تراجعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن طرح دقيق تجاري بعد (24) ساعة من توزيعه على المخابز.
وتشير متابعات بحسب صحيفة التيار إلى أن القرار تسبب في إحداث أزمة بالعاصمة وعادت ظاهرة تكدس المواطنين في الصفوف أمام المخابز لساعات طويلة، وحددت كثير من المخابز كمية محددة للمواطن لا تتجاوز الـ(20) قطعة خبز، كما كانت حالات شد واحتكاكات بين المواطنين، وتطوع بعضهم للعمل في تنظيم الصفوف. وأرجع أصحاب المخابز الأزمة إلى الشح في الدقيق، وقالوا: “إن الكميات التي كانت تصرف لنا سابقاً تقلصت بنسبة كبيرة”.
والتأم أمس بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اجتماع عاصف مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز وانسيابه للمخابز بالمركز والولايات بحضور وزير الدولة د. مسلم الأمير والتخطيط الاقتصادي، مساعد محمد أحمد المساعد الأول لمحافظ البنك المركزي، عمر فرج الله وكيل المالية، الفريق سليمان محمد أحمد مدير هيئة الأمن الاقتصادي، اللواء طارق شكري رئيس دائرة أمن الصناعة وبحضور المخزون الاستراتيجي.
وقال الوزير الأمير إن الاجتماع للتفاكر في توفير سلعة الدقيق والإجراءات وتعزيز سياسة دعم الخبز لضمان توفيره وانسيابه، كاشفاً عن عدم نية الحكومة في رفع الدعم، وأكد وزير الدولة العمل على توفير السلع الاستراتيجية الضرورية ومقابلة احتياجات الدقيق غير الخبز. وأشار إلى أن الوزارة جددت التزامها الاستمرار في سياسة دعم الخبز لضمانه بصورة مستقرة والمحافظة على ثبات أسعاره. وكشف مسلم بأن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات لتعزيز توفير الخبز وضمان انسيابه واستقرار أسعاره، وأن الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق السعر بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية للقمح في هذا الإطار، كاشفاً عن الاتفاق مع أصحاب المطاحن على تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيهاً، على أن تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيهاً كدعم في كل جوال حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه بما يعادل دعماً وقدره 35 مليون جنيه يومياً بواقع حوالي 100 ألف جوال في اليوم، موزعة على ولايات السودان. وأكد وزير الدولة بالمالية الاستمرار في سياسة إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية لتحد أثر سعر الصرف على أسعار الخبز والاستمرار في إعطاء القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي والاستيراد، بجانب التميز الإيجابي للمطاحن والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز.
الخرطوم (كوش نيوز)