اعتبر الخبير الاقتصادي إبراهيم أونور فك الحظر أحد سبل إهدار المال العام ، بيد أنه يكلف الدولة أمولاً باهظة ، مما له انعكاسات سالبة على الاقتصاد السوداني ، وقدر أونور حجم أموال الاستيراد بـ(14) مليار دولار سنوياً وتأسف لقرار وزير الصناعة ، وقال إنه يتسبب في زيادة الفجوة في الميزان التجاري ، لا سيما وأنه يزيد من الطلب على الدولار ، خاصة وأن البلاد تعاني من أزمة مالية عاصفة .
وأضاف إبراهيم إن القرار لم يستند على أي أسس عملية ، غير هناك بعض الجهات لديها مصالح مشتركة من فك السلع ، مشيراً إلى الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد ، وقال ليس هناك منطق لاستيراد سلع يمكن أن تنتج محلياً واتهم جهات باستغلال السلطة لتمرير القرار ، وشدد أونور على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق سيادة القانون على الجميع .
واتهم بعض الجهات لم يسمها بالوقوف ضد رئيس الوزراء من أجل إضعاف قدراته ، حتى لا يصل إلى ما يصبوا إليه ، واختتم حديثه قائلاً بحسب صحيفة آخر لحظة: القرار يهدم سياسات الاقتصاد التي تقوم بها الحكومة ، وأصبحنا في حيرة من أمرنا بشأن من الذي يصدر القرارات .
الخرطوم (كوش نيوز)