Uncategorized

وزير المالية يصدر عدداً من القرارات للإصلاح في مجال الهيئات العامة والشركات الحكومية

أصدر الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابى؛ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عدداً من القرارات تختص في مجال الإصلاح الاقتصادي بالهيئات العامة والشركات الحكومية وتنظيم السفر والشراء والتعاقد.
حيث أضدر قراراُ وزارياً رقم 1 لسنة 2018م بتشكيل لجنة لدراسة أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية ، ونص القرار  وفق سونا – نص على أن تختص اللجنة بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري للهيئات العامة والشركات الحكومية لفترة خمس سنوات؛ وتحليل جدواها الاقتصادية، بجانب إعداد تقرير متكامل حول إمكانية زيادة اجراءات الهيئات العامة والشركات الحكومية، إستناداً على تقرير اللجنة السابقة الصادرة عام 2001م، وتقديم مقترحات لتضمين ميزانية كافة الهيئات العامة والشركات الحكومية بالموازنة العامة للدولة لعام 2019م ، إضافة لإعداد تصور حول كيفية تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالهيئات العامة والشركات الحكومية، ووضع أسس وأطر لعمل إدارة الهيئات والمؤسسات العامة وتدريب العاملين بها، ونص القرار على أنه يحق للجنة الاطلاع على كافة المستندات ومقابلة مسؤولي الهيئات بكافة مستوياتهم، وترفع تقاريرها بصفة دورية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وكما أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2018م بتنظيم السفر الحكومي إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار تنظيم سفر الوفود الحكومية وتقليل تكلفتها الخاصة بحصول منسوبي الهيئات والشركات الحكومية عند السفر للخارج على موافقة مجلس الوزراء ويشمل القرار – آنفاً – العاملين بالمشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطرية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، بجانب قانون الاعتماد المالي لموازنة العام المالي 2018م والسياسات والاجراءات المصاحبة للموازنة المجازة من الأجهزة التشريعية، تقرر عدم تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لواردات الولايات والهيئات والشركات الحكومية لتقوم بمقابلتها من موازنتها .
الى ذلك أصدر الوزير قرارا بتحديد سقوفات الشراء والتعاقد المسموح بها لهيئة الموانئ البحرية دون رجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للعام 2018م، بحيث تكون قيمة المشتريات في حد المسموح به ، ويتم الالتزام في عمليات الشراء والتعاقد ضمن السقوفات المسموح بها بإجراءات الشراء والتعاقد الواردة في قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووثائق العطاءات النموذجية ودليل الشراء الحكومي، ونص القرار على أن تكون الاجراءات خاضعة للمراجعة والفحص من قبل الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض من وزارة المالية، ويتم الالتزام بهذا القرار وعدم تطبيق أي سقوفات أخرى صادرة بموجب لوائح مالية داخلية، كما أصدر قراراً خاصاً بإيقاف التعيين وإنهاء خدمة الذين أكملوا 65 عاماً بالهيئات والشركات الحكومية، ولايتم التعيين بالهيئات العامة إلا بموافقة مجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية، ولا يتم استبقاء الذين أكملوا سن الـ 65 عاماً بأي من الهيئات، ويتم إنهاء خدمتهم فوراً، إلا اذا رأت الهيئة أن هناك حوجة لخبرات نادرة ترفع لمجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية.
على جميع مديري الهيئات العامة تطبيق هذا القرار على مستوى هيئآتهم اعتباراًمن تاريخ التوقيع .

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى