عقوبات أمريكية اقتصادية على إيران، أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في محاولة للتأثير على طهران، بعدما حيّدت المواقف الإيرانية من أهداف أمريكا العسكرية والسياسية التي لم تبلغ مبتغاها.
وبعد 6 أشهر من انطلاق الحرب، وسّعت الولايات المتحدة الأمريكية، نطاق التهديد بالعقوبات، ليشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. كما حذرت واشنطن الدول والجهات والشركات المتعاملة مع إيران، من أنها ستواجه عقوبات إذا لم تقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران.
واعتبرت د. زينة منصور، أستاذة الاقتصاد الدولي، أن “الهجوم المالي والنقدي والاقتصادي، الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران، كبديل للهجوم العسكري، نوع من الحرب الخانقة التي تُعطّش الاقتصاد الإيراني للسيولة”.وذكرت أن “أمريكا لجأت إلى ذلك بعد الهجوم العسكري، ليؤدي إلى انفراط العقد الاجتماعي والاقتصادي داخل إيران، ومن ثم تحريك البنية التحتية الاجتماعية وتأليبها على الوضع القائم، وكذلك شلّ السواعد الاقتصادية للحرس الثوري”.
في السياق، رأى خبير الشؤون الدولية بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والإستراتيجية د. عادل عبد الصادق، أن “الضغوط الاقتصادية الجديدة، نقلة في طريقة التعامل مع إيران، لإبطال ورقة مضيق هرمز والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد العالمي”.
ولفت إلى أن “الانتقال إلى العقوبات الثانوية محفوف بمخاطر الصدام مع دول تُصنف على أنها دول حليفة مع أمريكا مثل باكستان وتركيا”، مشيرًا إلى أن “واشنطن تغفل ابتكار طهران طرقًا كثيرة منذ أن فُرضت عليها عقوبات عقب الثورة الإيرانية”.
وكالة سبوتنيك
