حوادث

الدعم السريع تحبط بيع “1000” مقاتل لقوات “حفتر”

أفسدت قوات الدعم السريع صفقة لبيع ألف مقاتل للقتال إلى جوار قوات حفتر في ليبيا. وأوقفت القوات في ذات الوقت (10) من قيادات فصيل منشق يتبع لقوات العدل والمساواة.

وحسبما نقلت مصادر حسب (الإنتباهة) فإن مساعد المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود قد شرع في التحقيق مع المتهمين واستجوابهم وتسجيل اعترافات قضائية لهم. وتشير المعلومات الواردة إلى أن مجموعة من قوات حركة تحرير ليبيا بقيادة حفتر ومجموعة من القبائل الموالية لحفتر عقدوا اتفاقاً مع مجموعة منشقة من حركة العدل والمساواة وخلص الاتفاق إلى استجلاب (1000) شاب من السودان إلى ليبيا بغرض تجنيدهم للقتال إلى جانب صفوف حفتر.

ونص الاتفاق على أن تقوم قوات حفتر بتدريب المقاتلين السودانيين وتسليحهم على أن يقوم حفتر بدفع أموال طائلة لكل مقاتل ودفع الديات لأسرهم في حالة الوفاة والتكفل بالعلاج والتعويضات في حالة الإصابات كما نص الاتفاق على أن يتم اقتسام الغنائم بالتساوي والمناصفة بين جيش حفتر والمقاتلين السودانيين وعقب اكتمال الاتفاق تم تسليم المتهمين العشر (2) عربة لاندكروزر دفع رباعي جديدة بلا لوحات كعربون مبدئي نظير إتمام الاتفاق، كما تسلم الوفد (3) بنادق كلاشنكوف و(2) مدفع ج4 بالإضافة إلى عدد من الخزن وكميات من الذخائر ومبالغ مالية بالعملات الليبية تجاوزت (13000) دينار ليبي، وفور خروج الوفد المفاوض وبينما كانوا في طريقهم إلى داخل السودان كانت قوات الدعم السريع قد نصبت كميناً بعد أن توافرت معلومات لديها بالمخطط وقطعت الطريق أمام الوفد المفاوض و قبض عليهم بالحدود السودانية الليبية وضبطت بحوزتهم المعروضات وتم تسليمهم إلى نيابة أمن الدولة حيث شرع مساعد المدعي العام لجرائم دارفور معتصم عبد الله في استجواب المتهمين واستجواب الشهود ويجري استكمال ملف القضية تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى