أصدرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم أمس أمراً بالقبض للمرة الثانية على مسؤول سابق بوزارة سيادية يواجه الاتهام و7 آخرين ببيع سيارات تخص الوزارة عن طريق التزوير في المستندات، وأمرت المحكمة بإعادة أمر القبض في مواجهته لهروبه عن العدالة في عدد من البلاغات المدونة ضده، وسبق أن أصدرت المحكمة في مواجهته عدة قرارات سابقة تمت محاكمته فيها غيابياً.
ويذكر حسب صحيفة آخر لحظة أن الشاكية تقدمت بموجب عريضة إلى النيابة أفادت فيها بفقدان عدد من العربات التابعة للوزارة تم بيعها بأوراق ومستندات وتفاويض مزورة بواسطة المتهمين عبر التداول فيما بينهم، وتم إيقافهم قيد التحري تحت المادة 177 و23 المتعلقتين بخيانة الأمانة والتزوير وأحيل الملف إلى المحكمة التي حددت جلسة للسير في القضية.
الخرطوم (كوش نيوز)