أدانت مَحكمة جنايات أمدرمان جنوب، المتهم (ص. ح. أ. ح) بالسجن المُؤبّد عشرين عاماً والغرامة عشرة آلاف جنيه وأمرت بإبادة المخدرات موضوع البلاغ.
وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، وفق التيار ،ان خلفية البلاغ تعود الى ان المُتّهم يُعتبر أحد تُجّار المُخدّرات وهو يُدير شبكة لتهريب الحبوب المخدرة من الولايات الغربية الى ولاية الخرطوم ويقوم باستخدام شنط حديد بها مخابئ سرية ولديه أساليب احترافية في محاولات تهريب السموم.. وتم الإيقاع به في البلاغ رقم (344) لمُخالفته نص المادة 15/أ من قانون المُخدّرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، وضُبطت بحوزته 56 ألف حبة ترامادول بعد متابعة دقيقة بدأت بولاية شمال دارفور وانتهت بأمدرمان بحي المهندسين مكان الضبط، مضيفاً ان محكمة النظام العام بدار السلام أدانت المتهم (ر. أ. م) بالسجن المُؤبّد عشرين عاماً والغرامة مائة ألف جنيه، بجانب إبادة المعروضات موضوع البلاغ، مبيناً أنّ خلفية البلاغ تعود الى قيادة المتهم لشاحنة نقل وقام بتهريب 18 جوال حشيش بداخلها من منطقة قوز ابو ضلوع غرب أمدرمان وتم نصب كمينٍ مُحكمٍ له من رجال المكافحة عند الكيلو 106 شارع شريان الشمال أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته المُخدّرات، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 756 وتقديمه للمحكمة التي أوقعت عليه حكمها أعلاه.
الخرطوم(كوش نيوز)
الاحكام مثل هذه لاتتناسب مع حجم وشناعة الجرم فالمخدرات يترتب عليها ضرر بليغ يلحق بالمجتمع ويفتك به من ازهاق للارواح وتدمير للشباب وفتك كبير بالمجمتع لدرجة قد تصل الي حد الدمار والقانون المطبق الان لايصلح كونه تناول الجريمة في زمن كانت فيه الجريمة المرتبطة بالمخدرات مقدور علي تلافي اثارها ومن ثم اصبح هذا القانون معيبا ومتساهلا وبالتالي لابد من تعديله لياخذ حجم الجرم الذي اصبح هاجسا للمجتمع فيجب ان يكون الاعدام هو العقوبة المترتبة عند وصول الكمية المضبوطة الي حد معين والا وجدت الدولة انها بحاجة الي ان يصبح ثلثي السودان سجون وذلك لان الجميع استسهل العقوبة التي لم تكن باي حال مماثلة لحجم الجرم والمخدرات عقبوتها متفق عليها لدي كل دول العالم كما الحال في شارات المرور متفق عليها باختلاف الدول فهي تعني نفس اللون لكل الشعوب مع اختلاف ثقافاتها ومعتقداتها