شكراً .. للمعتذرين!

نقل رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني دكتور إبراهيم الصديق اعتذار الدكتور حمدوك عن تولي وزارة المالية، موضحاً أن حمدوك تقدم بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لتكليفه بوزارة المالية معلناً اعتذاره رسمياً عن تولي المنصب، وأعلن حمدوك في رسالة وجهها للرئيس استعداده التام لوضع كل خبراته في المجال الاقتصادي لخدمة الاقتصاد الوطني.
وجاء اعتذار وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي سمية أبو كشوة فوق التوقعات، بينما أفاد مقربون منها أنها لا تشعر أنها ستقدم شيئاً في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.

واعتذر وزير الدولة بالمالية د. ناجي شريف وتم إكمال الشواغر بتكليف رئيس الوزراء معتز يوسف بأعباء وزارة المالية وتقديم مسلم الأمير بديلاً لناجي شريف وعمر سليمان للثقافة كما فات أداء القسم وزير الثروة الحيوانية بسبب خلافات في حزبه التحرير والعدالة..

لا شك أن لكل من المعتذرين سببه الوجيه في الاعتذار، ولا يعرف بعد هل هو اعتذار بعد موافقة، أم إن التكليف أعاقته معيقات، بالنسبة لحمدوك فربما كان تسرع رئيس الوزراء وإعلانه العلاج بالصدمة للأوضاع الاقتصادية سبباً كافياً للعدول عن الموافقة، أبو كشوة كانت وزيرة وحتى الآن لم تسلم وزارتها لزميلتها مشاعر الدولب وليس لها تحفظ على الاستوزار، عليه فربما كانت ستواصل في التشكيلة الجديدة في نفس الوزراة وبدون تغيير.. أما السيدة وداد يعقوب، فالمطلوب منها الآن وقد أصبحت وزيرة لوزارة تعنى بالفقراء أن تقوم بتوريد كمية من البلوزات وبناطلين الجينز بديلاً للثوب السوداني،

طبعاً بشرط أن تكون قيمتها أقل من الثوب السوداني، ما يهم هو كيف تم ترشيح هؤلاء المعتذرين عن التكليف الوزاري؟ وعما اذا تمت مشاورتهم في اختيارهم؟ وبالطبع فإن الاعتذار عن الوزارة دون الحصول على موافقتهم ابتداءً لا شك يعد سبباً وجيهاً للاعتذار.

ملاحظات جديرة بالاعتبار تتمثل في اختيار رئيس الوزراء لعدد من معاونيه السابقين عندما كان وزيراً للكهرباء، وهم وزير الزراعة حسب النبي موسى وكيل شؤون الري سابقاً في وزارة الكهرباء وهو خريج هندسة مدنية عام 1982م، وخضر قسم السيد وزير الكهرباء وهو كان يشغل مدير وحدة السدود، وهو أيضاً خريج 1982م هندسة مدنية، وبعد أدائه القسم وزيراً للمالية فإن معتز موسى أصبح وزيراً لأربع وزارات بالإضافة لمنصب الوزير الأول …

ولعله كان الأفضل لمعتز رئيس الوزراء أن يعتذر عن وزارة المالية لأنه سيكون مسؤولاً بحكم المنصبين بتدبير المال اللازم لزملائه في مجلس الوزراء.. الآن رئيس الوزراء وضع نفسه بين (كماشتين)، فواجبه كرئيس للوزراء يحتم عليه توزيع (كوم المرارة) التي يجمعها في مكتبه بوزارة المالية على 21 وزارة بالإضافة للمؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية الأخرى.

شكراً للمعتذرين أياً كانت أسباب اعتذارهم، إن كانت مواقف أصيلة منهم، أو إن كانت تهيب الصعود الى مركب يغرق، على الأقل أصبح لدينا قليل يرفض المنصب، وهي علامة مضيئة في عتمة التدافع بالمناكب على الكراسي والاستوزار، 3 من 21 تعادل (15%) من الرافضين للاستوزار، كانت في مارس 1 من 35 (2%) برفض د. مضوي لوزارة المعادن، هذا تطور كبير وخطير، يعكس انحسار بريق المنصب الوزاري وتراجع شعبية الحكومة،

أما المؤتمر الوطني وكما رشح فلا علاقة له بترشيح الحكومة، أما الحركة الإسلامية فقد غرقت سفينتها منذ مارس الماضى، و حانت ساعة الندم حيث لن تنفع الندامة، الرئيس بحكم الدستور (المادة 58) غير مقيد بالتشاور مع أي حزب لتشكيل الحكومة، حتى وإن كان المؤتمر الوطني، فالى متى؟