مثل مسؤول بوزارة المالية الولائية أمس الاثنين بالمحكمة وأدلى بأقواله كشاهد دفاع في قضية محاكمة اتهام نائبة سكرتير جمعية الشليعاب التعاونية بخيانة الامانة في قطع سكنية تخص مالكها الشاكي وبيعها دون وجه حق .
وقال مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمالية، بوصفه شاهد دفاع بمحكمة حماية المال العام، بأن مجلس إدارة الجمعية وفي العام 2014م طلب منه واخرين ببيع مساحة (136.95) فدان من قطع سكنية تابعة للجمعية، الى جانب استثمار عائد البيع فيما تبقى من مساحة الاراضي السكنية .
لافتاً الى أن الجمعية وافقت على بيع المساحة المحددة للأراضي وفوضت الضباط الثلاثة (الرئيس ، السكرتير ، أمين المال) على ذلك ، مؤكداً أن البيع للأراضي بالجمعية لا يتم إلا عن طريقها فقط – ووفقاً لقانون التعاقد لعام 1995م .
نافياً معرفته بإجراءات البيع عقب انتقاله لادارة اخرى، مبيناً وبحسب السوداني ان المتهمة وحسب الاجتماع الثالث للجمعية تم اختيارها كعضو ونائب للجمعية، فيما أمرت ذات المحكمة ممثل دفاع المتهمة بتقدمه بطلب كتابي بشأن إعادة سماع شاهد اتهام سابق في القضية بعد أن برر للمحكمة بأن إفادته جوهرية لقضيتهم .
الخرطوم (كوش نيوز)
