يشهد العالم تحولاً تكنولوجياً متسارعاً يعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والإنتاج، ويضع البشرية أمام مرحلة جديدة من التطور الرقمي. ومع انطلاق مؤتمر MWC | GSMA، وما يستعرضه من تطورات في شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والروبوتات، تتجدد الأسئلة حول مستقبل هذه التقنيات وفرصها في تطوير الاقتصادات والمؤسسات والخدمات. لكن وسط هذا السباق نحو الابتكار، يبرز سؤال لا ينبغي أن يتراجع أمام بريق التكنولوجيا: هل تتقدم دراسات حماية صحة الإنسان بالسرعة نفسها التي تتقدم بها التكنولوجيا؟
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرتنا على تبني أحدث التقنيات، بل في قدرتنا على فهم آثارها الصحية والبيئية قبل أن تصبح جزءاً دائماً من حياتنا اليومية. فكل تحول تكنولوجي واسع النطاق قد يغير طبيعة تعرض الإنسان للعوامل الفيزيائية والبيئية، ويخلق أنماطاً جديدة من المخاطر تستدعي البحث والتقييم والمتابعة. ومن هنا، لم تعد الصحة البيئية قضية منفصلة عن التحول الرقمي، بل أصبحت أحد متطلبات نجاحه واستدامته.
وتبرز شبكات الجيل الخامس (5G)، والاستعداد للجيل السادس (6G)، مثالاً واضحاً على أهمية هذا التوازن. فقد أثارت المجالات الكهرومغناطيسية ذات الترددات الراديوية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية تساؤلات علمية حول تأثيراتها الصحية المحتملة. وقد وضعت اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) إرشادات للتعرض لهذه المجالات، تشمل تقنيات الاتصالات الحديثة. كما تناولت مراجعات منهجية منشورة خلال عامي 2024 و2025 العلاقة بين التعرض للترددات الراديوية وبعض أنواع السرطان لدى البشر، ولم تجد أدلة مقنعة على زيادة عدد من المخاطر التي دُرست. ومع ذلك، فإن هذه النتائج لا تعني أن جميع التأثيرات المحتملة قد حُسمت، أو أن نتائج الدراسات السابقة يمكن تعميمها تلقائياً على تقنيات الجيل السادس التي لا تزال في مراحل التطوير والبحث.
إن الموقف العلمي المسؤول لا يقوم على تخويف المجتمع من التكنولوجيا، ولا على طمأنته بصورة مطلقة، بل على قياس التعرض الفعلي، والالتزام بالمعايير الدولية، وتشجيع الدراسات المستقلة طويلة الأمد، وتحديث التقييمات مع تطور التقنيات. فغياب الدليل على وجود ضرر لا يعني بالضرورة اكتمال الدليل على غياب جميع المخاطر.
ولا تتوقف المسألة عند شبكات الاتصالات؛ فالتوسع في الأقمار الصناعية ومحطات الاتصال الأرضية يستدعي دراسة مستويات التعرض في مواقع التشغيل، وسلامة العاملين، والآثار البيئية المرتبطة بالطاقة والتبريد والمعدات. كما أن الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محركاً رئيسياً للتحول المؤسسي والاقتصادي، يعتمد على مراكز بيانات ضخمة تستهلك الطاقة والمياه، وتنتج عنها تحديات تتعلق بالحرارة والضوضاء والانبعاثات والنفايات الإلكترونية. وقد دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر عام 2024 إلى تقييم الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي عبر دورة حياته كاملة، من تصنيع الأجهزة إلى تشغيلها والتخلص منها.
أما الروبوتات والأنظمة الذكية، فإن توسع استخدامها في المستشفيات والمطارات والمنشآت الصناعية والأماكن العامة يفرض متطلبات إضافية تتعلق بالسلامة المهنية، ومخاطر التصادم والأعطال، والتفاعل بين الإنسان والآلة، وموثوقية أنظمة التحكم. فالتكنولوجيا التي صُممت لتسهيل حياة الإنسان يجب ألا تخلق مخاطر جديدة لم تُدرس بصورة كافية.
ومن هنا، تبرز مسؤولية المؤسسات الصحية والعلمية في الانتقال من دور الاستجابة للمخاطر إلى دور استباقها. فلم يعد كافياً التأكد من المطابقة الفنية للأجهزة أو كفاءة الأنظمة قبل تشغيلها؛ بل ينبغي أن يسبق التطبيق تقييم متكامل للأثر الصحي والبيئي، يشمل تحديد مصادر الخطر، وقياس مستويات التعرض، ودراسة الفئات الأكثر عرضة، مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والعاملين مهنياً، وإجراء تطبيقات تجريبية محدودة، ثم إنشاء أنظمة للرصد والمتابعة بعد التشغيل.
وفي هذا السياق، أرى أن دولة قطر تمتلك فرصة مهمة لتطوير إطار وطني لتقييم الأثر الصحي والبيئي للتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة المؤسسات الصحية والبيئية والجامعات والجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. ويمكن أن يشمل ذلك قاعدة بيانات وطنية للتعرضات الكهرومغناطيسية، وبرامج بحثية مستقلة، وتقييم الأثر البيئي لمراكز البيانات، ومعايير للسلامة المهنية في استخدام الروبوتات، إلى جانب تقارير دورية تستند إلى مؤشرات علمية قابلة للقياس.
إن مواكبة التطور لا تعني التسابق في اقتناء التكنولوجيا فقط، بل تعني امتلاك القدرة المؤسسية والعلمية على فهم آثارها وإدارة مخاطرها وضمان استخدامها المسؤول. فالتميز الحقيقي لا يتحقق بسرعة التطبيق وحدها، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الإنسان واستدامة البيئة.
قد تتسارع التكنولوجيا وتسبقنا في كل يوم بابتكار جديد، لكن صحة الإنسان لا ينبغي أن تكون متأخرة عن هذا السباق، ولا أن تتحول إلى مجال لاكتشاف الآثار بعد وقوعها. فالمستقبل الذي نطمح إليه ليس الأكثر تطوراً تكنولوجياً فحسب، بل الأكثر أماناً وصحة واستدامة. والإنسان يجب أن يظل غاية التطور، لا مجرد طرف يتكيف مع نتائجه.
فاطمة العتوم – الشرق القطرية