الشيوعي لـ (كوش) حوار “الوطني” ( لوجانا في بيتنا ما دايرنوا)
خطى حثيثة تمضي عليها قيادة المؤتمر الوطني من أجل إحداث اختراق في الساحة السياسية للوصول للوفاق بين فرقاء العملية السياسية ، وتأتي تصريحات الأمين السياسي الجديد للمؤتمر الوطني أكبر أحزاب حكومة الوفاق الوطني عمر باسان لتأكيد هذا الأمر ، حيث قال إن مبادرة حزبه للحوار الوطني في مرحلته الثانية لا تستثنى أحداً ، وسيشمل جميع القوى السياسية دون استثناء أو عزل لأي مجموعة .
وهو ذات الحديث الذي أكده رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني د.عبدالرحمن الخضر أمس بالمركز العام حيث قال إن الحزب أكمل ترتيباته السياسية لبرنامج استكمال الحوار في مرحلته الثانية ، مع التأكيد الصارم على أنه سيكون حواراً مفتوحاً مع كافة الجهات والأفراد الفاعلين في الساحة السياسة والفكرية ، وألمح “الخضر” في حديثه أيضا أن حزبه سيقود حواراً خاصاً مع أحزاب الحوار من أجل إنفاذ قضايا عبّر عنها بالخاصة تتعلق بالدستور وقانون الأحزاب والانتخابات القادمة.
ولتحقيق هذه الخطوة مهر مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني د.فيصل حسن إبراهيم على جملة قرارات أبرزها تكوين (20) لجنة سياسية للحوار والاتصال مع القوى السياسية والشخصيات القومية، وتم تكليف قيادات بالحزب لتشرع في الحوار.
لكن كثير من المراقبين يتساءلون عن مدى جدية هذا الطرح وما هي حزمة التنازلات التى قد تدفع بها الحكومة وخاصة الوطني أكبر الأحزاب المشاركة وصاحب المبادرة ، لدفع القوى السياسية خاصة القوى السلمية المناوئة للحوار في نسخته الأولى إن جاز التعبير ، والتي تعمل بالداخل و تنطوي تحت تحالفين رئيسيين هما “نداء السودان” و”تحالف قوى الإجماع الوطني” مع الإشارة إلى أن “نداء السودان” يشمل قوى أخرى تحمل السلاح ، لقبول هذه الدعوة والالتفاف حولها.
وهذا هو الأمر الذي لم ترد بخصوصه أية توضيحات من قيادة المؤتمر الوطني على الأقل حتى الآن ، مما يجعل فكرة التعامل مع هذه الدعوة من قبل المعارضة بالداخل تحديداً محل شك كبير بحسب مراقبين.
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د.صفوت فانوس ، يطرح ذات السؤال ما هو الجديد من قبل الحكومة في طرحها لتدفع قوى المعارضة للحوار معها خاصة أحزاب الأمة القومي والشيوعي والتي لها مطالب ثابتة منذ حوار الوثبة الذي قاطعته ، ويقول “فانوس” في حديثه لـ(كوش نيوز) يوم الخميس إن أبرز قضايا الخلاف بين المعارضة السلمية بالداخل والحكومة تتعلق بمسألة الحريات والقوانين المقيدة لها والتي تتعارض بطبيعة الحال مع الدستور علاوة على مسألة إيقاف الحرب ، هذه اشتراطات المعارضة فهل أنجزتها الحكومة لدفع الحوار إلى الأمام.
وأغلق القيادي البارز بالحزب الشيوعي صديق يوسف الباب أمام قبول حزبه أي دعوة للحوار من قبل الحكومة في هذا الوقت ما لم تتحقق اشتراطات أساسية وهي الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها وإيقاف الحرب وأن يؤدي الحوار لطريق واحد هو تفكيك النظام على حد تعبيره . وقال “صديق” في حديث خاص لـ(كوش نيوز) يوم الخميس “لن نقبل الحوار مع الحكومة دون هذه الشروط لو جانا الحوار في بيتنا ”
وقال نحن متمسكين بإسقاط النظام وهو الشعار الذي رفعناه في 1989 ولكننا تنازلنا عنه في 2005 بعد توقيع إتفاق السلام الشامل وعدنا له عقب انتخابات 2010، لعدم التزام الحكومة بالدستور. وشدد “صديق” على أن حزبه لن يحاور نظاماً دكتاتورياً والخيار هو الإطاحة به.
لكن “فانوس” يرى بأن الحكومة تتخذ هذه الدعوات في إطار التحضير الذي تقوم به لانتخابات 2020 ، لهذا نجدها رفضت بشدة التحول الكبير الذي أحدثه رئيس حزب الأمة الصادق المهدي من خلال دفع أطراف من قوى “نداء السودان” التي تحمل السلاح إلى القبول بالعملية السلمية كمبدأ اساسي ، بل أنها حررت بلاغات جنائية في مواجهته ، وهو أمر يحجم مساحات الإلتقاء بين الطرفين .
ابراهيم ابو جمال
الخرطوم (كوش نيوز)
“.