شرعت وزارة العدل في تكوين لجنة لمراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1990.
وقال الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل في تصريح لـ(سونا) إن اللجنة ستضم بالإضافة إلى خبراء ومستشارين قانونيين ذوي دراية وكفاءة، ممثلين للجهات ذات العلاقة بما في ذلك السلطة القضائية، وأساتذة القانون، ونقابة المحامين، والمختصين في الاستثمار العقاري وقضايا السكن، والمهندسين والكيانات المجتمعية المهتمة والمتأثرة.
وأضاف وزير العدل أنه ظل يتلقى في الآونة الأخيرة مذكرات ومطالبات من فئات وجهات مختلفة، تلتمس إعادة النظر في القانون الذي مضت عليه قرابة 28 عاماً، بغرض سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، ولاستيعاب المتغيرات الحديثة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الخرطوم (كوش نيوز)