زيادة الأجور.. العاملون في انتظار ساعة الصفر

جميع العاملين في القطاع العام يترقبون صدور منشور ديوان الخدمة الخاص بتوزيع زيادات الأجور، بحسب الدرجات الوظيفية بدء من الـ(17) حتى درجة القطاع الأول الخاص كأعلى درجة في الهيكل الوظيفي بالدولة، وذلك بحسب حديث أمانة علاقات العمل باتحاد عام نقابات العمل.
إلى ذلك علمت (السوداني) من مصادر مطلعة، بأن تنفيذ الزيادة سيكون بواقع 500 جنيه للدرجة الـ(17) ثم يتدرج توزيع الزيادات على الهيكل الوظيفي حتى تصل إلى درجة القطاع الأول الخاص بمنحها زيادة قدرها (2500) جنيه.

ترقب وتشاور

أمين علاقات العمل باتحاد العمال خيري النور، قال في حديثه أمس لـ(السوداني) إن خطوة زيادة الأجور للعاملين بالدولة وصلت مرحلة الترقب والانتظار لصدور قرار من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم منشور ديوان الخدمة، وذلك لتوضيح كيفية توزيع زيادة الأجور على الدرجات الوظيفية. المقرر بواقع حد أدنى 500 جنيه حتى 2500 جنيه كأعلى زيادة اعتباراً من يناير الجاري، مبيناً بأن الدرجات الوظيفية تبدأ من الدرجة الـ(17) عمالية تليها الـ(14) ثانوية ثم الـ(9) جامعة حملة البكالريوس، وأضاف: يمضي الهيكل الوظيفي حتى الدرجة الأولى ثم يأتي القطاع الثالث الخاص والثاني والأول كأعلى درجة بالدولة، مؤكداً على أن التسلسل بهذا الهيكل يعتمد على سنين الخدمة والترقي. مشيراً إلى أن الاتحاد يستعد للجلوس مع اتحاد أصحاب العمل السوداني بغية التشاور لتطبيق زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاقية تكون بين الجانبين.

صمت خاص

اتحاد أصحاب العمل السوداني ما يزال صامتاً ولم ترصد له أحاديث طيلة الفترة الماضية حول أمر زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، ولكن مصادر مطلعة، أكدت في حديثها لـ(السوداني) أمس، أن مسألة الأجور لم يصدر قرار رسمي بشأنها من قبل جهات مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، كما أن إذن الصرف لموازنة العام الجاري لم يصدر حتى الآن، وأضافت المصادر: “اتحاد أصحاب العمل لا يتعامل مع الحديث الشفهي، ولكن ينتظر اتخاذ قرار واستلام مستند رسمي ومن ثم التعامل مع الأمر واقعياً”. وأشارت المصادر إلى أن هناك معلومات تفيد بأن اتحاد نقابات العمال يرتب للاجتماع مع أصحاب العمل حول زيادة الأجور.

لا تهزموا الأجور

إلى ذلك أكد وزير الدولة بالمالية السابق بروفيسور إبراهيم عز الدين في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن زيادة الأجور كانت مجمدة منذ أعوام بمعنى لم تطرأ أي زيادة عليها بينما هناك استمرار في ارتفاع معدلات التضخم تتسبب في تآكل الأجور ومشقة في تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين، وأضاف: هناك ضرورة لزيادة الأجور وإزالة المفارقات في الأجور وإصلاحها، مبيناً أن زيادة الأجور المزمع تنفيذها في موازنة العام الجاري تشمل الحكومة المركزية والولايات وتحسين أوضاع المعاشيين، مشدداً على أن ضعف المرتبات أثَّر سلباً على أداء الخدمة المدنية والروح المعنوية للعاملين بالدولة، وصارت مدعاة للفساد وتقبل الرشاوي من أجل “العيشة”، منوهاً إلى أن هناك سؤالاً يطرح نفسه هل زيادة الأجور المرتقبة تغطي تكاليف المعيشة المرتفعة جداً؟. قاطعاً بأن واقع الحال يظهر بأن هذه الزيادة هي ما استطاعته الدولة حالياً ولا تعني أنها ستكفي كل احتياجات المعيشة للمواطنين، داعياً الدولة إلى الاستمرار في زيادة الأجور خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن البلاد صارت تشهد هجرةً وتركاً للوظائف نتيجة تدني الرواتب في الخدمة المدنية إضافة إلى أن ضرورة إيقاف تصاعد الأسعار حتى لا تنهزم الأجور أمامها.

الوضع الراهن

ويشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال، كشف عن خطاب من قبل وزارة المالية، موجه إلى مجلس الوزراء لإعلان قرار من قبله بتنفيذ اتفاق اتحاد العمال مع رئيس الوزراء وزير المالية الخاص حول زيادة الأجور، والمقرر تضمينها في موازنة الدولة 2019م اعتباراً من يناير الجاري، وأوضح بيان صحفي للاتحاد بأن وزارة المالية أكملت الإجراءات الفنية للزيادات مع الجهات المختصة في وزارة العمل وتم توزيع الزيادات البالغة في حدها الأدنى 500 جنيه والأعلى 2500 لجميع الدرجات الوظيفية، وتوقع الاتحاد أن يصدر منشور الديوان خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أشارت موازنة 2019م إلى أن الإنفاق على إزالة فوارق هيكل الأجور بزيادة 43% والتحويلات للولايات بزيادة 39%.

حال الأجور

وفي المقابل ظل الأمين العام لمجلس الأجور عبد الرحمن حيدوب، يقدم سنوياً التوصية المعنية بزيادة الأجور، إلا أنها ربما يؤخذ بها أو لا يؤخذ، وبحسب حديث سابق لرئيس المجلس في منتدى الأسعار والأجور، بأن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من ٥ أشخاص لا تقل عن ٩٨٠٠ جنيه في حدها الأدنى، والحد الأدنى للأجور للعيش تحت مستوى خط الفقر المدقع، يجب أن يكون لكل شخص حوالي (2-7) دولارات لخمسة أشخاص يومياً بحسب البنك الدولي، ودعا إلى وضع سياسات مستقرة للأجور، وتابع “هناك صعوبة في ذلك نسبة ًللظروف الاقتصادية الحالية”، وأضاف: “الحقيقة أن وزارة المالية هي التي تحدد الأجور وليس مجلس الوزراء”، وأشار إلى وجود مفارقات كبيرة في الأجور بالدولة، مستدلاً بأن مرتب الخريج في الدرجة التاسعة في بعض الأحيان يكون أعلى من وكيل وزارة.

تقرير : ابتهاج متوكل

الخرطوم (صحيفة السوداني)