهيلات ودعم لوجيستي للمهربين، وتم حجزها ضمن المضبوطات في البلاغ، وقررت المحكمة جلسة مطلع فبراير لبدء سماع قضية الاتهام، فيما وجهت بإعلان المتهمين الثالث والخامس اللذين تغيبا عن حضور الجلسة، وأفاد ممثلهما بأنهما بالطريق قادمين من الولاية الشمالية، وأشار ممثل الاتهام عن النائب العام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة، مولانا معتصم عبد الله محمود إلى أن المبلغ الذي يتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد تمت إحالته للمعاش ضمن الكشوفات الأخيرة وتم تفويض شاكٍ آخر بديلاً له، مضيفاً أن المتحري الذي تولى البلاغ منذ بدايته في مهمة خارجية وكلف متحرٍ آخر لتلاوة المحضر أمام المحكمة.

وتشير حيثيات البلاغ الأولية حسب صحيفة آخر لحظة إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شبكة إجرامية تخصصت في تهريب سلع وبضائع مختلفة وفي البلاغ المنظور تم ضبطهم بتهريب سيارات حديثة وتهريبها من ليبيا إلى البلاد عبر الحدود الشمالية دون المرور بالجهات المختصة قصد التهرب من الرسوم المالية وعدم تسجيل السيارات بأوراق رسمية، مستغلين (بنطون) معدية عطبرة لعبورها النهر من الضفة الغربية إلى الشرقية، وتم توقيف عربة خاصة بمسؤول كانت تقدم لهم تسهيلات ودعماً خلال عملية التهريب، وتم توقيف الشبكة بينها عمال البنطون، وأضيفت عربة المسؤول إلى 9 سيارات مهربة وتم التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة الاتهام بمخالفة المادة 57أ الفقرة (1) من القانون الجنائي، المتعلقة بـ(الإضرار بالاقتصاد الوطني)، التي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأحيل البلاغ إلى محكمة جنايات عطبرة وأصدر رئيس الجهاز القضائي قراراً بإحالته إلى محكمة جرائم الفساد باعتبارها جهة اختصاص.

الخرطوم (كوش نيوز)