مولانا أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل يقلب أوراق حقوق الإنسان قبيل المرافعة في “جنيف”
يعتبر الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في السودان من أولويات الحكومة في السودان التي أعدت بياناً للجولة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يحمل في طياته إيجابيات كثيرة، خاصة أنه وافق على معظم توصيات آلية المراقبة الدورية.. ويتطلع السودان للخروج من البند العاشر المتعلق بالمساعدات الفنية، مقدماً صحيفة أداءه فيما يتعلق بالتحولات السياسية التي شهدتها البلاد بإنجاز الحوار الوطني وما تلاه من خطوات، بجانب عمليات جمع السلاح طوعاً بالولايات خاصة دارفور.
المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى مولانا أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل حول ملف ما تم إنجازه في ملف حقوق الإنسان في السودان وترتيبات المشاركة في دورة جنيف، فإلي مضابط الحوار.
ما هي أهمية الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بالنسبة للسودان ؟
يجتمع المجلس (3) مرات في السنة خلال مارس ويونيو وسبتمبر، ونحن الآن على أعتاب الدورة التي يقدم فيها الخبير المستقل بيانه عن السودان وذلك عقب زيارته الأخيرة للسودان وإطلاعه على الأوضاع ولقاءه مع كل الجهات المختصة (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس القومي لرعاية الطفولة، جهاز الأمن، ووزارة التربية والتعليم) ، بجانب زيارته لمناطق بدارفور والتي قدم فيها تقريره الذي سيناقش في هذه الدورة.
متي سيغادر وفد السودان للمشاركة في تلك الاجتماعات؟
غادر وفد وزارة الداخلية يوم السبت الماضي لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالاختفاء القسري والتعذيب، وسيقود مولانا محمد أحمد سالم وزير العدل وفد السودان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف. وقد عقد المجلس الاستشاري عدة اجتماعات وأعد ردوده كاملة حول كل ما يثار بشأن حقوق الإنسان.
هناك تحولات كثيرة على الساحة هل ستدعم موقف السودان للخروج من البند الخاص؟
هناك تطور هام جداً بشأن بند الإجراءات الخاصة حيث تمت الموافقة على 74% من توصيات آلية المراقبة الدورية، وهذا المسار معضداً لوضعنا بالنسبة للبند الخاص.. وبلا شك فإن السودان يتطلع للخروج من البند العاشر تماماً أو البقاء فيه وهو متعلق بالمساعدات الفنية. ونحن سنقدم صحيفتنا وأداءنا فيما يتعلق بتنفيذ توصيات آلية المراقبة الشاملة والتي تعضد من وضعنا بشأن البند الخاص.. وهناك أيضاً التحولات السياسية خاصة وإن الدولة الآن هي دولة قائمة على الحوار والمشاركة، وهناك توجه قوي نحو تحول ديمقراطية حقيقية، بجانب التقدم المحرز في مجال الاستقرار والسلام.. وعقب استتباب الأمن في دارفور تمت أكبر عملية وهي جمع السلاح طوعاً وتلك الخطوة لها وقع كبير جداً.
حدثنا عن موقف استيعاب التطورات الماثلة في الدستور؟
بالنسبة لنا شرعنا في تنفيذ توصيات الحوار الوطني وهناك عدد من التعديلات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات بما يدعم موقفنا، ومن أبرز التطورات الدستورية في النظام العدلي برزت النيابة العامة لأول مرة كجهة منفصلة من القضاء والسلطة التنفيذية، وبالتالي مسألة الاعتقالات التحفظية وإجراءات ما قبل المحاكمة الآن أصبحت مضمونة بآلية دستورية وشبه قضائية تشرف عليها من أجل ضمان وجود قضاء وعدالة في مرحلتي التحري والمحاكمة، وسنبرز كل هذه الأشياء في خطابنا .
ماذا عن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان والتي تأثرت بالعقوبات والإجراءات الأحادية؟
صحيح هناك أزمة اقتصادية ولكن كل هذا يعود للعقوبات الأحادية التي فرضت على السودان وعانى منها المواطن السوداني طويلاً بجانب آثار اللجوء والنزوح.. وفي المقابل لدينا سياسة ضمان اجتماعي متمثلة في آلية الزكاة والدعم الموجه لمحدودي الدخل والمتأثرين وهذه أوضحناها في ردنا على الخبير المستقل وأبرزت في بيان السودان الذي سيقدمه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. هذا التقدم سنبرزه لتعزيز قرار السودان لوضعه في اتجاه الخروج من بند الإجراءات الخاصة، وعلى أقل تقدير الاستمرار على مانحن عليه الآن في البند العاشر المتعلق بتقديم العون الفني وبناء القدرات بما يحسن حالة حقوق الإنسان في السودان .
ماذا بشأن الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي لم يصادق عليها السودان؟
نعم، هناك بعض الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان لم يصادق عليها السودان بعد، كاتفاقية حماية العمال المهاجرين، بجانب الاختفاء القسري ومنع التعذيب وهي الآن تحت الدراسة بواسطة وزارة العدل والجهات المختصة التي تشمل الخارجية والعمل والأجهزة الأمنية. أيضاً هناك مسائل تثار عن بعض القوانين ومنها الصحافة والمطبوعات ، وهناك تعديلات تمت و أخري تحت الدراسة، كما تثار أيضاً مسائل زواج القاصرات وتحديد سن للزواج وختان الإناث، وهناك تعديلات كثيرة في هذه القوانين المتعلقة بهذه المسائل.
هناك بعض الجهات التي تسعى لتشويه حالة حقوق الإنسان بالسودان من خلال الاجتماعات، كيف سيكون التعامل معها؟
هناك منظمات مجتمع مدني تشارك في هذه الاجتماعات الجانبية التي تعقد بجنيف وهي ترد على الجهات المعادية للسودان.
الآن يقوم المجلس الاستشاري بالتفاوض مع الوفد البريطاني المكلف من قبل الولايات المتحدة التي انسحبت من المجلس فيما يتعلق بالقرار المرتقب نهاية الشهر بجنيف.. ولا زالت هناك مشاورات في هذا الشأن مع الوفد البريطاني.
هناك مقترح بإنشاء مكتب لمفوض حقوق الإنسان بالسودان ماذا تم بشأنه؟
بالطبع هناك مقترح من المفوضية بجنيف بإنشاء مكتب لمفوض حقوق الإنسان بالسودان لتقديم المساعدات وتم رفضه بواسطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الوضع الحالي، إلا أنه يمكن قبوله في حالة خروج السودان من بند الإجراءات الخاصة تماماً.
حوار: وداد محمد علي
الخرطوم (المركز السوداني للخدمات الصحفية)