شكا مصدر للصمغ العربي من استخراج وزارة التجارة عقد صادر صمغ طلحة بقيمة (1000) دولار للطن، بينما التكلفة الفعلية للصادر لا تتجاوز الـ(600) دولارللطن، كما أن البيع للسوق الهندي يبلغ (650) دولاراً حسب قوله، بينما أكد عدد من المصدرين على ارتفاع السعر التأشيري مقارنة بالأسعار العالمية، مطالبين بتعديلها.
وقال الأمين العام للاتحاد النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية محمد إبراهيم، إن الاتحاد حدد بالتشاور مع البنك المركزي والبنوك المشاركة في محفظة الصمغ، السعر التأشيري بـ(800) جنيه لقنطار الهشاب، موضحاً أن الواقع يظهرابتعاد الدولة عن قطاع الصمغ وفوائده، وزاد أن المخرج الوحيد للدولة والاقتصاد هو صادر الصمغ والتحول والاتجاه إلى تصدير صمغ بدرة رذاذية، مبيناً أن هذه الأسعار شجعت المنتجين لمضاعفة الإنتاج كما قللت من حجم التهريب في العام الحالي، داعياً رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع مع الاتحاد لمناقشة مشكلات الصمغ المختلفة.
وأوضح أمين عام شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب، أن هناك “ربكة” في انسياب سلعة الصمغ، لارتفاع الأسعار التأشيرية للصمغ والتي بلغت (2.900) دولار لطن الهشاب و(900) دولار لطن الطلح، بينما الأسعار العالمية أقل من (2.700) للهشاب و(800) للطلح.
وقال إن المصدرين صاروا يتحملون فروقات السعر ويتعرضون إلى أضرار كثيرة جراء هذه المشكلة، مضيفاً أن الفترة المنصرمة شهدت عقد اجتماعات في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن مندوب البنك المركزي بمجلس صادر الصمغ طلب مهلة إسبوعين لجمع معلومات عن الأسعار، ومن ثم رفع تقرير لإصدار معالجات لهذه المشكلة، إضافة إلى أن معظم المصدرين ينتظرون تعديل الأسعار حتى يكملوا عمليات التصدير.
وأشار المصدرعمر بشير، لارتفاع الأسعار التأشيرية لصادر الصمغ مقارنة بالأسعار العالمية، وقال لـ(السوداني) يوم الأربعاء إن السعر التأشيري (2.900)دولار لطن الهشاب، بينما السعر العالمي (2.700) دولار للطن، وزاد: هناك أنواع مختلفة من الأصماغ ويجب أن تراعي الأسعار وفقاً لذلك، وأضاف: السعر التأشيري يجب أن يكون في الحد المتوسط حتى يتمكن المصدرين من العمل والمنافسة في الأسواق الخارجية.
الخرطوم (كوش نيوز)
