قمة المصالح .. قفزة نوعية

خطت قمة الرئيسين ”البشير” و”السيسي”، التي انعقدت بالخرطوم أمس، خطوات متقدمة في طريق تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين .
أهم قرار اتخذته الأجهزة الفنية بحكومة السودان، وأعلنه الرئيس “البشير” في نهاية المباحثات ، هو قرار فك حظر استيراد جميع السلع المصرية ، وهو ما ظل يطالب به الجانب المصري منذ أكثر من عام ، خلال كل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة . والحقيقة أن عودة السلع المصرية للأسواق السودانية ستعمل على تخفيض أسعار الكثير من السلع خلال الأيام القادمة ، وهو ما حدث في سلعة الأسمنت ، فقد هبط سعر الطن في الخرطوم بنحو (40%) فور وصول الأسمنت المصري محطة السكة حديد وقبل أن يدخل سوق “السجانة” !!

أما أهم قرار اتخذته الحكومة المصرية بقيادة الرئيس “السيسي” لدعم التنمية والخدمات في السودان فهو قرارها بإنفاذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ، وتكتمل المرحلة الأولى بتوصيل (300) ميغاواط للشبكة القومية السودانية خلال شهرين – أي بنهاية شهر ديسمبر المقبل – وأكد وزير الكهرباء المصري أن التكلفة الاستثمارية للمشروع داخل مصر تبلغ (56) مليون دولار ، وأن النقل سيكون بمستوى راقٍ وبكفاءة عالية على امتداد (300) برج داخل الأراضي المصرية .

(300) ميغاواط تعني (ربع) إنتاج سد مروي من الكهرباء في حالة اقترب التوليد من طاقته القصوى (1250) ميغاواط .
المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي تستهدف (3000) ميغاواط ، وهو رقم لم تحققه بعد كل محطاتنا العاملة في السودان بثبات واستقرار ، خاصة في موسمي الصيف والخريف .
الكهرباء هي أساس التنمية وركيزة الخدمات ، وبتوفرها يمضي السودان قدماً في الكثير من مشروعات النهضة الصناعية والزراعية والخدمية ، ونهضة السودان تعني المزيد من نهضة مصر وضمان استقرارها وأمنها وتخفيف وطأة الهجرة نحوها .

غير مشروع الكهرباء ، هناك مشروع الربط بين البلدين بالسكك الحديدية ، واتفاقيات أخرى عديدة بلغت (11) اتفاقاً في قطاعات اقتصادية وفنية مختلفة، وقعها الوزراء من الجانبين أمس .
إننا نحيي الرئيسين “البشير” و”السيسي” على هذه النقلة النوعية الكبيرة في مسار العلاقات الإستراتيجية بين دولتي وادي النيل باتجاه التكامل الاقتصادي الكامل ، وهو أملنا ومرتجانا .