أضبط … الجزيرة …تجاوزات خطيرة بملف الأراضي

تظل قضايا الأراضي من الملفات الشائكة والمعقدة ولم تتوقف شكاوى المواطنين في الولايات ومحلياتها المختلفة من مخالفات ظلت ترتكبها كثير من اللجان الشعبية بخصوص تصاديق تتكسب من خلالها عائداً مادياً، وقد عجزت الجهات المختصة في مكافحة فساد الأراضي أو الحد من انتشاره، وذلك من واقع عمليات التزوير والتجاوزات والتلاعب حولها عبر شبكات منظمة تحصد أموالاً طائلة نتيجة لذلك، وفي المقابل وقع كثيرون ضحايا عندما تبدلت الأمور وتحولت إلى مصالح ذاتية ضيقة بعيداً عن العدالة. وهذا الأمر ينطبق تماماً على حالة التجاوزات والتلاعب في أراضي ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة، عندما تبخرت أحلام مئات الأسر للحصول على قطعة سكنية أعلنت الوحدة الإدارية عنها قبل أكثر من عشر سنوات، ولا زال أصحاب المصلحة يحصدون السراب، فمن المسؤول عن ضياع حقوق هؤلاء؟ وأين ذهبت الرسوم التي دفعت عبر إيصالات مالية؟ ولماذا لم تُحرِّك الوحدة الإدارية ود الحداد هذا الملف، وظلت تتفرج طوال الفترة الماضية؟

جملة من التساؤلات تًجيب عليها المستندات التي تحصلت عليها الصيحة، إلى جانب وقوفها ميدانياً على أرض الواقع لعكس الحقيقة كاملة من هناك، فإلى مضابط التحقيق

ود الحداد: محمد أحمد الكباشي

فساد وقوة عين

ما يحدث من فساد في أراضي ولاية الجزيرة، أمر لا يمكن أن يواجه بهذا الصمت من قبل الجهات المختصة، ولا يمكن السكوت عليه، لأنه يتم (بقوة عين) وكأنما هؤلاء الفاسدون أصبحوا في مأمن من المساءلة على أمر الفساد، ممارسات مقصودة أضاعت حقوق المواطنين في إنفاذ الخطة الإسكانية والتي قطعت شوطاً كبيراً، واستمرت فترة تجاوزت عشر سنوات. هكذا استهل محمد عبد الرحمن عليان رئيس لجنة الخدمات باللجنة الشعبية ود الحداد، حديثه للصيحة، وأبان أن المخالفات بود الحداد في الأراضي أصبحت تشكل قضية رأي عام لكل المواطنين، مشيرًا إلى أنهم تقدموا لمتابعة هذا الملف، ولكن دون الوصول إلى نتيجة حتى هذه اللحظة. وأضاف أنهم طرقوا أبواباً عدة من ضمنها مدير عام الأراضي بولاية الجزيرة مولانا معاوية عثمان عبد الله والذي قال إنه أبدى تجاوباً كبيراً من خلال الجهود التي ظل يقدمها، وأضاف عليان أنه واعترافاً بالقضية فقد تم التصديق على الصرف على مخالفات الأراضي ود الحداد من حساب وزارة المالية خصماً على بند الإيرادات، وأشار عليان إلى أنه تم رفع الكروكيات بواسطة مدير المساحة والأراضي بمحلية جنوب الجزيرة.

واتهم رئيس لجنة الخدمات من وصفهم بالمفسدين بوضع عراقيل، وذلك بإلغاء تفويض لما تبعه سير القضية، وأشار عليان إلى أن ملف مخالفات الأراضي بود الحداد شارف على نهاياته، وبعد أن علم مدير محلية جنوب الجزيرة بتحرك المحامي لتحريك البلاغ أصدر خطابه رقم 38/أ/ بتاريخ 6/11/2017 مما يدل بوجود أذرع قوية وراء فساد الأراضي بود الحداد، وقال عليان إن تكرار البلاغات ضده من قبل متهمين بالفساد هو محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة، وكشف بؤر الفساد والمفسدين، وتحدى عليان أن يكون قد ارتكب جرماً يجره إلى المحاكم، ولم يستبعد تواطؤاً من قبل جهات لم يسمها لتحرير هذه البلاغات، بينما أشاد بجهاز الأمن وقيادته بالوحدة الإدارية، مبيناً أنهم تسلموا الملف وأبدوا اهتماماً بتقصي الحقائق.

قرار فشنك

يشير عدد من الذين تقدموا للخطة الإسكانية، إلى أنهم تعرضوا لظلم واضح من قبل عدد من الجهات لها علاقة بالخطة الإسكانية، فبالرغم من القرار الذي أصدره والي الولاية محمد طاهر إيلا بإيقاف التصديق بالأراضي الحكومية السكنية والاستثمارية منذ العام 2015 بالرغم من كل هذه القرارات، إلا أن مافيا الأراضي لا زالت تمارس هوايتها في بيع وتجارة أراضي ود الحداد.

ويقول عثمان الطاهر: تقدمت للحصول على قطعة سكنية منذ العام 2006 بعد أن دفعت الرسوم المطلوبة من قبل المحلية واستلمت بناء على ذلك إيصال مالياً، وبعدها أكملت الإجراءات وصولاً إلى حصولي على الدرجة التي كفلت لي حق المنافسة في ذلك عبر اللجنة، واستلمت كافة الأوراق، ولكن منذ ذلك الوقت لم نستلم قطعة أرض بالرغم من أن القائمين على الأمر وعدونا بظهور الكشف في أقرب وقت، ولكن حتى الآن لا نعرف ما حدث، وأين ذهبت الخطة الإسكانية المقترحة لنا، وعبركم نتساءل من ضيع حقوقنا؟ وهل تم التصرف في حقوقنا على حساب آخرين لهم مصلحة شخصية؟

حقوق ضائعة

قضية أراضي ود الحداد يبدو أنها من القضايا المسكوت عنها، طالب خالد محمد أحمد وديدي بوقف كافة أشكال الإجراءات الخاصة بالأراضي والتي يتم التصرف بها بواسطة اللجان الشعبية أو الوحدة الإدارية، حيث وصفها القرار بأنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 أراضي ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة أصبحت مصدر رزق وثراء لبعض المنتفعين والانتهازيين أصبحت تصدق وتباع بشتى الطرق وكل الأساليب حتى أصبح المواطن في حيرة من أمره وحقوقه تضيع ولا حيلة له في ذلك..

أين الخطة السكنية؟

ويقول ناجي أحمد عبد الرحمن: ظللت أعمل بقسم ود الحداد لفترة طويلة إلى أن تقاعدت للمعاش، والآن أسكن في منزل بالإيجار، وتقدمت للمرة الأولى بعد أن تم التصديق لخطة إسكانية بمدينة ود الحداد منذ العام 2006 إلا أنها لم تر النور، ولم توزع للمواطنين المستحقين الذين تصدقت من أجلهم حتى الآن، وتمت مقابلات لأكثر من 300 مواطن مستحق من بينهم اليتيم والفقير والأرملة بمحلية جنوب الجزيرة، وتم منحهم درجات الاستحقاق، وهم في انتظار سحب القرعة واستلام العقود حتى ينعموا وأسرهم بسكن مريح يقيهم التكاليف العالية للإيجارات خاصة وأن هناك من لا زال يسكن مع والديه، وقد تزوج وله أسرة كذلك وهؤلاء جميعاً يسكنون في مساحات ضيقة.

خيار وفقوس

وفي ذات الاتجاه يمضي المواطن محجوب حسن والذي أشار إلى أنه تقدم بطلب للحصول على قطعة أرض سكنية عقب الإعلان الذي وزع على عدد من المواقع من قبل الوحدة الإدارية بمنح فرصة تقديم لخطة إسكانية، بينما يرى المواطن الطيب خميس أن قضية الأراضي بود الحداد أنها قد تجاوزت كل الخطوط، وأبدى استغرابه للطريقة التي تتعامل بها الجهات المختصة مع الملف، وقال: القضية واضحة ولا تحتاج إلى جهد، مبيناً أن هناك قرارات صدرت تمنع بيع الأراضي، إلا أنه للأسف لا زالت هناك جهات تبيع وتشتري في الأراضي، وقال: لدينا حيازات منذ العام 1992 ونحمل شهادات ملكية من المحلية، ورغم ذلك تم إنذاري بإزالة منزلي، وذلك قبل أكثر من شهر، مبيناً أن له جاراً في ذات الموقع ولذات الأسباب لم تتخذ ضده أي إجراءات، وتساءل أين العدالة هنا حتى في الظلم؟

ويقول المواطن إبراهيم عمر: منذ أن تقدمت للخطة الإسكانية في العام 2006 ولا زلت أسكن في بيت ورثة، ولا زلنا ننتظر طوال هذه المدة بالرغم من اكتمال كافة المطلوبات وشروط الاستحقاق نناشد الجهات المسؤولة بالولاية بالتدخل العاجل لحسم الفوضى والتلاعب بحقوق مواطني ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة.

مستندات خطيرة

تحصلت الصيحة على عدد من المستندات، تؤكد أن مخالفات واضحة ارتكبت بحق الأراضي إلى جانب أن قيادات لم تعمل بالقرارات التي صدرت بشأن منع بيع الأراضي بود الحداد، حيث صدر منشور إداري في العام 2010 من وزارة التخطيط العمراني مكتب الرئيس حمل الرقم 2 بتوقيع عادل أحمد الزين جاء فيه (لقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هنالك تعديات على الأرضي الحكومية من المواطنين وبعض الجهات بالمحليات واللجان الشعبية، رغم صدور قرارات تخطيطية بشأنها وإجازة الخارطة حتى يتم توزيعها). وطالب المنشور مديري الأراضي بالمحليات بالإسراع في رفع الخطط الإسكانية المتكاملة بما فيها المقترحة لفك الاختناقات بأسرع وقت وتذليل كافة المشاكل، كما وجه المنشور مديري الأراضي بالمحليات بضرورة حماية الأراضي من كافة التعديات والتبليغ الفوري عنها تلك حتى يتم التعامل معها بالحسم. وطالب كذلك الجهات المختصة بالتعاون والالتزام بعدم توزيع أي أرض سكنية دون الدرجة الثالثة، وبناء على هذا المنشور فقد وجه المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة جمال دفع الله مدير الوحدة الإدارية ود الحداد عبر خطاب صدر بتاريخ 1/4/2013 بمخاطبة اللجان الشعبية داخل حدود وحدته الإدارية بعدم التصرف في الأراضي داخل القرية، وطالب بأن يتم أي إجراء بواسطة سلطات مكتب الأراضي، بينما وجه مدير الوحدة رئيس اللجنة الشعبية بإنفاذ ما ورد من توجيهات عليا.

وبالرغم من الإعلان الذي أصدره قام مدير أراضي جنوب الجزيرة ببيع الأراضي تجارياً لغير المستحقين لها ولأشخاص لا يقيمون بود الحداد، بالرغم من وجود خطة إسكانية عامة وحاجة حقيقية للمواطنين..

مع العلم بأنه لم يكن هناك أي إعلان لبيع الأراضي تجارياً ولم يتم البيع بالمزاد العلني ما يدل على وجود أشياء تتم من خلف ستار بأروقة أراضي المحلية والوحدة الإدارية بود الحداد..

تحدٍّ سافر

تم البيع تجارياً بالرغم من قرار والي الجزيرة دكتور إيلا بتاريخ 29/7/2015 الصادر بإيقاف تصديق الأراضي الحكومية والسكنية والاستثمارية بجميع محليات الولاية.

قام بعض المواطنين من مستحقي الخطة الإسكانية بكتابة خطاب اعتراض على بيع أراضيهم تجارياً مطالبين بالوقف الفوري للبيع وتوزيع الأراضي للمستحقين وتم تسليم نسخة من الخطاب للسيد وزير التخطيط العمراني ولاية الجزيرة بواسطة مدير مكتبه..

من القطط السمان

تجاوزات أراضي ود الحداد أثارت جدلاً كثيفاً في أوساط المجتمع هناك، ففي الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 300 مواطن مصيرا مجهولاً، بعد أن تقدموا للحصول على قطعة سكنية، وقد استوفوا كافة الشروط، تتجاذب مجالس المدينة الحديث جهراً حول ظهور علامات الثراء الذي وصف بالفاحش على أحد المواطنين يدعى (ن- ي)، ويروي قيادي بالمنطقة قصة الرجل المشار إليه إذ يقول: لم يكن غير مواطن عادي عامل يومية في أحد الأفران، لكنه انتقل للعمل في إحدى الجهات الرسمية، ولم يمكث بها طويلاً حيث طرد من الخدمة قبل أن يتم تعيينه عامل نظافة بصورة شكلية دون أن يمارس المهنة من قبل صهره الذي يعمل في منصب رفيع بالوحدة الإدارية، وأصبح بذلك آمراً ناهياً بالرغم من أنه لم يمارس مهنة عامل النظافة حتى تم ترفيعه إلى متحصل من الفريشة داخل السوق، ولعل هذه الوظيفة هي التي مهدت له الطريق لأن يصبح رجل أعمال.

ويضيف أن هذا الشخص تحصل على أموال طائلة من خلال نشاطه في بيع أكشاك داخل سوق ود الحداد ومن ضمنها بيعه كشكاً تابعاً لجهات رسمية مما دعا هذه الجهات لمواجهته بفتح بلاغات تحت المواد 93 _ 123 _ 178 لكن تمت تسوية حول القضية، كما تم فتح أكثر من خمسة بلاغات مشابهة ضده تحت المادة 178وتمت تسوية القضية، وشطب البلاغات لكن المصادر تشير إلى الرجل لا زال يمارس نشاطه في بيع أراضٍ بالمنطقة، والآن مواجه ببلاغ تحت المادة 178 لاحتياله على أحد المواطنين بتصديق طلمبة وقود.

مع وقف التنفيذ

من خلال التفويض الذي حصل عليه رئيس لجنة الخدمات محمد عبد الرحمن عليان قبل إلغائه قام بتحريك بلاغات ضد عدد من المتهمين لدى نيابة الأراضي، حيث تقدم الأستاذ صالح أحمد الشايب بفتح بلاغ ضد كل من عز الدين محمد باب الله (مشكو ضده الأول)، رئيس اللجنة الشعبية ود الحداد ونزار يوسف هجو (مشكو ضده ثان)، رئيس لجنة الأراضي باللجنة الشعبية ود الحداد، وتقدم المحامي نيابة عن الشاكي ملتمساً فتح بلاغ جنائي في مواجهة المذكورين بصفتيهما، وأشار المحامي إلى أن المذكورين استغلا وظيفتيهما وقاما باستخراج شهادة إدارية تثبت الحيازة السكنية، وقاما ببيع تلك الحيازة لمواطنين بود الحداد وخارج ود الحداد، واستلما مبالغ مالية طائلة من المشترين.

وأشار المحامي إلى أن المذكورين أضرا بحرم الحلة وأن الأرض المباعة تتبع للأراضي، ولا علاقة للمتهمين بها، بعد ذلك تم فتح بلاغ بالرقم (245)، وتم انتداب مهندس مساحة للوقوف على حقيقة الأمر وبدوره قام برفع كروكيات توضح الأراضي المتعدى عليهاـ وتم تسليم التقرير من مدير مساحة جنوب الجزيرة إلى وكيل نيابة مخالفات الأراضي بولاية الجزيرة، وتم إلغاء التفويض المعني به محمد عليان بخطاب من المستشار القانوني بمحلية جنوب الجزيرة وبالتالي تم تعطيل الإجراءات، وهذا ما أثار دهشة أصحاب القضية وبإلغاء تفويض اللجنة الشعبية تمت حماية المفسدين.

بيع تجاري

ويروي رئيس لجنة الخدمات باللجنة الشعبية تفاصيل البيع التجاري بود الحداد ويقول: بدأ باسم تنظيم القرى وشكلت له لجنة برئاسة المدير التنفيذي السابق لمحلية جنوب الجزيرة وتم الاعتراض عليهم ومن ثم تم إيقافه، تمت محاولة أخرى وتم تشكيل لجنة مكونة من مسؤول برئاسة الأراضي ممثلا لمساحة جنوب الجزيرة وآخرين وكل البيع التجاري تم عبر شخص يدعى (ج. أ.ع)، وقام بتصديق عدد كبير من العقود التجارية ليقوم بالبيع ويوكل العمل إلى مجموعة سماسرة.

ويضيف عليان بأن هناك تجارا تم باسمهم تصديق عقود أراض منهم (ي..ع. م ج) و(ق.ا.ا.ع) و(ع.أ.ع) وقدموا للتصديق بميدان عام منتزه، يحمل الرقم(189) في الخارطة الرئيسية في مربع(2) وتم المسح بواسطة مهندس مساحة يدعى (باكر محمد يوسف)، ومن ثم بيع القطع التجارية بالرقم (13) بمبلغ (12500) ج وقطعتين بمبلغ (220000)ج وقطعتين بمبلغ (21000)ج وأخرى بمبلغ (105000)ج وحضر مهندس مساحة محلية جنوب الجزيرة ورفض تسليم القطع مربع (3ب) لصاحبها بحجة ـنه لا يوجد مربع(3ب) بودالحداد وإنما المربعات بالأرقم(1،2،3،4) وحددت العقود بمربع(3ب)ليس بمكان واحد منها(8) قطع بمربع (2) و(6) مربع (1) وجزء منها بمربع (3) فكيف تتم تسمية مربع (3ب) وهو موزع على كل المربعات (1،2،3،).

حماية الأراضي توضح الحقيقة

في محاولة للصيحة لتقصي حقيقة الأمر اتصلنا في البداية بعدد من المعنيين بشأن الأراضي بالولاية إلا أن غالبيتهم رفض الحديث إلا بعد استخراج إذن من مدير عام وزارة التخطيط غير أن مشرف حماية الأراضي بالولاية إبراهيم صديق استجاب لطلبنا، ولم يتردد في توضيح بعض من الحقائق، وقال لقد أخطأ مشرف حماية الأراضي الحكومية محلية جنوب الجزيرة كفاح الدين عبد الله بتحريره إنذارات لأربعة فقط من جملة 36 حالة، قال إنها تتوافق مع ذات الأسباب التي دعت لهذا الإجراء الذي وصفه بالمتناقض، وقال: هناك شهادات مجلسية بالحيازات تم بموجبها استخراج عقود لساكنين بما يعني أن العقود هنا غير مبرئة وهذه العقود من المفترض أن تكون في موقع مخطط ولا يمكن أن تتم العقود في موقع به ناس لم يكن فيها قرار وغير منمرة بمعنى شغل خارجي ليس من لجنة تخطيط، وتساءل مشرف حماية الأراضي بالولاية، لماذا الإجراءات القانونية ضد هؤلاء؟

ويضيف أن الأراضي بود الحداد بها إشكاليات واضحة طلبنا منهم حل المشكلة هناك من منحتهم المحلية عقوداً عبر حيازات إدارية وجاء ناس الأراضي يعملون نمراً وعقوداً في موقع ليس خارجا من لجنة تخطيط، وبالتالي أدخل المنطقة في مشكلة.

وأبان أن لديهم تعليمات من الوزير بنص المادة 42ب بعدم الدخول في الأراضي المخططة أو شوارع عامة أو مدارس أو مقابر أو غيرها، ولكن الذين تم إنذارهم يسكنون عشوائياً ويدفعون رسوما للمحلية.

وخلص الصديق إلى أن المعالجة تتلخص في تقنين الموقع لهؤلاء بدلاً من إنذارهم.

من المحرر

تبدو قضية أراضي ود الحداد واضحة المعالم الآن نضعها بين يدي الجهات المختصة للنظر حولها وتحريكها في الاتجاه الصحيح خاصة وأن ثورة محاربة الفساد قد شرعت في تحريك مثل هذه الملفات، وهذا ما يدفع بمسيرة الإصلاح إلى الأمام بعيداً عن الصمت إزاء التجاوزات ومحاسبة كافة المتورطين في هذا الملف، ولنا عودة بإذن الله.

تحقيق : محمد أحمد الكباشي

الخرطوم (صحيفة الصيحة)