رئيس الوزراء.. رسائل بعيدة عن الاشادات!
بالطبع لسنا بصدد الإشادة بخطوة تعيين رئيس الوزراء الجديد معتز موسى، كما أن هذه المقالة ليست مخصصة اليوم لمحاولة النيل منه أيضاً.. لا سيما وأننا لم نوفر له خطأ أو خللاً ارتكب في وزارته السابقة (الموارد المائية والكهرباء والسدود).. إلا وسلطنا عليه الضوء.. وواجهتنا الكهرباء بالمحاكم وهذا حقها.. وبالطبع ليس وارداً الآن والى حين المقارنة بين أداء معتز موسي وزير الكهرباء، ومعتز موسى رئيس الوزراء،
فقط هناك ملاحظتان مهمتان:
الأولى أنه الآن بات واضحاً أن التنقلات التي حدثت في الكهرباء قبل يوم واحد من حل الحكومة.. كانت بتدبير معتز وزير الكهرباء قبل مغادرته لرئاسة الوزارة، في إطار ترتيب الأوضاع في أهم وزارة إيرادية، تدير أكبر الأصول من المال العام في البلاد وربما دار في خلده الاحتفاظ بالكهرباء إضافة الى منصبه الجديد لا سيما في ظل سياسة التقشف الوظيفي التي أعلنتها الحكومة.. والجميع يعلم أن مجلس الوزراء مختص بالوظائف العليا في كل مرافق الدولة.
الملاحظة الثانية هي تهافت الكثيرين في وصف ميزات معتز موسي والاطناب في مرجعية الاختيار، وأن ذلك كان واضحاً منذ اجتماع مجلس الشورى الأخير والمقدرات التي اتضحت في مساهمة معتز موسي وصراحته في توصيف الأوضاع الاقتصادية، وهي مساهمة لم تنشر أو تلخص للرأي العام، ومع ذلك فلا أهمية لوزن المساهمة ما دامت المرجعية للاختيار تمت على خلفية اجتماع مجلس الشورى، وذهب البعض الى وصف اختيار معتز وكأنه يحمل مفتاح علاء الدين السحري، ومنهم من نصب نفسه مستشاراً، وآخر عمل جاهداً لإبراز امكانيات اللباقة والحديث، تيمنا بما فعل موسى في مجلس الشورى، ربما صادفه الاختيار، أما البعض فقد أسرف في توصيف الرجل وحمله مسؤليات كبيرة، وتضخيم الآمال الملقاة على عاتقه، وانه آخر فرصة للسودان،
هذه المهام لم ينجح في إدراكها رئيس الوزراء السابق ولن ينجح فيها رئيس الوزراء الحالي، لجهة أن الأزمة لا تتعلق بمقدرات سحرية ومعجزات، بل تتعلق بخلل هيكلي وبنيوي أقعد البلاد وأعادها سنيناً للوراء رغم المظاهر الاستهلاكية، ولعل المؤشرات التي خرج بها برنامج إصلاح أجهزة الدولة خير دليل على ذلك، وربما كان استمرار سياسة التمكين في الكهرباء أهم مؤشرات سيادة العقلية الجمعية لأهل الإنقاذ، وفشل أي مبادرات فردية في إطار المؤسسية الحزبية القابضة والمهيمنة على كل مفاصل الدولة.
رئيس الوزراء الجديد قادم من وزارة الكهرباء وعليه فهو يعلم تفصيلاً المشاكل الضخمة التي تواجه قطاع الكهرباء، ولا شك ان أي رؤية لإيقاف التدهور دعك من تحسين الأوضاع تتطلب توفير الطاقة المحركة للانتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، وتوفير استهلاك القطاع السكني، وهو لا يزال أمراً بعيد المنال، وبينما تتعقد الأوضاع الاقتصادية، وتتراجع قيمة العملة الوطنية في ظل انعدام تام للسيولة، وتقع البلاد أسيرة لتقاطعات التحالفات الاقليمة والدولية، تصبح عملية بناء استراتيجية قومية للحفاظ على سيادة البلاد ومصالحها العليا أكبر من حزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية، فإلى متى؟.