تطاولت الأزمات التي أخذت بخناق الدولة منذ يناير 2018 ، فور إجازة تلك الميزانية الكارثية التي رفعت قيمة الدولار الرسمي من (6.5) جنيهات إلى (18) جنيهاً .. دفعة واحدة !
بح صرير أقلامنا .. عاماً كاملاً .. ونحن نحذر وزير المالية السابق الفريق “الركابي” وإدارة البنك المركزي السابقة من رفع قيمة الدولار ، فلم يسمعوا لأحد ، وسخروا منا ، ثم مرروا موازنتهم الملغومة بالإجماع ، من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني !
كان لابد أن يحدث ما حدث ، من تصاعد جنوني في أسعار النقد الأجنبي ، ثم أسعار كل السلع ، بما في ذلك ملح الطعام .
كانت البداية في ميزانية 2018 ، ثم أكمل الناقصة رئيس الوزراء الجديد السيد “معتز موسى” بإصراره ، على تكوين ما سماه (آلية صناع السوق) لتحديد سعر الدولار ، وقتها كان سعره بالسوق الموازية (45) جنيهاً .. أقل وليس أكثر ، فأضافت له آلية صناع السوق جنيهين ونصف الجنيه ليصبح سعر الدولار الرسمي (47.5) جنيهات !! (ومِن ديك وعييك) .. لم يتوقف الدولار في السوق الموازية إلا في حاجز الـ(70) جنيهاً ، ثم تراجع قليلاً مؤخراً بعد بدء عمليات صادر الذهب عبر الشركات الخاصة ، وليس عبر بنك السودان الذي ظل يصدر الذهب لسنوات دون مردود واضح على الاقتصاد .
ما حدث من أخطاء من الحكومتين السابقة والحالية ، هو نتاج طبيعي للانفراد بالرأي والإصرار على الخطأ ، وعدم الشورى للمختصين والخبراء على مستوى واسع ، عبر مؤسسات الدولة ، دون الركون لرأي جهة أو خبير واحد يخطئ ويصيب .
الأخطاء الاقتصادية تأتي تبعاً لأخطاء سياسية وإدارية ، ابتداءً من اختيار الوزراء والوكلاء والمديرين ، بالتعويل على عامل (الثقة) قبل عاملي الخبرة والكفاءة ، حتى عند الاختيار من داخل صفوف الحزب الحاكم ، وهذا ما وضح بشكل لافت في تشكيل الحكومة الأخيرة .
اتسع الفتق على الراتق ، ولم يعد بمقدوره فعل شيء ، فلابد من معالجات جذرية تعيد الأمور إلى نصابها ، وهنا يأتي دور كبار وحكماء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية .. فلابد لهم من وقفة وموقف .
