الهندي عز الدين يطالب بتقديم الجناة من الشرطة في حادثة قتيل شارع النيل لمحكمة عسكرية

الهندي عز الدين يطالب بتقديم الجناة من الشرطة في حادثة قتيل شارع النيل لمحكمة عسكرية

 

أدان الكاتب السوداني الشهير “الهندي عزالدين” بأشد العبارات حادثة القتل التي شهدها شارع النيل بأم درمان وسقط ضحيتها شاب من أبناء مدينة الثورة من (آل النقر) .. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والقبول الحسن ، فهو وحده العالم بخبايا خلقه ، وعنده العدل وحسن الحساب .

 

وطالب الهندي قيادة الشرطة التي على رأسها رجل جاد ومحترم هو الفريق أول هاشم عثمان” بأن يلقى الجناة من صف الشرطة جزاءهم ، بعد خضوعهم للتحقيق والمحاكمة العسكرية العادلة .

 

وأضاف الهندي بعموده على صحيفة المجهر (لقد تكاثرت خلال الآونة الأخيرة حوادث التجاوز للسلطات والصلاحيات والتعدي بواسطة أفراد من جهات نظامية مختلفة ، كما جرى في حادثة مطار الخرطوم الشهيرة ، رغم إقراري بأن المعتدى عليه بالمطار (حامل للجواز الأمريكي) كان مستفزاً لأفراد الأمن ، كما لم تبد عليه – حسب الفيديو المتداول – هيئة مسافر ، فلا حقيبة كما يحتقب ، ولا جوازاً أبرز للموظفين ، وكأنه جاء يفتعل مشكلة ، فاتحاً كاميرا الموبايل ، ليصور مشاهدها صارخاً بأعلى صوته ، ثم يلجأ للسفارة الأمريكية حامية جوازه المحصن !! وقد إستجاب أفراد التأمين للإستفزاز وأساءوا التعامل ، وما كان لهم أن يعتدوا عليه بالضرب ، ولا يحق لهم ذلك قانوناً ودستوراً .. مهما بلغت درجة الإستفزاز ، والنتيجة أن السودان خسر بتلك الحادثة وليس مطار الخرطوم ).

 

وأوضح الهندي بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (ذات المشهد تكرر في شارع النيل – أم درمان ، بصورة أفظع ، فقد تحولت العصاة إلى سلاح في غير موضعه ، وفي ما لا يتناسب مع الجرم الذي إرتكبه القتيل ، حسب بيان الشرطة .

 

إننا نترحم على الشاب الراحل ونعزي أسرته وأهله وأحبابه ، وندعوا له بالمغفرة والقبول الحسن ، ونناشدهم بالتحلي بالصبر وإتباع الطرق القانونية السليمة لمحاسبة المتجاوزين في تنفيذ القانون .

 

والمفروض أن تأخذ العدالة مجراها ، ولا كبير على القانون ولا حصانة لمتجاوز ، مهما كانت سلطته أو الجهة التي يتبع لها) .

 

الخرطوم (كوش نيوز)

 

  1. احمد محمد ادريس سهيل

    وانا اويد ما جاء في مقال الكاتب الهندي عز الدين في كل كلمة بتقديم الجاني والجناه الى المحاكمه قتل النفس حرمه الله بين العباد . والعداله تاخذ مجراها الصحيح ليس هناك كبير فوق القانون والعداله .

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.