مُحلِّلون: نتوقّع أن تتضمّن تسهيلات البنوك الأمريكية معالجة مشكلة تحويل الأرباح

حَذّرَ خُبراءٌ مصرفيون واقتصاديون من خروج بعض البنوك الأجنبية من السوق السوداني خَاصّةً التي تستحوذ على حصة مُناسبة في السوق المصرفي، في وقت توقّعوا فيه أن تكون التسهيلات المطلوبة لنشاط البنوك الأمريكية بالبلاد تشمل مطلوبات زيادة رأس المال وتراخيص للعمل، إضافةً لمُعالجة مُشكلة تحويل الأرباح.
وقال الخبير المصرفي المدير السابق لبنك النيلين عثمان التوم، إنّ البنك الأمريكي الوحيد الذي كان يُمارس عمله في السودان هو سيتي بانك، وأشار الى إمكانية الرجوع للاتفاقية التي بموجبها تم تجميده في حال استعادة نشاطه، متسائلاً عن التسهيلات التي يحتاجها خَاصّةً أنه كان موجوداً في السابق، وقال إن كان المقصود دخول  بنوك جديدة من المُفترض توضيح التسهيلات التي يمكن أن تمنح للبنوك الجديدة في السودان، مُشيراً إلى أنّ التسهيلات التي يُمكن تقديمها ليست كثيرة وهي تشمل الترخيص وفق الضوابط لمختلف البنوك، بجانب رفع رأس مالها كمطلوبات من قبل بنك السودان المركزي، مرجحاً بأنّ ما يمنع البنوك الأمريكية العمل في السودان بالرغم من رفع العُقوبات مشكلة تحويل الأرباح، لافتاً لتأخرها في العمل مع البنوك المحلية حتى في مجال التحويلات  فقط وليس التمويلات.
وأشار الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي الى أنّ التسهيلات المطلوبة لكل البنوك والمصارف مُرتبطة بشكلٍ مباشرٍ بحل أزمة النقد وسوق الصرف التي تشهد عدم استقرار، بجانب حل أزمة التحويلات إلى الخارج، وتابع: الأوضاع الحالية يُمكن أن تدفع لخروج البنوك الأجنبية العاملة الآن من السوقخَاصّةً التي لها نشاط ملموس وتستحوذ على حصة مُناسبة في السوق المصرفي باعتبارها تمتلك حصصاً مُناسبة وجيدة في نشاط التجزئة، وقال إنّ هذا النشاط وحده يكفي لأن تحقق هذه البنوك أرباحاً جيدة، مُشيراً إلى أنّ اقتصاد البلاد في حاجة لزيادة الإنتاج ممّا يتطلّب مصارف ذات رؤوس أموال ضخمة، وشدّد على أهمية صياغة ضوابط دخول البنوك الأجنبية للبلاد وأبرزها نسبة الملكية الخاصة بالمُستثمر الأجنبي أن لا تزيد عن نسبة (49%) من الملكية وعلى الحكومة  تشجيع قدوم البنوك الأجنبية للبلاد لإضافاتها للخبرة المصرفية السودانية فيما يتعلّق بالإدارة والتكنولوجيا والخبرة المصرفية، خاصةً أنّ البنوك الأجنبية تجلب خدمات مُتميِّزة وتقدم تكنولوجيا جديدة وتقف وراءها بنوك عالمية تمدها بالجديد في عالم الصيرفة، مُشيراً إلى أن هناك اتجاهاً حكومياً لخصخصة ودمج بعض المصارف ممّا ينعكس على البنوك، حيث تجد البنوك الأجنبية فرصاً جيدة لشراء أسهم تلك البنوك، كما أنّ الحكومة تولي قضية النقود الإلكترونية وآليات الدفع غير النقدي اهتمامها ممّا يسهم في زيادة اختراق الخدمات المصرفية لفئات من الشعب للتعامل مع البنوك ويعني اتساع السُّوق أمام المصارف العاملة وإعادة رسم خريطة سُوق السُّودان المصرفي ممّا يُعزِّز فرص البنوك الأجنبية، وأضاف: يجب أن تظل هناك نسبة للبنوك الوطنية والعمل على رفع قُدرة البنوك الوطنية للتّطوُّر ومُواكبة المُستجدات بعمليات إعادة هيكلة وتطوير إداري ومهني، كما يُمكن للبنوك السُّودانية الاتجاه للأسواق الخارجية خَاصّةً الإقليميّة والعربيّة عبر افتتاح فُرُوعٍ في هذه الأسواق أو الاستحواذ على بُنُوكٍ صغيرةٍ في تلك الدول.