تأثيم الشعب السوداني!!

مولانا عمر أحمد محمد النائب العام، تَكَبّد مشاق الذهاب بنفسه إلى محكمة أمدرمان ليلقي خطبة الاتهام في القضية المعروفة للجميع.. قضية مُتّهم يمثل أمام القضاء على خلفية جريمة اغتصاب ثلاثة أطفال أشقاء.

وحسب ما نشرت الصحف أنّ مولانا النائب العام قصد لفت الانتباه لخُطُورة الجريمة وأثرها على المُجتمع.. والحمد لله كفاني رهق الرد القاضي السابق مولانا سيف الدولة حمدنا الله في مقاله أمس بصحيفة “الراكوبة” الإلكترونية.. الذي أكّد فيه – من موقع المُتخصص – أنّ في مثل هذا المسلك مساسٌ بالعدالة، لأنّ (ذلك داخل قاعة محكمة وفي مُواجهة مُتهم في قضية مُعيّنة يظهر فيها النائب العام بشخصه ومن خلفه حرسه وحاشيته وكبار المستشارين وتتخاطفه كاميرات الصحفيين، ففي ذلك إخلالٌ بميزان العدالة التي ينبغي أن تتوفّر للمتهم، فالقاعدة في القانون، أنه لا يكفي تطبيق العدالة بل ينبغي أن تُرى بأنّها تُطبّق).

والمعلوم للجميع أنّ جريمة اغتصاب الأطفال-حسب المدارية اليوم الإثنين – إذا ثبتت في حَقِ أيِّ مُتّهم بها تحمله مُباشرةً إلى حبل المشنقة، وسَبق أن نفّذت أحكام الإعدام في مُغتصبي الأطفال، بل وظهرت مُطالبات بأن يكون التنفيذ في مكانٍ عامٍ مفتوحٍ للجمهور.. للاعتبار والزجر.

بهذا الحال؛ ليس من حاجة لتأكيد عظم الجريمة، فالقانون نفسه أكّدها بالعُقُوبة القصوى (الإعدام) التي توقع على من يثبت قضائياً ارتكابه الجريمة.

ومهما كانت جريمة اغتصاب الأطفال كبيرة وخطيرة، فإنّ المُجرم يحمل ذنبه فوق رقبته المُعلّقة بحبل المشنقة ويمضي به إلى الدار الآخرة ويُغلق الملف.. لكن ما بال جرائم أخرى تقتل الأبرياء بالآلاف في صمتٍ أثيمٍ، وتظل تقتات من جسد الأمة ربما لعُقُودٍ من الزمان ولا تجد حتى مُجرّد خطبة اتهام، فضلاً على أن يلقيها النائب العام.. مثلاً.. رجل يسرق من مال الشعب عياناً نهاراً أموالاً بالعُملة الأجنبية أعطتها له الحكومة ليشتري بها الدواء للمُواطن المغلوب على أمره.. ثُمّ يأتي الناس ليتفرّجوا على العدالة هنا، فتقتلهم الحيرة لما لا يجدوا أمام منصة القضاء إلاّ (الدوبلير)، بينما البطل الحقيقي هناك بعيدٌ يستمتع بما حقّقه من أرباحٍ وأموالٍ ضخمةٍ.. هي من رحيق حياة مرضى ماتوا بهُدُوءٍ لعدم توفر الدواء الذي ضاعت أمواله في جيوب مُغتصبي الشعب لا الأطفال.

لم يلقِ أحدٌ خطبة الاتهام، ولم يظهر أحدٌ أمام تلك المحكمة ليُؤكِّد لنا أنّ الجريمة عظيمةٌ للغاية.. وأنّها لا تصيب فرداً أو اثنين أو ثلاثة بل كل الشعب، ويستمر أثرها ربما لسنواتٍ طويلةٍ..!

في تقديري؛ هناك مُحاولةٌ بائسةٌ لتأثيم الشعب، التركيز الإعلامي على الجرائم المُرتبطة بالسلوك والغرائز الشخصية، والتغاضي عن الجرائم المُؤسّسيّة المُتعلِّقة بفساد مَسنُود الظهر.. ثُمّ تصريحات رسمية تربط سُوء الحال العام في البلد، بسلوك الشعب.. لا الحكومة..!
الخرطوم(كوش نيوز)