شرعت وزارة العدل في تكوين لجنة لمراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1990.
وقال الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل في تصريح لـ(سونا) إن اللجنة ستضم بالإضافة إلى خبراء ومستشارين قانونيين ذوي دراية وكفاءة، ممثلين للجهات ذات العلاقة بما في ذلك السلطة القضائية، وأساتذة القانون، ونقابة المحامين، والمختصين في الاستثمار العقاري وقضايا السكن، والمهندسين والكيانات المجتمعية المهتمة والمتأثرة.
وأضاف وزير العدل أنه ظل يتلقى في الآونة الأخيرة مذكرات ومطالبات من فئات وجهات مختلفة، تلتمس إعادة النظر في القانون الذي مضت عليه قرابة 28 عاماً، بغرض سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، ولاستيعاب المتغيرات الحديثة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الخرطوم (كوش نيوز)
إذا كان في قانون فهو مجمد لا يعمل به فكل صاحب ملك يطلب من المستأجر دفع زيادة غير قانونية أو الخروج من العقار تصدق في واحد طلب زيادة في السنة ثلاث مرات.
عليه نرجوا أو أن تراعي الأسعار في الإيجارات وتحدد وتراقب وتكون لها عقوبة رادعة عند تجاوزها
تجد غرفه معها حمام بلدي في حي عادي بثلاث ألف أما المنازل المسلحة تبدأ من عشرة آلاف وزيادات مهوله كيف يدفع مواطن سوداني راتبه لا يتجاوز الفان هذا الايجار.
وعند الأجر للسكن الشعبي عبر القنوات الرسمية ثم إيقافه وذلك للتوسع الراسي إذا كان المواطن لا يمتلك مقدم السكن الشعبي 16الف كيف يدفع لشقه بمليارات الجنيهات أو مئات الآلاف من الدولارات.
راجعوا الوضع نحن في السودان اجاراتنا اعلا من امتلاك شقة في مانهاتن أو لندن.
عجبي عليكم