قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، د. أمجد فريد، إن نظام الإمارات المُتورِّط في إطالة أمَـد الحرب في السودان استخدم نفوذه داخل مجلس الأمن الدولي لتعطيل إحالة تقريرأممي إلى لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591، مشيرًا إلى أن التقرير يتضمن أدلة ووثائق بشأن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع، وأوضح فريد أن القرار 1591 صادرٌ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات على الجهات التي تخالف أحكامه، مبينًا أن التقرير كان يفترض أن يُعرض على لجنة العقوبات، إلا أن نفوذ دولة الإمارات حال دون ذلك حتى الآن.
وأشار د. أمجد في حوار مع تلفزيون السودان أن هذا التعطيل تزامن بالمحاولات المستمرة حتى الآن لإلغاء نظام العقوبات بأكمله وإلغاء القرار 1591، من خلال المقترح الأمريكي الذي طرحه بولس مستشار الرئيس الأمريكي بتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله، وبيّن د. أمجد أن النظام الحاكم في الإمارات استخدم نفوذه وتأثيره على بعض أعضاء مجلس الأمن لتعطيل عرض التقرير، بما يتضمنه من أدلة توثق حجم مساهمة الإمارات في سفك الدم السوداني وتشريد الشعب السوداني وتدمير البلاد، وأشار إلى أنّ تعطيل عرض التقرير تزامن مع محاولات لإلغاء نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1591، ولفت د. أمجد إلى أن المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، يُواجه اعتراضات من عدد من أعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن ربط تجديد تفويض لجنة العقوبات بتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان، قد يؤدي في حال عدم تمرير المقترح إلى سقوط نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1591.
وحذّر فريد من أن إسقاط نظام العقوبات من شأنه، أن يتيح استمرار إمداد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والعتاد عبر المسارات التي تمر بتشاد وليبيا وغيرها، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة وكل أدوات الدمار التي استمرّت الإمارات في إمداد المليشيا بها.
السوداني
