وجهت المحكمة أمس تهمة تحرير عدد من الصكوك المصرفية المرتدة في مواجهة رئيس شعبة موردي السوق المحلي مقابل تسليمه عطاءات من محلية الخرطوم لتحصيل رسوم السيارات المحملة للسوق .
وبرأت محكمة حماية المال العام التي يترأسها القاضي محمد معتز كمال، المتهم الثاني أمين مال الشعبة، من الاتهام في القضية، لعدم وجود أمين مال الشعبة، من الاتهام في اقضية لعدم وجود بينة ضده . ونبهت المحكمة في قرارها الى أنها لم تجد خلال تفحصها للبينات أي سند يجيز محاكمة المتهم الثاني، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه فوراً .
في وقت أقر المتهم الأول بتحريره الصكوك المرتدة مقابل تسليم محلية الخرطوم له عطاء تحصيل رسوم سيارات وارد السوق المحلي .
مشيراً الى تعاقده مع المحلية بموجب العطاء وذلك مقابل تسليمهم في الشهر الواحد مبلغ (300) ألف جنيه، وكشف المتهم الأول للمحكمة خلال استجوابه عن عقوبات واجهتهم عقب مرور (18) يوماً من العطاء تتمثل في عدم امتلام المحلية في بادئ الامر على تشريع الامر المحلي .
الى جانب توقف ماكينة تحصيل الرسوم لإغلاق نظامه من قبل موظف بوزارة المالية، مشيراً الى مقابلته وأخرين رئيسي الدائرة القانونية واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بشأن حل إشكالهم، مبيناً أنه وبتاريخ 27/2/2017م أوردت المحلية الأمر المحلي وفتحت نافذة التحصيل الإلكتروني .
مؤكداً وبحسب السوداني سداده للمحلية نحو 2.500 مليار جنيه بموجب ايصالات مالية موجودة بطرفه حسب تعبيره للمحكمة، واضاف للمحكمة أنه وبذلك سدد للمحلية أكثر مما تستحقه فيما حددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع .
الخرطوم (كوش نيوز)
