أكد وزير الدفاع، الفريق حسن داؤود كبرون، أهمية إيجاد معالجات فعالة لقضية تهريب المعادن.
وأشار إلى ضرورة إنجاز عدد من البرامج لمكافحته، أهمها تهيئة البنية التحتية السليمة للصادر بالولايات، وتعزيز الضوابط وفرض هيبة الدولة، والتعامل بحزم مع ملفات التهريب وتفعيل العقوبات الرادعة ضد المهربين، وتطبيق القانون على الجميع وتنظيف الصف الداخلي.
ودعا، لدى مخاطبته “ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين” بالخرطوم اليوم، إلى اتخاذ تدابير مرنة في التعامل مع المنتجين، وإسناد برامج تشجيع الصادر عبر الطرق المشروعة، فضلاً عن توحيد القنوات الخاصة بالمعاملات في مجالات التعدين، وتأهيل البنية التحتية للموارد المعدنية، وتنظيم العمل في مناطق التعدين، وربط العمل بالهوية السودانية واشتراط وجود مستندات إثبات الهوية لدى العاملين في هذا المجال.
وأشاد بالمواقف الوطنية لوزيري المالية والمعادن واجتهادهما في إسناد الدولة وهي تخوض معركة الكرامة، من خلال الإرادة القوية والإدارة السليمة للموارد وتوظيفها لتعزيز موقف الدولة.
وأضاف أن حكام الأقاليم وولاة الولايات ساهموا بشكل كبير في تعزيز المجهود الحربي، ووفروا السند اللازم للمقاتلين في الميدان، وساندوا برامج تهيئة العاصمة القومية الخرطوم لعودة المواطنين.
سونا
