خبر موجه من (اس . ام . سى )، نشرته معظم الصحف الصادرة يوم الخميس الموافق 19 يوليو 2018م ، يقول ( قامت فرق تفتيش مختصة، بالتنسيق مع السلطات العدلية، بمراجعة حسابات بنكية بماليزيا تتبع لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد، وتحصلت على بعض المستندات التي تشير إلى وجود تجاوزات ، وأورد( المركز السوداني للخدمات الصحفية) وهو مؤسسة شبه حكومية ، أن مراجعة الحسابات جاءت بغرض الإطلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الاموال وغيرها من الإتهامات، و حسب المركز فان ذلك يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري بتوجيهات من رئاسة الجمهورية ومتابعة الأجهزة الأمنية ،
بالرغم من عدم وضوح كيف تم ذلك وهل سمحت الحكومة الماليزية بأجراءات التفتيش ، و عما اذا كانت هناك اتفاقات بين البلدين لمثل هذا الاجراء ، و بدون ان يكشف الخبر حجم التجاوزات و الاضرار التى الحقتها بالبلاد ، فأنه خبر يستند على معلومات يتحدث عنها الناس منذ سنوات ، و تناولته وسائل الاعلام منذ عام 2013م ،
ذكرت الجريدة الماليزية ( News Straight Times) في ملحقها الاقتصادي ذكرت الجريدة الماليزية الاستثمارات في ماليزيا إن استثمارات السودانيين في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة فى ماليزيا و تبلغ حوالى 13 مليار دولار تمثل حوالى 7% من الاستثمارات الاجنبية فى ماليزيا ، المشاريع أغلبيتها في مؤسسات البترول و الصناعات التحويلية و العقارات و غيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم أسهم في الشركات الماليزية العابرة للقارات ،
و يبلغ الميزان التجاري بين السودان و ماليزيا عام 2009 – 2010 مبلغ 800 مليون دولار لصالح الجانب الماليزي و أن السودانيين الذين يدخلون إلي ماليزيا في السنة حوالي 10 ألف سوداني و أغلبيتهم من رجال الأعمال السودانيين و هؤلاء أصبحوا من الداعمين لقضايا السياحة في ماليزيا و يبلغ الطلاب السودانيين الذين يدرسون في الجامعات الماليزية أكثر من 1500 طالب و طالبة و هؤلاء أبناء عدد من السودانيين المغتربين في دول الخليج و عددا كبيرا من قيادات الإنقاذ حيث هناك أسر سودانية يقيم نصفها في السودان و النصف الأخر في ماليزيا و تلك الأسر تمتلك عقارات حيث أن العقارات التي تم شراءها في العاصمة كولامبور تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ، و تتواجد مليارات من اموال سودانية تم تهريبها الى الخارج فى عشرات الدول ،
رأس مال سوداني في كل من ( هونج كونج و تايوان و الصين بالذات في منطقة قوانزو و شنقهاي سنغافورة و البحرين و هي بمليارات الدولارات ، و يودع سودانيون حوالى مليار دولار فى بنوك البحرين و يتقاضون عليها فوائد سنوية تبلغ (12%) ، و تشير معلومات الى ان النافذين الحكوميين هم فى حالة سفر دائم بين عواصم المال ، و حريصون على حضور كل الفعاليات التجارية الدولية ، و كما تشير احصاءات الجاليات السودانية و شركات الشحن فان آلاف الكونتينرات يتم شحنها سنويآ لصالح نافذين و شركات حكومية ، اهم الواردات هى الاثاث المنزلية و المكتبية و احواض الجاكوزى ، ووسائل الحياة المرفهة ،
لذلك فأن خبر الفرق التفتيشية و أن لم يكن صحيحآ ، فان وجود اموال سودانية فى هذه الدول لا شكوك حولها ، و ربما يتفآجأ الناس فقط بحجم الاموال ، فى بعض الدول الفاسدة مثلنا ، يستثمر الفاسدون اموالهم فى دولهم ، و يصبحون اقل ضررآ مما يحدث فى بلادنا ، دول مثل الهند ومصر نمت بتدوير مستثمرين لاموال مشكوك فيها ، و لكنها فى نهاية المطاف حركت الاسواق و القطاع الانتاجى ، اما الفاسدين لدينا فاموالهم اما فى الخارج ، او مخزنة فى بيوتهم ، الاموال ضخمة بحيث لا يدركون حجمها ، و بالطبع لا يعلمون قدرها و خطرها ،انهم فاسدون …و جهلة
