رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إيمان فتح الرحمن ” أنصح الشعب السوداني بمعرفة واجباته قبل المطالبة بحقوقه”

رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إيمان فتح الرحمن ” أنصح الشعب السوداني بمعرفة واجباته قبل المطالبة بحقوقه”


كشفت الأستاذة إيمان فتح الرحمن رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان أن المفوضية تعمل وفق قانون ٢٠٠٩م الذي يختص بتعزيز وحماية ومراقبة ومتابعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في السودان.

والتقت وكالة السودان للأنباء برئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في إفادات حول عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بالمفوضية فإلى مضابط الحوار:-

أولاً : حدثينا عن طبيعة عمل المفوضية و الإدارات التي تتبع لها؟

ج: المفوضية تعمل وفق عشر دوائر حسب  الاختصاصات والموضوعات الخاصة بها كما أن للدوائر محاولة لتغطية كل الموضوعات التي تهتم بها المفوضية كما بها رئيس مجلس المفوضية ونائب رئيس المجلس وبها شق تنفيذي يقوم بالمهام التنفيذية وهي الأمانة العامة للمفوضية، المفوضية تعمل وفق قانون ٢٠٠٩ م وهو كل ما يختص بتعزيز وحماية ومراقبة ومتابعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في السودان.

س: ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بإنفاذ القوانين والحريات؟ 

ج: التحديات التي تواجه عمل المفوضية كبيرة جداً خاصة في السودان لأنها بها أوضاع استثنائية باعتبار الموقع الجغرافي والتباين وحدود جغرافية تحدها عدد من دول الجوار وهناك تحركات في الحدود بالإضافة إلى أنها بها عدد من الأحزاب السياسية وفيها ٤٤ حركة مسلحة في ظل هذه الأجواء للمفوضية تحديات كبيرة، وعن مؤسسات الدولة الخاصة بانقاذ القوانين هناك بعض التفلتات من بعض أفراد هذه المؤسسات قد يهزم بعض عمل المؤسسات المعنية يعني بعض مؤسسات مثل وزارة الداخلية وجهاز الأمن وبعض المؤسسات بها سلوكيات بعض الأفراد أو مجموعات داخل هذه الأجهزة تشكل بالنسبة للمفوضية تحديات؛ ولكن الحدث المعين المفوضية تقف فيه في وقته وتتخذ الإجراءات في وقتها ولكن يقودنا لأهمية تحسين الوضع في المستقبل وضرورة الجلوس مع هذه المؤسسات لملء الفراغ بين عمل المؤسسات وحالة حقوق الإنسان مما يتطلب أن تكون هناك شراكة مع هذه المؤسسات التي تعمل في إنفاذ القانون والمؤسسات الدولية فيما يتعلق بالتدريب والتوعية لعمليات حقوق الإنسان بغرض أن تضبط المؤسسات منسوبيها حتى تتعامل بطريقة رد الحقوق للآخرين.

س: هل هناك شراكات بين المفوضية والحكومة لضمان استدامة الحريات والحقوق وهل تعتقدون أن الممارسات السلبية الفردية تؤثر على حقوق المجتمع؟

ج: الشق الأول المؤسسات لها الإرادة التي تجعل حقوق الإنسان متوفرة وهذا وعد من رئاسة الجمهورية وكل المؤسسات التي تمت مخاطبتها في حالات متعددة  جاءت بالاستجابة وكانت مقبولة، لم نجد رد فعل مختلف مما يؤدي إلى خلق شراكة بين المفوضية والمؤسسات ستترجم في شكل برامج؛ التفلتات الفردية تهزم حالة حقوق الإنسان بل تهزم الدولة لأن قوة الدولة تحسب بقوة المؤسسات التابعة لها بالسيطرة على المؤسسات خاصة مؤسسات الأجهزة الأمنية بحالة الوضع الأمني  والاستقرار في البلاد وإذا حصل أي تفلت وأي نوع مختلف سيهزم كل المؤسسات.

س: هل تجنيد الأطفال من قبل الحركات المسلحة واحتجاز المواطنين في أماكن سيطرتها يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان؟

ج: تجنيد الأطفال وعمالة الأطفال يعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.

س: ما هي الحقوق الأساسية لحركة الإنسان بشكل طبيعي؟

ج: الحقوق الأساسية هي التي كفلها دستور ٢٠٠٥م والدستور الانتقالي وتضم وثيقة الحريات كلها، مثلاً الحق في الحياة والسكن والإعاشة والسلامة والعمل وهي تسعة عشر حقاً ومنها التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجنيف.

س: هل هناك التزامات دولية تجاه المفوضية؟

ج: نعم هناك التزامات دولية والمفوضية تقوم بها على أكمل وجه وأفضل.

س: ماهو شكل التنسيق بين المفوضية والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية لتحقيق أكبر قدر من حالة حقوق الإنسان في السودان؟ 

ج: العلاقة مع المؤسسات الدولية علاقة شراكة مستمرة مثلاً مع منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقوم الشراكة على دعم فني وتنظيم ورش عمل وغيرها وهناك شراكات مع الاتحاد الأوروبي واليوناميد وسنقوم بدعم فني لمكاتب المفوضية في الولايات، أما شراكتنا مع المنظمات الإقليمية فهناك شراكة مع الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك مع الشبكة الإفريقية والشبكة العربية ومع المؤسسات الوطنية ومع جامعة الدول العربية والمفوضية ستقوم باستضافة ورشة عمل في نهاية هذا العام مع الشبكة العربية كنوع من أنواع الشراكات المتبادلة.

س: هل تعتقدون أن ممارسات الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي سلباً أو إيجاباً فيها تعدٍّ على حقوق الإنسان؟

ج: الحالة التي توجد الآن في الوسائط خاصة مواقع التواصل الاجتماعي عززت حالة المطالبة بالحقوق والواجبات لأن التعامل أصبح عبر الفضاء الواسع والمفتوح ودون مراقبة كافية وكل الناس تطالب بالحريات من جانب، كما أدى إلى فتح بعض القضايا والمطالبة بالحقوق.

س: كيف تراقبون حقوق الطفل والمرأة في السودان وهل حقوق المرأة محفوظة؟ 

ج: هناك دائرة حقوق المرأة والطفل بالمفوضية تراقب ذلك وإن المفوضية منذ نشأتها ملف المرأة والطفل حاضر وهناك قضايا بعينها تخص المرأة والطفل وهناك مراقبه للتطورات والتشريعات وإن حقوق المرأة والطفل تطورت في السودان بشكل كبير جداً منها المرأة في السودان ترشحت لرئاسة الجمهورية وتمارس حقوقها كاملة، مثلاً هي اليوم رئيسة للمفوضية.

س: المرحلة المقبلة مرحلة التعاطي الانتخابي تتطلب مزيداً من الحريات والتوسع في مجال الحقوق كيف تنظرون لهذا الأمر وما هي الاستعدادات من جانب المفوضية؟

ج : نجاح الانتخابات مرتبط بمساحة الحريات، كل ما كانت مساحة الحريات واسعة كل ما كانت الانتخابات شفافة ونزيهة والانتخابات كانت مرضية للناس؛ المفوضية لا تناقش قضية الحريات بلزوم الانتخابات ولكن قضية الحريات قضية أصيلة بالنسبة للمفوضية ولكن أنصح الحكومة كل ما بسطت الحريات كل ما خلقت جواً صحياً وآمناً للانتخابات حتى تصبح هادئة وممارسة نزيهة شفافة كما تعطي قراءة الوضع بصورة صحيحة والمفوضية تراقب الانتخابات وكيفية إنفاذ كل الخطوات بصورة شفافة وبطريقة ديمقراطية.

س: رسالة للشعب السوداني حول ممارسة حقوق الإنسان؟

ج: ننصح الشعب السوداني بأن كل شخص يجب أن يطالب بحقوقه مع أهمية معرفته الواجب قبل المطالبة بالحقوق.

س : كيف تقيّمون قرار جنيف من قبل المفوضية؟

ج: خروج السودان من بند الإجراءات الخاصة وعودته كدولة عادية في التعامل مع المجتمع الدولي بصورة عادية وينضوي تحت المجتمع الدولي من أكبر المكاسب ومن ثم دخول السودان مجلس حقوق الإنسان هذا إقرار من المجتمع الدولي بأن هناك تحسنا في حالة حقوق الإنسان.

حوار: أنور بابكر

الخرطوم (وكالة السودان للأنباء)

انقر على هذا الرابط للانضمام إلى مجموعة كوش نيوز واتساب

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.