ليستمر الجهاز المصرفي في أداء وظيفته المهمة في دورة الاقتصاد السوداني ، لابد من أن ينهض القطاعان (العام) و(الخاص) في دعمه وإقالة عثرته ، وإعادة الثقة إليه ، بتوريد (النقد) المُخزن في البيوت والمكاتب وتحت الأرض ، في حسابات البنوك .
مؤسسات اقتصادية كبيرة وكثيرة أحجمت خلال الأشهر الماضية عن توريد إيراداتها في البنوك ، بسبب أزمة السيولة التي ضربت بلادنا خلال هذا العام المنصرف بخيره وشره ، فآثرت أن تحتفظ (بالكاش) في خزائنها الخاصة ، لاستخدامه متى ما احتاجت .. في عملياتها التجارية والإنتاجية ، بدلاً عن استجداء البنوك بضعة ألوفات من الجنيهات .
لكن عجلة الاقتصاد في بلادنا كادت أن تتوقف ، وتأثر الأداء العام للدولة والقطاع الخاص بسبب أزمة السيولة المستفحلة ، وبالتالي كان لابد من مبادرة تعيد العجلة إلى المسار الصحيح ، وهذا ما فعله محافظ البنك المركزي بالمشاركة مع اتحاد أصحاب العمل ، بالدعوة إلى نفير (إيداع) .
منذ الأمس بدأت الشركات وقطاعات واسعة من التجار في (إيداع) مبالغ مالية مقدرة في فروع البنوك المختلفة بالعاصمة والولايات ، ما يعيد التوازن إلى العمل المصرفي ، فبعد أن كانت الحركة باتجاه واحد هو (سحب) المال من المصارف ، طوال الأشهر الماضية ، تعود اليوم الحركة إلى المسار المقابل ، وذلك بإيداع مئات المليارات من الجنيهات بالمصارف في يوم المبادرة الأول .
لا حل سوى الاستمرار في السير على المسارين ، السحب والإيداع ، وإلاّ تضرر الجميع في القطاعين العام والخاص ، وتكبد الجميع خسائر فادحة ، فالتاجر الذي لا يورد عائد مبيعاته في البنوك ، يضر بنفسه ويجمد بضائعه بالتسبب في ضعف القوة الشرائية للمواطنين ، لعجزهم عن الحصول على مال من البنوك لشراء ما يحتاجون من مستلزمات .
علينا جميعاً أن نغادر مربع (الأنانية) وشح النفس ، وأن ننظر بعيداً إلى الحلول ، لا تحت أقدامنا .
علينا أن نفكر كثيراً ..لا قليلاً .. في هذا الوطن الذي ينتظر منا الكثير ، ليعود زاهراً .. وزاهياً وأخضر .
