أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، عن مبادرة في غضون أيام للحوار، حول الدستور الدائم للبلاد. في وقت قطع بأنَّ حكومته، لن تسمح بأي تحالف يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح تحت أي مسمى، في إشارة إلى تحالف (قوى نداء السودان) برئاسة الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، والحركات المسلحة. وقال خلال مخاطبته فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية، في دورة انعقادها أمس:”لن نسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري المضاد للدولة، والعمل السياسي تحت أي مسمى جاء”. وأضاف:” لا يمكن لدولة لديها مسؤولية أمام الله ومن ثم أمام دستورها أن تسمح لقوى تروع مواطنيها، وتسلبهم وتقتلهم بأن يكون لها ذراع سياسي في داخل البلاد، وتشارك في العملية السياسية”. وزاد:”كل من يعتقد أنه يمكن له ذلك فهو واهم، وفاقد بصر، وأعمى بصيرة، أو مغرر به”، وخير الرئيس تلك القوى السياسية بين أمرين، إما حمل السلاح، قائلاً:”عندها سنواجهه بالحسم اللازم”، وإما العمل السياسي. وقطع البشير -حسب التيار يوم الثلاثاء – بأنَّ الدولة لن تسمح للتنظيمات الطلابية في الجامعات، أن تكون أيادياً لحركات تحمل السلاح، وقال:”سنفرض الأمن في داخلها بقـوة القانون، ومن أراد أن يعيش في أوهامه ويظل في غيبوبة سياسية ويكابر فليجرب، ونحن له بالمرصاد”. وذكر الرئيس بأنَّ المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور، ستمثل المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الحوار حول الدستور ستشارك فيه قوى الحوار الوطني، من أحزاب، وحركات، وقوى مجتمع، ومنظمات مدنية، وشخصيات ورموز قومية.
الخرطوم(كوش نيوز)
